ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (removed Category:تعدد اولیای دم using HotCat) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد. | '''ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی''': در هر [[حق قصاص|حق قصاصی]] اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان [[دیه]] باشند یا از [[قصاص]] مرتکب [[گذشت شاکی|گذشت]] کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر اساس این ماده، باید گفت [[ولی دم|اولیاء دم]] خواهان قصاص، بر سایر اولیاء دم اولویت دارند، چرا که قصاص را باید [[مجازات اصلی|مجازات اولیه و اصلی]] [[جنایت|جنایات]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350348|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا در صورت اختلاف میان اولیاء دم در این خصوص، نظر گروهی ملاک است که مطالبه اصل می نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419148|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>اما لازم است این گروه برای اجرای حق خود، نخست سهم دیه سایر اولیاء دم را بپردازند، البته در این خصوص نیازی به کسب موافقت جانی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350356|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> باید تاکید کرد که انصراف بعضی از اولیاء دم از اجرای حق قصاص، مانع از تقاضای سایرین نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667208|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | |||
گروهی از صاحب نظران، مستند شرعی این ماده را تمسک به برخی از روایات خاصه در این باب می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1676280|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
در خصوص حالت مفروض، برخی از مراجع و فقها معتقدند که اولیاء | در خصوص حالت مفروض، برخی از مراجع و فقها معتقدند که اولیاء دم، حق مطالبه قصاص را در فرضی که سایرین از آن عدول کرده اند، دارا می باشند، منتها در فرض مطالبه دیه از سوی سایرین، مطالبه کننده قصاص بایستی ابتدائاً سهم دیه آنان را پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1299764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> برخی از فقها نیز برای اثبات بقای حق قصاص سایر اولیاء دم در فرض گذشت یا مطالبه دیه از سوی دیگران، به [[اصل استصحاب]] استناد نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1676256|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه های قضایی == | ||
[[کمیسیون استفتائات]] در خصوص این پرسش که «در فرض گذشت عده ای از اولیاء دم از قصاص و مطالبه آن از سوی سایرین، حکم قضیه چه باید باشد؟» بیان کرده است که در این حالت باید قصاص کنندگان سهم دیه سایرین را تعیین و به قاتل بپردازند و بعد از آن حق قصاص دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1545624|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:قصاص]] | |||
[[رده:اجرای قصاص]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:مواد عمومی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۱۳
ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی: در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، باید گفت اولیاء دم خواهان قصاص، بر سایر اولیاء دم اولویت دارند، چرا که قصاص را باید مجازات اولیه و اصلی جنایات دانست،[۱] لذا در صورت اختلاف میان اولیاء دم در این خصوص، نظر گروهی ملاک است که مطالبه اصل می نمایند،[۲]اما لازم است این گروه برای اجرای حق خود، نخست سهم دیه سایر اولیاء دم را بپردازند، البته در این خصوص نیازی به کسب موافقت جانی نیست.[۳] باید تاکید کرد که انصراف بعضی از اولیاء دم از اجرای حق قصاص، مانع از تقاضای سایرین نمی باشد.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
گروهی از صاحب نظران، مستند شرعی این ماده را تمسک به برخی از روایات خاصه در این باب می دانند.[۵]
سوابق فقهی
در خصوص حالت مفروض، برخی از مراجع و فقها معتقدند که اولیاء دم، حق مطالبه قصاص را در فرضی که سایرین از آن عدول کرده اند، دارا می باشند، منتها در فرض مطالبه دیه از سوی سایرین، مطالبه کننده قصاص بایستی ابتدائاً سهم دیه آنان را پرداخت نماید.[۶] برخی از فقها نیز برای اثبات بقای حق قصاص سایر اولیاء دم در فرض گذشت یا مطالبه دیه از سوی دیگران، به اصل استصحاب استناد نموده اند.[۷]
رویه های قضایی
کمیسیون استفتائات در خصوص این پرسش که «در فرض گذشت عده ای از اولیاء دم از قصاص و مطالبه آن از سوی سایرین، حکم قضیه چه باید باشد؟» بیان کرده است که در این حالت باید قصاص کنندگان سهم دیه سایرین را تعیین و به قاتل بپردازند و بعد از آن حق قصاص دارند.[۸]
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350348
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1419148
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350356
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667208
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1676280
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1299764
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد اول) (حدود اختیارات اولیای دم در استیفای قصاص). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1676256
- ↑ پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی (جلد سوم). چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1365. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1545624