ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنی ع...» ایجاد کرد) |
جز (removed Category:دیه مقدر اعضا using HotCat) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنی علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل می‌کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است. | '''ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه [[جنایت|جنایتی]] که موجب زوال یکی از [[منافع]] شده است، [[سرایت]] کند و سبب مرگ [[مجنی علیه|مجنی علیه]] شود [[دیه منافع|دیه منفعت]] در [[دیه کامل|دیه نفس]] [[تداخل در دیات|تداخل]] می‌کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
«سرایت» به معنای تاثیر و نیز اثر نمودن چیزی در چیز دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276632|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
در قوانین پیشین حکم ماده فوق بیان نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
با توجه به این که [[قتل]] را باید از جمله جنایاتی دانست که در آن شیوه و [[وسیله ارتکاب جرم]]، فاقد اهمیت بوده و نکته مهم در این جنایت، همان احراز [[رابطه سببیت]] است، لذا ماده فوق را نیز باید منطبق بر قاعده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عده ای از علماء حقوق بیان داشته اند که در فرض مرگ مجنی علیه، پرداخت [[دیه کامل|دیه قتل]]، جانی را از پرداخت [[دیه بویایی|دیه زوال حس بویایی]] معاف نخواهد نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> این دیدگاه مبتنی بر قاعده عدم تداخل دیات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2813744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
عده ای از فقها بیان داشته اند که در فرض [[قطع عضو|قطع نمودن]] [[عمد|عمدی]] دست یک [[کفر|کافر ذمی]] توسط یک مسلمان و اسلام آوردن فرد ذمی پس از ارتکاب جنایت و سرایت زخم دست وی و کشته شدن او، [[حق قصاص]] نفس یا دست مسلمان برای او وجود ندارد، بلکه فرد مسلمان فقط ملزم به پرداخت دیه قتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | |||
[[رده:دیه منافع]] | |||
[[رده:قواعد عمومی دیه منافع]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۰۰
ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است، سرایت کند و سبب مرگ مجنی علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل می‌کند و تنها دیه نفس قابل مطالبه است.
توضیح واژگان
«سرایت» به معنای تاثیر و نیز اثر نمودن چیزی در چیز دیگر است.[۱]
پیشینه
در قوانین پیشین حکم ماده فوق بیان نشده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به این که قتل را باید از جمله جنایاتی دانست که در آن شیوه و وسیله ارتکاب جرم، فاقد اهمیت بوده و نکته مهم در این جنایت، همان احراز رابطه سببیت است، لذا ماده فوق را نیز باید منطبق بر قاعده دانست.[۳]عده ای از علماء حقوق بیان داشته اند که در فرض مرگ مجنی علیه، پرداخت دیه قتل، جانی را از پرداخت دیه زوال حس بویایی معاف نخواهد نمود،[۴] این دیدگاه مبتنی بر قاعده عدم تداخل دیات است.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
عده ای از فقها بیان داشته اند که در فرض قطع نمودن عمدی دست یک کافر ذمی توسط یک مسلمان و اسلام آوردن فرد ذمی پس از ارتکاب جنایت و سرایت زخم دست وی و کشته شدن او، حق قصاص نفس یا دست مسلمان برای او وجود ندارد، بلکه فرد مسلمان فقط ملزم به پرداخت دیه قتل است.[۶]
منابع
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276632
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276624
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276628
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713424
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2813744
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276636