ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:دیه پا using HotCat)
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف [[دیه کامل]] است.
'''ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف [[دیه کامل]] است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقا [[ماده 419 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.2500380
سابقا [[ماده 419 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برخی معتقدند در فرض قطع دست از مچ یا بالاتر، باید قائل به [[تداخل در دیات|تداخل دیه]] دست ها و انگشتان بوده و [[دیه]] جداگانه ای برای انگشت ها در نظر نگرفت،671324 همچنین حکم این ماده را ناظر بر وضعیت طبیعی دستانی دانسته اند که دارای پنج انگشت می باشد، لذا در فرضی که انگشتان از این میزان بیشتر یا کمتر باشند، دیه به همان نسبت تغییر خواهد کرد.714008 از سوی دیگر برخی بر این باورند که حکم این ماده، اعم از این است که انگشتان با کف دست قطع شوند یا بدون آن.714016
برخی معتقدند در فرض قطع دست از مچ یا بالاتر، باید قائل به [[تداخل در دیات|تداخل دیه]] دست ها و انگشتان بوده و [[دیه]] جداگانه ای برای انگشت ها در نظر نگرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>  همچنین حکم این ماده را ناظر بر وضعیت طبیعی دستانی دانسته اند که دارای پنج انگشت می باشد، لذا در فرضی که انگشتان از این میزان بیشتر یا کمتر باشند، دیه به همان نسبت تغییر خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714008|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر برخی بر این باورند که حکم این ماده، اعم از این است که انگشتان با کف دست قطع شوند یا بدون آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
مستند فقهی این ماده را پاره ای روایات دانسته اند.2430660
مستند فقهی این ماده را پاره ای روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2430660|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها بیان نموده اند در فرض قطع یک دست از مچ یا بالاتر، به دلیل آن که در واقع دو عضو مختلف و تمایز قطع نشده اند، باید قائل به تداخل دیه انگشتان و دستان باشیم،836836 لذا دستی که از بند مچ قطع می شود حتی اگر به همراه انگشتان باشد، فقط موجب یک نصف دیه است،4180828اما در فرض بریدن انگشتان دست به تنهایی و بدون خود دستان، باید دیه ای معادل همان دست پرداخت شود.2500372 چرا که [[دیه انگشت|دیه انگشتان]] به تنهایی معادل با [[دیه دست و پا|دیه همان دست]] می باشد.4098268
برخی از فقها بیان نموده اند در فرض قطع یک دست از مچ یا بالاتر، به دلیل آن که در واقع دو عضو مختلف و تمایز قطع نشده اند، باید قائل به تداخل دیه انگشتان و دستان باشیم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836836|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>  لذا دستی که از بند مچ قطع می شود حتی اگر به همراه انگشتان باشد، فقط موجب یک نصف دیه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4180828|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> اما در فرض بریدن انگشتان دست به تنهایی و بدون خود دستان، باید دیه ای معادل همان دست پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>  چرا که [[دیه انگشت|دیه انگشتان]] به تنهایی معادل با [[دیه دست و پا|دیه همان دست]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098268|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیه مقدر اعضا]]
[[رده:دیه مقدر اعضا]]
[[رده:دیه دست و پا]]
[[رده:دیه دست و پا]]
[[رده:دیه دست]]
[[رده:دیه دست]]
[[رده:دیه انگشتان]]
[[رده:دیه انگشت]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:دیه پا]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۵۷

ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.

پیشینه

سابقا ماده 419 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی معتقدند در فرض قطع دست از مچ یا بالاتر، باید قائل به تداخل دیه دست ها و انگشتان بوده و دیه جداگانه ای برای انگشت ها در نظر نگرفت،[۲] همچنین حکم این ماده را ناظر بر وضعیت طبیعی دستانی دانسته اند که دارای پنج انگشت می باشد، لذا در فرضی که انگشتان از این میزان بیشتر یا کمتر باشند، دیه به همان نسبت تغییر خواهد کرد.[۳] از سوی دیگر برخی بر این باورند که حکم این ماده، اعم از این است که انگشتان با کف دست قطع شوند یا بدون آن.[۴]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده را پاره ای روایات دانسته اند.[۵]

سوابق فقهی

برخی از فقها بیان نموده اند در فرض قطع یک دست از مچ یا بالاتر، به دلیل آن که در واقع دو عضو مختلف و تمایز قطع نشده اند، باید قائل به تداخل دیه انگشتان و دستان باشیم،[۶] لذا دستی که از بند مچ قطع می شود حتی اگر به همراه انگشتان باشد، فقط موجب یک نصف دیه است،[۷] اما در فرض بریدن انگشتان دست به تنهایی و بدون خود دستان، باید دیه ای معادل همان دست پرداخت شود.[۸] چرا که دیه انگشتان به تنهایی معادل با دیه همان دست می باشد.[۹]

منابع

  1. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500380
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671324
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714008
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714016
  5. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2430660
  6. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836836
  7. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4180828
  8. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500372
  9. سیدمحمد صدری. متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098268