ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه شماره 7/4413-67/6/30، جدا شدن بخشی از استخوان شکسته شده نیز مشمول قوانین و مقررات راجع به شکستگی استخوان می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4704204|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 7/4413-67/6/30، جدا شدن بخشی از استخوان شکسته شده نیز مشمول قوانین و مقررات راجع به شکستگی استخوان می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4704204|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
نسخهٔ ۲۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۴۴
ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مواردی ممکن است قسمت کوچکی از یک استخوان جدا شده و نوعی شکستگی را ایجاد کند، در خصوص اینکه آیا چنین حالتی از شکستگی استخوان که آسیب عمده ای نیز به عضو وارد نمی کند، مشمول دیه می باشد یا خیر، در گذشته اختلاف نظر بوده است.[۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در خصوص شکستگی بخشی از استخوان، میان فقها نظرات مختلفی مطرح شده است، برخی از آن ها چنین حالتی را مشمول عنوان کلی شکستگی دانسته و بیان نموده اند که چنانچه این شکستگی بی عیب درمان شود، دارای دیه مخصوص است، برخی دیگر نیز آن را مشمول احکام شکستگی استخوان دانسته اند که در فرض خرد شدن، دیه شکستگی را نداشته و دارای ثلث دیه عضو است.[۲] گروهی دیگر از فقها نیز در خصوص شکستگی استخوان که منجر به جدا شدن تکه ای از آن شود، این جدا شدن را چیزی خارج از شکستگی استخوان ندانسته و لذا برای آن دیه ای جداگانه قائل نشده اند،[۳] برخی از فقها نیز در خصوص اخذ قسمت زاید شکسته شده، تردید نموده اند.[۴]
رویه های قضایی
به موجب نظریه شماره 7/4413-67/6/30، جدا شدن بخشی از استخوان شکسته شده نیز مشمول قوانین و مقررات راجع به شکستگی استخوان می باشد.[۵]
مذاکرات تصویب
به موجب مصوبه اولیه مجلس، در جنایتی که منجر به جدا شدن تکه کوچکی از استخوان شود، ارش ثابت شده بود، منتها شورای نگهبان در تاریخ 89/9/1، به تعیین ارش در این خصوص ایراد وارد کرد.[۶]
منابع
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 19و20 بهار و تابستان 1376. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4701572
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1426076
- ↑ آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2157632
- ↑ آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2157632
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4704204
- ↑ فهیم مصطفی زاده. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان. پژوهشگاه شورای نگهبان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5041428