ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب [[دیه کامل]] است.
'''ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب [[دیه کامل]] است.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
منظور از «مقاربت» همان [[جماع]] است؛ یعنی هرگاه مرد یا زن قدرت جماع را از دست بدهند، مشمول این ماده می‌شود، مشروط بر آنکه برای آن [[جنایت]]، [[دیه]] خاصی تعیین نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
منظور از «مقاربت» همان [[جماع]] است؛ یعنی هرگاه مرد یا زن قدرت جماع را از دست بدهند، مشمول این ماده می‌شود، مشروط بر آنکه برای آن [[جنایت]]، [[دیه]] خاصی تعیین نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
خط ۱۱: خط ۱۲:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیه مقرر منافع]]
[[رده:دیه مقرر منافع]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:دیه سایر منافع]]
[[رده:دیه سایر منافع]]
[[رده:دیه از بین بردن کامل قدرت مقاربت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۴۰

ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

منظور از «مقاربت» همان جماع است؛ یعنی هرگاه مرد یا زن قدرت جماع را از دست بدهند، مشمول این ماده می‌شود، مشروط بر آنکه برای آن جنایت، دیه خاصی تعیین نشده باشد.[۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

علامه در تحریر در موردی که منی ضایع شود ولی قدرت جماع از بین نرود، قائل به ثبوت ارش است؛ زیرا منفعت از بین نرفته‌ است و چه بسا این قول قوی تر است.[۲]همچنین گفته شده‌ است آسیب رساندن به دیگری، به گونه ای که فرد نتواند هنگام آمیزش انزال کند، موجب ثبوت دیه کامل است.[۳]

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713532
  2. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842924
  3. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625344