ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:جراحات using HotCat)
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
جراحت‌های موضحه یا هاشمه یا منقله تا زمانی که به درون بدن نفوذ نکرده باشد با همین عنوان شناخته می‌شوند اما وقتی به درون بدن [[سرایت]] کردند، عنوان جائفه پیدا می‌کنند، منتها دیه آنها و دیه جائفه، جداگانه محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>درواقع اگر جراحتی به عضو وارد شود و سپس آن جراحت وارد بدن شود، باید دیه جراحت و دیه جائفه پرداخت گردد هرچند دو جراحت متصل به یکدیگر باشند، چون ادله [[اطلاق]] دارند و اصل نیز بر تعدد مسبب به خاطر تعدد سبب است، گفتنی است احتمال [[تداخل در دیات|تداخل دیه]] نیز وجود دارد اما نظر اقوی، [[تعدد دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
جراحت‌های موضحه یا هاشمه یا منقله تا زمانی که به درون بدن نفوذ نکرده باشد با همین عنوان شناخته می‌شوند اما وقتی به درون بدن [[سرایت]] کردند، عنوان جائفه پیدا می‌کنند، منتها دیه آنها و دیه جائفه، جداگانه محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>درواقع اگر جراحتی به عضو وارد شود و سپس آن جراحت وارد بدن شود، باید دیه جراحت و دیه جائفه پرداخت گردد هرچند دو جراحت متصل به یکدیگر باشند، چون ادله [[اطلاق]] دارند و اصل نیز بر تعدد مسبب به خاطر تعدد سبب است، گفتنی است احتمال [[تداخل در دیات|تداخل دیه]] نیز وجود دارد اما نظر اقوی، [[تعدد دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
براساس دیدگاه آیت الله خمینی، اگر جانی جراحتی وارد کند که حربه او از یکطرف در بدن [[مجنی علیه]] فرو رود و از طرف دیگر بیرون شود و حربه را از آن طرف بیرون بیاورد، احوط تعدد دیه است و در دیه [[جنایت]] جائفه، فرقی بین آلات مختلف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187508|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۴: خط ۹:
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیه منافع]]
[[رده:دیه جراحات]]
[[رده:دیه جراحات]]
[[رده:تداخل در دیات]]
[[رده:تداخل در دیات]]
[[رده:تعدد دیه]]
[[رده:تعدد دیه]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:جائفه]]
[[رده:جراحات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۴۲

ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه یا مُنَقَّله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه بر دیه موضحه یا هاشمه و مُنَقَّله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جراحت‌های موضحه یا هاشمه یا منقله تا زمانی که به درون بدن نفوذ نکرده باشد با همین عنوان شناخته می‌شوند اما وقتی به درون بدن سرایت کردند، عنوان جائفه پیدا می‌کنند، منتها دیه آنها و دیه جائفه، جداگانه محسوب می‌شود،[۱]درواقع اگر جراحتی به عضو وارد شود و سپس آن جراحت وارد بدن شود، باید دیه جراحت و دیه جائفه پرداخت گردد هرچند دو جراحت متصل به یکدیگر باشند، چون ادله اطلاق دارند و اصل نیز بر تعدد مسبب به خاطر تعدد سبب است، گفتنی است احتمال تداخل دیه نیز وجود دارد اما نظر اقوی، تعدد دیه است.[۲]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4169192
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4169196