ماده ۴۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر دندان مجنی علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی برعهده مجنی علی...» ایجاد کرد) |
جز (removed Category:جنایت بر دندان; added Category:قصاص دندان using HotCat) |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر دندان مجنی علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی برعهده مجنی علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی شود. | '''ماده ۴۱۵ قانون مجازات اسلامی''': اگر دندان [[مجنی علیه]] پس از [[اجرای قصاص]] یا گرفتن [[دیه]] بروید، چیزی برعهده مجنی علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان [[قصاص]] بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | |||
این ماده در قوانین پیشین وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به موجب این ماده، رویش دوباره دندان بعد از قصاص مرتکب، چیزی را متوجه مجنی علیه نمی نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276116|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> لذا به نظر می رسد حکم به قصاص یا دیه را باید دارای [[اعتبار امر مختومه|اعتبار امر مختوم]] دانست، منتها گروهی معتقدند بهتر بود پیدایش این وضعیت جدید را از جهات [[اعاده دادرسی]] تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عده ای حکم این ماده را به مرتکب نیز تسری داده و معتقدند چنانچه مرتکب بعد از قصاص، دندان درآورد، مجنی علیه، حق قصاص وی را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276120|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها بر این باورند که چنانچه [[مجنی علیه|بزهدیده]] از باب قصاص، دندان جانی را بکند و بعد از آن مجدداً دندان بزهدیده بروید، جانی حق کندن دندان روییده شده مجنی علیه را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3691964|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> اما در فرضی که دندان مجنی علیه بعد از قصاص دوباره بروید، عده ای از فقها معتقدند که مجنی علیه باید غرامت جانی را پرداخت کند مگر در فرض رشد مجدد دندان جانی که در این صورت طرفین باید با هم [[صلح]] کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276132|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
گروهی از فقها نیز در خصوص امکان قصاص جانی در فرضی که دندان کنده شده قبل از قصاص دوباره بروید، اشبه را عدم سقوط [[حق قصاص]] دانسته اند، هرچند [[مشهور فقها|مشهور]]، اصل را سقوط می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151512|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:قصاص عضو]] | |||
[[رده:شرایط قصاص عضو]] | |||
[[رده:قصاص دندان]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۰۸
ماده ۴۱۵ قانون مجازات اسلامی: اگر دندان مجنی علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی برعهده مجنی علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی شود.
پیشینه
این ماده در قوانین پیشین وجود نداشت.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، رویش دوباره دندان بعد از قصاص مرتکب، چیزی را متوجه مجنی علیه نمی نماید،[۲] لذا به نظر می رسد حکم به قصاص یا دیه را باید دارای اعتبار امر مختوم دانست، منتها گروهی معتقدند بهتر بود پیدایش این وضعیت جدید را از جهات اعاده دادرسی تلقی نمود.[۳]عده ای حکم این ماده را به مرتکب نیز تسری داده و معتقدند چنانچه مرتکب بعد از قصاص، دندان درآورد، مجنی علیه، حق قصاص وی را ندارد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بر این باورند که چنانچه بزهدیده از باب قصاص، دندان جانی را بکند و بعد از آن مجدداً دندان بزهدیده بروید، جانی حق کندن دندان روییده شده مجنی علیه را ندارد،[۵] اما در فرضی که دندان مجنی علیه بعد از قصاص دوباره بروید، عده ای از فقها معتقدند که مجنی علیه باید غرامت جانی را پرداخت کند مگر در فرض رشد مجدد دندان جانی که در این صورت طرفین باید با هم صلح کنند.[۶]
گروهی از فقها نیز در خصوص امکان قصاص جانی در فرضی که دندان کنده شده قبل از قصاص دوباره بروید، اشبه را عدم سقوط حق قصاص دانسته اند، هرچند مشهور، اصل را سقوط می دانند.[۷]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276124
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276116
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276128
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276120
- ↑ ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3691964
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276132
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151512