ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه لاله گوش به ‌نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه ‌‌بر [[دیه]] لاله گوش، دیه [[موضحه]] نیز باید پرداخت شود.
'''ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه لاله گوش به ‌نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه ‌‌بر [[دیه لاله گوش]]، [[دیه]] [[موضحه]] نیز باید پرداخت شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
لاله گوش را باید عضوی جداگانه با [[منافع]] و ظاهر جداگانه خودش دانست، لذا قطع شدن آن به تنهایی دارای دیه مستقل است، همچنین پیدا شدن استخوان را نیز باید یک [[جراحت]] مستقل دانست و دیه آن را نیز به طور جداگانه پرداخت نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گروهی براساس مفهوم این ماده معتقدند در فرضی که لاله گوش قطع نگردد، اما پارگی آن باعث مشخص شدن استخوان شود، نباید آن را مشمول ماده فوق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مطالعات فقهی ==
لاله گوش را باید عضوی جداگانه با منافع و ظاهر جداگانه خودش دانست. لذا  قطع شدن آن به تنهایی دارای [[دیه]] مستقل است. همچنین پیدا شدن استخوان را نیز باید یک جراحت مستقل دانست و [[دیه]] آن را نیز به طور جداگانه پرداخت نمود.4013380گروهی براساس مفهوم این ماده معتقدند در فرضی که لاله گوش قطع نگردد اما پارگی آن باعث مشخص شدن استخوان شود، نباید آن را مشمول ماده فوق دانست.4013356


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
گروهی از فقها بر این باورند که اگر کسی گوش دیگری را به نحوی قطع نماید که استخوان مجنی علیه نی نمایان شود، باید علاوه بر دیه قطع گوش، [[دیه]] [[موضحه]] را نیز پرداخت کند. به طوری که تداخل دیات در این خصوص اعمال نگردد.4179856
گروهی از فقها بر این باورند که اگر کسی گوش دیگری را به نحوی قطع نماید که استخوان [[مجنی علیه]] نیز نمایان شود، باید علاوه بر دیه قطع گوش، [[دیه]] موضحه را نیز پرداخت کند، به طوری که [[تداخل در دیات|تداخل دیات]] در این خصوص اعمال نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4179856|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


[[رده:رفرنس]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیه مقدر اعضا]]
[[رده:دیه مقدر اعضا]]
[[رده:دیه گوش]]
[[رده:دیه لاله گوش]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۲۳

ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه لاله گوش به ‌نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه ‌‌بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لاله گوش را باید عضوی جداگانه با منافع و ظاهر جداگانه خودش دانست، لذا قطع شدن آن به تنهایی دارای دیه مستقل است، همچنین پیدا شدن استخوان را نیز باید یک جراحت مستقل دانست و دیه آن را نیز به طور جداگانه پرداخت نمود،[۱] گروهی براساس مفهوم این ماده معتقدند در فرضی که لاله گوش قطع نگردد، اما پارگی آن باعث مشخص شدن استخوان شود، نباید آن را مشمول ماده فوق دانست.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

گروهی از فقها بر این باورند که اگر کسی گوش دیگری را به نحوی قطع نماید که استخوان مجنی علیه نیز نمایان شود، باید علاوه بر دیه قطع گوش، دیه موضحه را نیز پرداخت کند، به طوری که تداخل دیات در این خصوص اعمال نگردد.[۳]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013380
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4013356
  3. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4179856