ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مواردی که اجرای | '''ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی''': در مواردی که [[اجرای قصاص]]، مستلزم پرداخت [[فاضل دیه]] به قصاص شونده است، صاحب [[حق قصاص|حق قصاص]]، میان [[قصاص]] با رد فاضل دیه و گرفتن [[دیه]] مقرر در قانون ولو بدون [[رضایت]] مرتکب مخیر است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | |||
سابقاً [[ماده 258 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
گروهی علت این حکم را که در فرضی که اجرای قصاص منوط به رد فاضل دیه باشد، گرفتن دیه ی «مقرر در قانون»، نیازمند اخذ رضایت مرتکب نمی باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4518036|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref> جلوگیری از پایمال شدن خون [[مجنی علیه]] زن در فرضی که ناتوان از پرداخت فاضل دیه است، می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561292|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
فقهای اهل سنت در خصوص امکان قصاص مرد در مقابل زن بدون رد چیزی به مرد، اتفاق نظر دارند | فقهای اهل سنت در خصوص امکان قصاص مرد در مقابل زن بدون رد چیزی به مرد، اتفاق نظر دارند اما فقهای شیعه متفقاً به پرداخت فاضل دیه حکم داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس نظر کمیسیون در یک نشست | بر اساس نظر کمیسیون در یک [[نشست قضایی]]، در خصوص امکان پرداخت فاضل دیه از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] به دلیل [[اعسار]] [[ولی دم|اولیاء دم]]، شخص باید محکوم به پرداخت دیه شده باشد تا بتواند تقاضای اعسار نماید. حال آنکه مساله فوق، از جمله محکومیت های مندرج در [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1377)]] نیست و لذا قبول اعسار از پرداخت فاضل دیه فاقد وجاهت قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275672|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:صاحب حق قصاص]] | |||
[[رده:فاضل دیه]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۰۹
ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی: در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.
پیشینه
سابقاً ماده 258 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
گروهی علت این حکم را که در فرضی که اجرای قصاص منوط به رد فاضل دیه باشد، گرفتن دیه ی «مقرر در قانون»، نیازمند اخذ رضایت مرتکب نمی باشد،[۲] جلوگیری از پایمال شدن خون مجنی علیه زن در فرضی که ناتوان از پرداخت فاضل دیه است، می دانند.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فقهای اهل سنت در خصوص امکان قصاص مرد در مقابل زن بدون رد چیزی به مرد، اتفاق نظر دارند اما فقهای شیعه متفقاً به پرداخت فاضل دیه حکم داده اند.[۴]
رویه های قضایی
بر اساس نظر کمیسیون در یک نشست قضایی، در خصوص امکان پرداخت فاضل دیه از بیت المال به دلیل اعسار اولیاء دم، شخص باید محکوم به پرداخت دیه شده باشد تا بتواند تقاضای اعسار نماید. حال آنکه مساله فوق، از جمله محکومیت های مندرج در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1377) نیست و لذا قبول اعسار از پرداخت فاضل دیه فاقد وجاهت قانونی می باشد.[۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275664
- ↑ محمدرضا الهی منش و محسن مرادی اوجقاز. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4518036
- ↑ محمدرضا الهی منش و محسن مرادی اوجقاز. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4561292
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275668
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275672