ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حقوقدانان بر این امر معتقدند که در فرض فوت جانی بعد از ارتکاب [[جنایت]] و پیش از پرداخت دیه، ماهیت دینی مجازات دیه ساقط نمی شود، لذا این مبلغ از [[ترکه]] متوفی قابل مطالبه خواهد بود.1420824 در واقع پس از مرگ مرتکب نیز دیه تابع احکام سایر دیون است، لذا در صورت کفایت دارایی مرتکب برای پرداخت دین، دیه از ماترک وی پرداخت می شود، در غیر این صورت دیه را باید از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت نمود.4160888 | حقوقدانان بر این امر معتقدند که در فرض فوت جانی بعد از ارتکاب [[جنایت]] و پیش از پرداخت دیه، ماهیت دینی مجازات دیه ساقط نمی شود، لذا این مبلغ از [[ترکه]] متوفی قابل مطالبه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420824|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> در واقع پس از مرگ مرتکب نیز دیه تابع احکام سایر دیون است، لذا در صورت کفایت دارایی مرتکب برای پرداخت دین، دیه از ماترک وی پرداخت می شود، در غیر این صورت دیه را باید از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160888|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/9568-77/12/26، موارد امکان پرداخت دیه از بیت المال به صورت [[نص|منصوص]] مشخص شده است و مرگ مرتکب را در بر نمی گیرد، در این موارد باید قائل به تعلق دیه به ترکه بود.710840 | به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/9568-77/12/26، موارد امکان پرداخت دیه از بیت المال به صورت [[نص|منصوص]] مشخص شده است و مرگ مرتکب را در بر نمی گیرد، در این موارد باید قائل به تعلق دیه به ترکه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | [[رده:مسئول پرداخت دیه]] | ||
[[رده:فوت مرتکب]] | [[رده:فوت مرتکب]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
نسخهٔ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۳
ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی: در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه می باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حقوقدانان بر این امر معتقدند که در فرض فوت جانی بعد از ارتکاب جنایت و پیش از پرداخت دیه، ماهیت دینی مجازات دیه ساقط نمی شود، لذا این مبلغ از ترکه متوفی قابل مطالبه خواهد بود.[۱] در واقع پس از مرگ مرتکب نیز دیه تابع احکام سایر دیون است، لذا در صورت کفایت دارایی مرتکب برای پرداخت دین، دیه از ماترک وی پرداخت می شود، در غیر این صورت دیه را باید از بیت المال پرداخت نمود.[۲]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/9568-77/12/26، موارد امکان پرداخت دیه از بیت المال به صورت منصوص مشخص شده است و مرگ مرتکب را در بر نمی گیرد، در این موارد باید قائل به تعلق دیه به ترکه بود.[۳]
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420824
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160888
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710840