ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در موازین فقهی، قتل در ازدحام، فقدان [[ولی دم]] یا [[گذشت|عفو]] آنان از دیه، شناخته نشدن قاتل، قتل در بیابان، قتل در حین تمرینات نظامی، قتل در فتنه و آشوب ... از جمله مصادیق پرداخت دیه از بیت المال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | در موازین فقهی، قتل در ازدحام، فقدان [[ولی دم]] یا [[گذشت شاکی|عفو]] آنان از دیه، شناخته نشدن قاتل، قتل در بیابان، قتل در حین تمرینات نظامی، قتل در فتنه و آشوب ... از جمله مصادیق پرداخت دیه از بیت المال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، در فرض [[برائت]] متهم از اتهام [[قتل عمد]]، اگر افرادی دیگر در مظان اتهام نباشند، پرداخت دیه از بیت المال به دلیل هدر نبودن خون مسلمان جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=840504|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظر کمیسیون در نشستی دیگر، پرداخت دیه از بیت المال فقط در صورتی ممکن است که مقتول یا اولیاء دم او معلوم بوده و دیه را نیز مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841332|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه شماره 7/4826-1382/6/22، در خصوص شرکت کنندگان در یک [[جرم منازعه|منازعه]]، به دلیل فقدان توجیه قانونی برای محکوم نمودن همه آنان به دیه با [[علم]] به عدم [[شرکت در قتل|مشارکت]] تمامی آنان در قتل از یک سو و لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان از سوی دیگر، دیه باید از بیت المال پرداخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1781844|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref> | بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، در فرض [[برائت]] متهم از اتهام [[قتل عمد]]، اگر افرادی دیگر در مظان اتهام نباشند، پرداخت دیه از بیت المال به دلیل هدر نبودن خون مسلمان جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=840504|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظر کمیسیون در نشستی دیگر، پرداخت دیه از بیت المال فقط در صورتی ممکن است که مقتول یا اولیاء دم او معلوم بوده و دیه را نیز مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841332|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه شماره 7/4826-1382/6/22، در خصوص شرکت کنندگان در یک [[جرم منازعه|منازعه]]، به دلیل فقدان توجیه قانونی برای محکوم نمودن همه آنان به دیه با [[علم]] به عدم [[شرکت در قتل|مشارکت]] تمامی آنان در قتل از یک سو و لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان از سوی دیگر، دیه باید از بیت المال پرداخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1781844|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/2799-1376/6/13، نباید قتل در اثنای منازعه را با قتل در اثر ازدحام اشتباه گرفت، لذا برای آن مجوزی در پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276260|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
نسخهٔ ۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۶
ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی: اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد.
توضیح واژگان
از قربانی مورد بحث در این ماده، در پاره ای از موارد تحت عنوان «قتیل الزحام» یاد کرده اند و مقصود، مقتولی است که در اثر ازدحام کشته شده و غالباً مرگ او ناشی از هلاکت در زیر دست و پا و در جاده های ماشین رو است.[۱]
پیشینه
در گذشته ماده 255 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، در مقام بیان یکی دیگر از مصادیق یک قاعده کلی به این توضیح است که دیه مقتولی که قاتل او مشخص نیست، باید از بیت المال پرداخت شود.[۳] یکی از مهم ترین موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال نیز مربوط به کشته شدن مقتول در اثر ازدحام یا یافت شدن جسد او در شوارع عام است.[۴] گروهی از حقوقدانان تأکید کرده اند که پرداخت دیه از بیت المال نیز مانند دیگر طرق پرداخت دیه، مستلزم دادخواست رسمی است.[۵] در خصوص حصری یا تمثیلی بودن نمونه های مورد بحث در این ماده، میان حقوقدانان اختلاف دیدگاه وجود دارد.[۶]
در خصوص توجیه علت لزوم پرداخت دیه از بیت المال در این حالت، حقوقدانان دو دلیل آورده اند:
1- این حالت، نظیر حالتی است که فرد متوفی، فاقد ورثه است، در چنین حالتی ماترک او را باید منتقل به دولت نمود، لذا اگر شخصی نیز بر اثر ازدحام بمیرد، دولت موظف به پرداخت دیه به ورثه مقتول است.
2- وظیفه حفظ نظم و امنیت در جامعه بر عهده دولت است و لذا باید تمام تلاش خود را در راستای حفظ امنیت و کشف جرم و تعقیب مجرمین به کار گیرد.[۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده را گروهی، برخی از روایات ائمه معصومین (ع) می دانند.[۸]
سوابق فقهی
در موازین فقهی، قتل در ازدحام، فقدان ولی دم یا عفو آنان از دیه، شناخته نشدن قاتل، قتل در بیابان، قتل در حین تمرینات نظامی، قتل در فتنه و آشوب ... از جمله مصادیق پرداخت دیه از بیت المال هستند.[۹]
رویه های قضایی
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، در فرض برائت متهم از اتهام قتل عمد، اگر افرادی دیگر در مظان اتهام نباشند، پرداخت دیه از بیت المال به دلیل هدر نبودن خون مسلمان جایز است.[۱۰] همچنین بر اساس نظر کمیسیون در نشستی دیگر، پرداخت دیه از بیت المال فقط در صورتی ممکن است که مقتول یا اولیاء دم او معلوم بوده و دیه را نیز مطالبه کنند.[۱۱] همچنین بر اساس نظریه شماره 7/4826-1382/6/22، در خصوص شرکت کنندگان در یک منازعه، به دلیل فقدان توجیه قانونی برای محکوم نمودن همه آنان به دیه با علم به عدم مشارکت تمامی آنان در قتل از یک سو و لزوم جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان از سوی دیگر، دیه باید از بیت المال پرداخته شود.[۱۲]
به موجب نظریه مشورتی 7/2799-1376/6/13، نباید قتل در اثنای منازعه را با قتل در اثر ازدحام اشتباه گرفت، لذا برای آن مجوزی در پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد.[۱۳]
مصادیق و نمونه ها
کشته شدن مقتول در مسجد جامع شهر، روی پل، خیابان های عام و ... [۱۴] از جمله مصادیقی اند که قسامه و دیه در آن ها منتفی بوده و دیه باید از بیت المال اخذ شود.[۱۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338692
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098884
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708972
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670752
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708960
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708952
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1717752
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708948
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098516
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 840504
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841332
- ↑ علی حسین نجفی ابرندآبادی. تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1781844
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276260
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1717748
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875316