ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
دادگاه می‌ تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت [[آزادی مشروط]]، به اجرای دستورهای مندرج در [[تعویق صدور حکم|قرار تعویق صدور حکم]]، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌ کند.
'''ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی''': دادگاه می‌ تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت [[آزادی مشروط]]، به اجرای دستورهای مندرج در [[تعویق صدور حکم|قرار تعویق صدور حکم]]، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌ کند.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 25 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 58 قانون مجازات اسلامی]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً قانونگذار در تبصره 3 [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] (اصلاحی 1377)، به مفاد این ماده اشاره داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
سابقاً قانونگذار در تبصره 3 [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] (اصلاحی 1377)، به مفاد این ماده اشاره داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 60 قانون مجازات اسلامی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این ماده، قانونگذار به دادگاه اختیار داده تا در صورت لزوم، ضمن صدور حکم به آزادی مشروط، متهم را ملزم به تبعیت از دستورات مندرج در [[ماده 43 قانون مجازات اسلامی]] نماید، از ظاهر ماده چنین بر می آید که باید بین دادگاه و متهم در خصوص این دستورات توافقی حاصل شود، چرا که اگر متهم از همان ابتدا اعلام کند که دستورات را انجام نمیدهد، دیگر دلیلی برای پیش بینی این اعمال وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در این ماده، قانونگذار به دادگاه اختیار داده تا در صورت لزوم، ضمن صدور حکم به آزادی مشروط، متهم را ملزم به تبعیت از دستورات مندرج در [[ماده 43 قانون مجازات اسلامی]] نماید، از ظاهر ماده چنین بر می آید که باید بین دادگاه و متهم در خصوص این دستورات توافقی حاصل شود، چرا که اگر متهم از همان ابتدا اعلام کند که دستورات را انجام نمیدهد، دیگر دلیلی برای پیش بینی این اعمال وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3800284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 60 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه می‌تواند در مدت آزادی مشروط، دستوراتی را صادر کند که محکوم موظف به اجرای آن‌هاست.
# اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم در تصمیم‌گیری دادگاه مؤثر است.
# دستورهای مورد نظر در قرار تعویق صدور حکم وجود دارند.
# دادگاه باید آثار عدم تبعیت از دستورات و همچنین آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم قید کند.
# تفهیم این دستورات و آثار مربوطه به محکوم ضروری است.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/98/1144 مورخ 1398/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== رویه های قضائی ==
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/589 مورخ 1377/01/30 اظهار داشته: دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط حق رسیدگی به تخلفات و عدم رعایت شرایط مقرر برای استفاده از آزادی مشروط را دارد و گزارش ماموران مربوطه در مورد عدم رعایت شرایط، به تنهایی کافی برای لغو حکم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233160|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/589 مورخ 1377/01/30 اظهار داشته: دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط حق رسیدگی به تخلفات و عدم رعایت شرایط مقرر برای استفاده از آزادی مشروط را دارد و گزارش ماموران مربوطه در مورد عدم رعایت شرایط، به تنهایی کافی برای لغو حکم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233160|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>


اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/248 مورخ 1384/05/21 اظهار داشتند: چون شرایط در متن حکم آزادی مشروط تصریح میشود؛ لذا تبدیل و یا تغییر  آن به معنی تغییر اصل حکم است که چون قاضی بعد از صدور حکم، حق دخل و تصرف در آن را ندارد؛ نمیتواند شرایط مقرر در حکم را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233164|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/248 مورخ 1384/05/21 اظهار داشتند: چون شرایط در متن حکم آزادی مشروط تصریح میشود؛ لذا تبدیل و یا تغییر  آن به معنی تغییر اصل حکم است که چون قاضی بعد از صدور حکم، حق دخل و تصرف در آن را ندارد؛ نمیتواند شرایط مقرر در حکم را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6233164|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
بهتر بود قانونگذار در خصوص امکانِ تغییر دستورهای دادگاه با مشاهده وضعیت متهم نیز امکانی را فراهم می آورد؛ هرچند با وجود عدم تصریح قانونگذار به نظر میرسد منعی برای تغییر دستورات توسط دادگاه و اعطای آزادی بیشتر به محکوم وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748156|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
بهتر بود قانونگذار در خصوص امکانِ تغییر دستورهای دادگاه با مشاهده وضعیت متهم نیز امکانی را فراهم می آورد؛ هرچند با وجود عدم تصریح قانونگذار به نظر میرسد منعی برای تغییر دستورات توسط دادگاه و اعطای آزادی بیشتر به محکوم وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748156|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
 
== منابع ==
= منابع =
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:آزادی مشروط]]
[[رده:آزادی مشروط]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:نظام آزادی مشروط]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0300}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۱

ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی: دادگاه می‌ تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌ کند.

مواد مرتبط

پیشینه

سابقاً قانونگذار در تبصره 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (اصلاحی 1377)، به مفاد این ماده اشاره داشت.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 60 قانون مجازات اسلامی

در این ماده، قانونگذار به دادگاه اختیار داده تا در صورت لزوم، ضمن صدور حکم به آزادی مشروط، متهم را ملزم به تبعیت از دستورات مندرج در ماده 43 قانون مجازات اسلامی نماید، از ظاهر ماده چنین بر می آید که باید بین دادگاه و متهم در خصوص این دستورات توافقی حاصل شود، چرا که اگر متهم از همان ابتدا اعلام کند که دستورات را انجام نمیدهد، دیگر دلیلی برای پیش بینی این اعمال وجود نخواهد داشت.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 60 قانون مجازات اسلامی

  1. دادگاه می‌تواند در مدت آزادی مشروط، دستوراتی را صادر کند که محکوم موظف به اجرای آن‌هاست.
  2. اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم در تصمیم‌گیری دادگاه مؤثر است.
  3. دستورهای مورد نظر در قرار تعویق صدور حکم وجود دارند.
  4. دادگاه باید آثار عدم تبعیت از دستورات و همچنین آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم قید کند.
  5. تفهیم این دستورات و آثار مربوطه به محکوم ضروری است.

رویه های قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/589 مورخ 1377/01/30 اظهار داشته: دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط حق رسیدگی به تخلفات و عدم رعایت شرایط مقرر برای استفاده از آزادی مشروط را دارد و گزارش ماموران مربوطه در مورد عدم رعایت شرایط، به تنهایی کافی برای لغو حکم نیست.[۳]

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/248 مورخ 1384/05/21 اظهار داشتند: چون شرایط در متن حکم آزادی مشروط تصریح میشود؛ لذا تبدیل و یا تغییر آن به معنی تغییر اصل حکم است که چون قاضی بعد از صدور حکم، حق دخل و تصرف در آن را ندارد؛ نمیتواند شرایط مقرر در حکم را تغییر دهد.[۴]

انتقادات

بهتر بود قانونگذار در خصوص امکانِ تغییر دستورهای دادگاه با مشاهده وضعیت متهم نیز امکانی را فراهم می آورد؛ هرچند با وجود عدم تصریح قانونگذار به نظر میرسد منعی برای تغییر دستورات توسط دادگاه و اعطای آزادی بیشتر به محکوم وجود ندارد.[۵]

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3800268
  2. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3800284
  3. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6233160
  4. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6233164
  5. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748156
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۰_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=442251»