ماده ۴۴۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اجرای قصاص using HotCat) |
جز (removed Category:بی حس کردن عضو مرتکب using HotCat) |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است. | '''ماده ۴۴۵ قانون مجازات اسلامی''': مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی حس کردن عضو او پس از [[اجرای قصاص]] جایز است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به موجب این ماده، علاوه بر این که در فرض پیوند زدن عضو مورد [[جنایت]] توسط [[مجنی علیه]] پس از [[قصاص عضو|قصاص]]، نباید قائل به حقی برای جانی باشیم، بلکه چنانچه جانی نیز بعد از قصاص عضو قطع شده را مجدداً پیوند بزند، برای مجنی علیه حتی اگر همچنان عضو مقطوع خود را از دست داده باشد، حقی بر حفظ اثر قصاص به وجود نمی آید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352028|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> و کسی حق قطع این عضو را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426736|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>چرا که حق قصاص با قطع عضو تمام می شود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352024|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته در این خصوص چهار نظر وجود دارد :1- عدم جواز پیوند، چرا که این جواز با فلسفه قصاص منافات دارد. 2-جواز پیوند در صورت [[اذن|اجازه]] مجنی علیه 3- جواز پیوند در فرض پیوند عضو مورد جنایت از سوی مجنی علیه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> 4- جواز پیوند بر مبنای [[اصالة الاباحه|اصاله الاباحه]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419836|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== مستندات فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
در این | در این خصوص، روایتی از امام جعفر صادق (ع) وجود دارد که به موجب آن بعد از قصاص گوش جانی، وی قسمت بریده شده را به گوش خود برگرداند، حضرت دستور داد تا دوباره گوش را ببرند، چرا که قصاص به دلیل عیبی است که در نتیجه آن بر جای می ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2357588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی 7/1557-76/2/ | به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/1557-76/2/5، عضو مقطوع متعلق به شخصی است که این عضو از او قطع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710008|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:قصاص عضو]] | [[رده:قصاص عضو]] | ||
[[رده:اجرای قصاص]] | [[رده:اجرای قصاص]] | ||
[[رده:اجرای قصاص عضو]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
نسخهٔ ۴ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۲۴
ماده ۴۴۵ قانون مجازات اسلامی: مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، علاوه بر این که در فرض پیوند زدن عضو مورد جنایت توسط مجنی علیه پس از قصاص، نباید قائل به حقی برای جانی باشیم، بلکه چنانچه جانی نیز بعد از قصاص عضو قطع شده را مجدداً پیوند بزند، برای مجنی علیه حتی اگر همچنان عضو مقطوع خود را از دست داده باشد، حقی بر حفظ اثر قصاص به وجود نمی آید[۱] و کسی حق قطع این عضو را ندارد،[۲]چرا که حق قصاص با قطع عضو تمام می شود .[۳] البته در این خصوص چهار نظر وجود دارد :1- عدم جواز پیوند، چرا که این جواز با فلسفه قصاص منافات دارد. 2-جواز پیوند در صورت اجازه مجنی علیه 3- جواز پیوند در فرض پیوند عضو مورد جنایت از سوی مجنی علیه[۴] 4- جواز پیوند بر مبنای اصاله الاباحه[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در این خصوص، روایتی از امام جعفر صادق (ع) وجود دارد که به موجب آن بعد از قصاص گوش جانی، وی قسمت بریده شده را به گوش خود برگرداند، حضرت دستور داد تا دوباره گوش را ببرند، چرا که قصاص به دلیل عیبی است که در نتیجه آن بر جای می ماند.[۶]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/1557-76/2/5، عضو مقطوع متعلق به شخصی است که این عضو از او قطع شده است.[۷]
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352028
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426736
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352024
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354460
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1419836
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2357588
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710008