ماده ۴۴۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (removed Category:پیوند عضو قطع شده using HotCat) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را [[قطع عضو|قطع]] کند و [[مجنی علیه]] قسمت جدا شده را پیوند بزند، [[قصاص عضو|قصاص]] ساقط نمی شود. | '''ماده ۴۴۶ قانون مجازات اسلامی''': اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را [[قطع عضو|قطع]] کند و [[مجنی علیه]] قسمت جدا شده را پیوند بزند، [[قصاص عضو|قصاص]] ساقط نمی شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۴۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
گروهی معتقدند تصریح به عبارت «قسمت جدا شده» از سوی مقنن، نشانگر این امر است که [[به طریق اولی]] پیوند عضو به مجنی علیه نیز مسقط [[حق قصاص]] نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352016|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | گروهی معتقدند تصریح به عبارت «قسمت جدا شده» از سوی مقنن، نشانگر این امر است که [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] پیوند عضو به مجنی علیه نیز مسقط [[حق قصاص]] نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352016|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
[[رده:اجرای قصاص]] | [[رده:اجرای قصاص]] | ||
[[رده:اجرای قصاص عضو]] | [[رده:اجرای قصاص عضو]] | ||
[[رده: | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قصاص]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۲۴
ماده ۴۴۶ قانون مجازات اسلامی: اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی شود.
توضیح واژگان
گروهی معتقدند تصریح به عبارت «قسمت جدا شده» از سوی مقنن، نشانگر این امر است که به طریق اولی پیوند عضو به مجنی علیه نیز مسقط حق قصاص نمی باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده، چنانچه مجنی علیه پس از قصاص یا پیش از آن، عضو بریده شده را پیوند زد، حقی برای جانی ایجاد نخواهد شد،[۲] چرا که عامل ایجاد حق قصاص، قطع عضو است، پیوند عضو را نمی توان موجب سقوط این حق دانست.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند در فرض پیوند عضو مقطوع، قصاص، ساقط و دیه اخذ می شود، زیرا فلسفه قصاص، ایجاد همان وضعیت برای جانی است که مجنی علیه دچار آن شده است،[۴] اما گروهی دیگر در این خصوص قصاص را ساقط نمی دانند.[۵]
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352016
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352028
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352008
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710004
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354452