ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۵۸

ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زائد موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زائد بر‌عهده کارشناس مورد وثوق است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص نحوه تشخیص دست اصلی از زاید، ملاک هایی نظیر میزان قدرت، انحراف و ... از سوی کارشناس متخصص مورد توجه قرار می گیرند،^[۱] در فرض عدم امکان تشخیص دست اصلی از زاید از طریق این نشانه ها، برخی معتقدند در فرض قطع شدن دست ها با هم، باید نصف دیه کامل و ارش را پرداخت و در فرض قطع شدن یکی از آن ها با توجه به اصل قطع نشدن دست اصلی و برائت جانی از دیه زاید، ارش ثابت است.^[۲] برخی معتقدند در فرض عدم قطع تمام دستی که مشتبه میان زائد و اصلی است و صرفاً قطع مقداری از آن، دو احتمال به میان می آید :1- باید ارش پرداخته شود.1-باید نصف دیه انگشت اصلی و نصف ارش داده شود.^[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فقها تشخیص دست اصلی از زاید را امری تخصصی پنداشته اند و در خصوص نحوه اتخاذ تصمیم در فرض عدم امکان تمییز دست اصلی از زاید نظر های مختلفی بیان نموده اند.^[۴] نظر مشهور آن است که در بریدن دست زاید، باید قائل به اخذ ارش بود،^[۵] در واقع اگر کسی دست اصلی و زاید را قطع کند، دیدگاه مشهور اخذ ارش برای زاید و اخذ دیه برای دست اصلی است،^[۶] اما برخی از فقها اجرای اصل عدم و یا برائت و در نتیجه اخذ ارش را در فرض عدم امکان تشخیص دست اصلی از زاید، معارض با مساله دانسته اند، اما آن را تنها راه برای فصل خصومت و صلح قهری تلقی می کنند. ^[۷]

برخی از فقها در خصوص فرضی که دو جانی وجود داشته باشد که یکی از آنان دست اصلی و دیگری دست زاید را قطع کند، قائل به پرداخت ارش از سوی هر دو جانی هستند.^[۸]

منابع

↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714060
↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671328
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714068
↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500400
↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500404
↑ یداله بازگیر. قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2817400
↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836840
↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4180868

[1] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714060

[2] ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671328

[3] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714068

[4] عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500400

[5] عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500404

[6] یداله بازگیر. قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2817400

[7] ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836840

[8] محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4180868

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف [[دیه]] کامل و قطع دست زائد موجب [[ارش]] است. تشخیص دست اصلی و زائد بر‌عهده کارشناس مورد وثوق است.
+'''ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف [[دیه کامل]] و قطع دست زائد موجب [[ارش]] است. تشخیص دست اصلی و زائد بر‌عهده [[کارشناس]] مورد وثوق است.
+*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+در خصوص نحوه تشخیص دست اصلی از زاید، ملاک هایی نظیر میزان قدرت، انحراف و ... از سوی کارشناس متخصص مورد توجه قرار می گیرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714060|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  در فرض عدم امکان تشخیص دست اصلی از زاید از طریق این نشانه ها، برخی معتقدند در فرض قطع شدن دست ها با هم، باید نصف دیه کامل و ارش را پرداخت و در فرض قطع شدن یکی از آن ها با توجه به اصل قطع نشدن دست اصلی و [[برائت]] جانی از دیه زاید، ارش ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671328|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> برخی معتقدند در فرض عدم قطع تمام دستی که مشتبه میان زائد و اصلی است و صرفاً قطع مقداری از آن، دو احتمال به میان می آید :1- باید ارش پرداخته شود.1-باید نصف دیه انگشت اصلی و نصف ارش داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+== مطالعات فقهی ==
-در خصوص نحوه تشخیص دست اصلی از زاید ملاک هایی نظیر میزان قدرت، انحراف و ... از سوی کارشناس متخصص مورد توجه قرار می گیرند.714060 در فرض عدم امکان تشخیص دست اصلی از زاید از طریق این نشانه ها، برخی معتقدند در فرض قطع شدن دست ها با هم، باید نصف [[دیه]] کامل و [[ارش]] را پرداخت. و در فرض قطع شدن یکی از آن ها با توجه به اصل قطع نشدن دست اصلی و برائت جانی از دیه زاید، ارش ثابت است.671328برخی معتقدند در فرض عدم قطع تمام دستی که مشتبه میان زائد و اصلی است و صرفاً قطع مقداری از آن، دو احتمال به میان می آید :1- باید ارش پرداخته شود.1-باید نصف دیه انگشت اصلی و نصف ارش داده شود.714068
+=== سوابق فقهی ===
+فقها تشخیص دست اصلی از زاید را امری تخصصی پنداشته اند و در خصوص نحوه اتخاذ تصمیم در فرض عدم امکان تمییز دست اصلی از زاید نظر های مختلفی بیان نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> نظر [[مشهور فقها|مشهور]] آن است که در بریدن دست زاید، باید قائل به اخذ ارش بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>  در واقع اگر کسی دست اصلی و زاید را قطع کند، دیدگاه مشهور اخذ ارش برای زاید و اخذ دیه برای دست اصلی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2817400|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>  اما برخی از فقها اجرای [[اصل عدم]] و یا [[اصل برائت|برائت]] و در نتیجه اخذ ارش را در فرض عدم امکان تشخیص دست اصلی از زاید، [[تعارض|معارض]] با مساله دانسته اند، اما آن را تنها راه برای فصل خصومت و [[صلح قهری]] تلقی می کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836840|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
-== سوابق فقهی ==
+برخی از فقها در خصوص فرضی که دو جانی وجود داشته باشد که یکی از آنان دست اصلی و دیگری دست زاید را قطع کند، قائل به پرداخت ارش از سوی هر دو جانی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4180868|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
-فقها تشخیص دست اصلی از زاید را امری تخصصی پنداشته اند و در خصوص نحوه اتخاذ تصمیم در فرض عدم امکان تمییز دست اصلی از زاید نظر های مختلفی بیان نموده اند.2500400نظر مشهور آن است که در بریدن دست زاید باید قائل به اخذ ارش بود.2500404 در واقع اگر کسی دست اصلی و زاید را قطع کند، دیدگاه مشهور اخذ ارش برای زاید و اخذ دیه برای دست اصلی است.2817400 اما برخی از فقها اجرای اصل عدم و یا برائت و در نتیجه اخذ ارش را در فرض عدم امکان تشخیص دست اصلی از زاید، معارض با مساله دانسته اند. اما آن را تنها راه برای فصل خصومت و صلح قهری تلقی می کنند. 836840
-برخی از فقها در خصوص فرضی که دو جانی وجود داشته باشد که یکی از آنان دست اصلی و دیگری دست زاید را قطع کند، قائل به پرداخت ارش از سوی هر دو جانی هستند.4180868
+== منابع ==
+{{پانویس}}
+{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
+[[رده:دیات]]
+[[رده:دیه مقدر اعضا]]
+[[رده:دیه دست و پا]]
+[[رده:دیه دست]]
+[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
+[[رده:ارش]]
+[[رده:دیه پا]]