ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (removed Category:گذشت از قصاص using HotCat) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر مجنی علیه یا همه اولیای | '''ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی''': اگر [[مجنی علیه]] یا همه [[ولی دم|اولیای دم]]، پیش از [[قصاص]] یا در حین [[اجرای قصاص|اجرای آن]] از قصاص مرتکب [[گذشت شاکی|گذشت]] کنند، قصاص متوقف می شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده است، نمی باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا [[صلح|مصالحه]] کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آن ها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در فرض مجانی بودن گذشت برخی از اولیاء دم، سهم آنان را باید به قصاص شونده پرداخت و در غیر این صورت (مجانی نبودن گذشت)، سهم آنان را باید به خود ایشان پرداخت کرد. در خصوص فرضی که [[گذشت شاکی|عفو]] از سوی اولیاء دم بعد از شروع به قصاص و قرار دادن طناب دار بر گردن محکوم اعلام شود، در صورتی که وضعیت به گونه ای باشد که دیگر نفسی از قاتل خارج نشود، نمی توان این گذشت را مؤثر محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
در فرض | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در [[فقهای امامیه|فقه امامیه]] نظر [[مشهور فقها|مشهور]] آن است که در فرض مصالحه برخی از اولیاء دم بر [[دیه]]، [[حق قصاص]] سایر اولیاء دم محفوظ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی قصاص و دیات در فقه مذاهب خمسه|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4897828|صفحه=|نام۱=فریبا|نام خانوادگی۱=حاجی علی|نام۲=اکرم|نام خانوادگی۲=محمدی ارانی|چاپ=1}}</ref>در خصوص حالتی که اولیاء دم متعدد بوده باشند، برخی از فقها معتقدند ظاهر آن است که هر یک از آنان می توانند به تنهایی و بدون [[اذن]] سایرین قصاص کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3691176|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی معتقدند اگر برخی از اولیاء دم خواهان قصاص بدون اذن یا اطلاع سایرین اقدام به قصاص کنند، اگر دیگر اولیاء دم راضی به این قصاص باشند، مشکلی وجود ندارد، اما در غیر این صورت، قصاص کننده را باید ضامن سهم دیه آنان دانست که باید آن را به [[وارث|ورثه]] قاتل بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3691192|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 7/2604-1377/4/16، استفاده از حق عفو با توجه به [[جنبه حق الناسی]] [[قتل|جنایت قتل]]، محدود به زمان نبوده و تا وقتی که حکم اجرا نشده است، اولیاء دم حق اعلام گذشت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704480|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:قصاص]] | |||
[[رده:اجرای قصاص]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:مواد عمومی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۲۹
ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی: اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده است، نمی باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آن ها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در فرض مجانی بودن گذشت برخی از اولیاء دم، سهم آنان را باید به قصاص شونده پرداخت و در غیر این صورت (مجانی نبودن گذشت)، سهم آنان را باید به خود ایشان پرداخت کرد. در خصوص فرضی که عفو از سوی اولیاء دم بعد از شروع به قصاص و قرار دادن طناب دار بر گردن محکوم اعلام شود، در صورتی که وضعیت به گونه ای باشد که دیگر نفسی از قاتل خارج نشود، نمی توان این گذشت را مؤثر محسوب کرد.[۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در فقه امامیه نظر مشهور آن است که در فرض مصالحه برخی از اولیاء دم بر دیه، حق قصاص سایر اولیاء دم محفوظ است.[۲]در خصوص حالتی که اولیاء دم متعدد بوده باشند، برخی از فقها معتقدند ظاهر آن است که هر یک از آنان می توانند به تنهایی و بدون اذن سایرین قصاص کند.[۳] همچنین گروهی معتقدند اگر برخی از اولیاء دم خواهان قصاص بدون اذن یا اطلاع سایرین اقدام به قصاص کنند، اگر دیگر اولیاء دم راضی به این قصاص باشند، مشکلی وجود ندارد، اما در غیر این صورت، قصاص کننده را باید ضامن سهم دیه آنان دانست که باید آن را به ورثه قاتل بپردازند.[۴]
رویه های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/2604-1377/4/16، استفاده از حق عفو با توجه به جنبه حق الناسی جنایت قتل، محدود به زمان نبوده و تا وقتی که حکم اجرا نشده است، اولیاء دم حق اعلام گذشت دارند.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4155588
- ↑ فریبا حاجی علی و اکرم محمدی ارانی. بررسی تطبیقی قصاص و دیات در فقه مذاهب خمسه. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4897828
- ↑ ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3691176
- ↑ ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3691192
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704480