ماده ۳۷۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکاء به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق ‌قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر یک از شرکا حکم خود را دارند‌.
'''ماده ۳۷۰ قانون مجازات اسلامی''': ثابت نبودن [[حق قصاص]] بر بعضی از [[شرکت در جنایت|شرکاء]] به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در [[قصاص]] یا [[جنایت غیرعمدی|غیر عمدی]] بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق ‌قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر یک از شرکا حکم خود را دارند‌.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۶۹ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۷۱ قانون مجازات اسلامی]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً حکم این ماده در قانون وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
سابقاً حکم این ماده در قانون وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 370 قانون مجازات اسلامی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده از مواد جدید قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن تحقق شرکت در جنایت، منوط به استناد [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]] به تمام شرکا است، لذا در فرض عدم ثبوت حق قصاص بر یک شریک یا سقوط این حق از یکی از شرکا، این امر تاثیری در قصاص شرکا یا شریک دیگر ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4135212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر تحقق شرکت در جنایت، منوط به استناد جنایت به فعل تمام شرکا است، ولو آن که اثر کار شرکا با هم برابر نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
این ماده از مواد جدید قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن تحقق شرکت در جنایت منوط به استناد نتیجه مجرمانه به تمام شرکا است. لذا در فرض عدم ثبوت حق قصاص بر یک شریک یا سقوط این حق از یکی از شرکا، این امر تاثیری در قصاص شرکا یا شریک دیگر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4135212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر تحقق شرکت در جنایت منوط به استناد جنایت به فعل تمام شرکا است. ولو آن که اثر کار شرکا با هم برابر نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>لذا اگر کسی به عمد و دیگری به اشتباه در قتل شرکت داشته باشند حکم فوق جاری است.
== سوابق و مستندات فقهی ==
 
=== سوابق و مستندات فقهی ===
== سوابق فقهی ==
برخی از فقها معتقدند از جمله شرایط قصاص، تساوی دین جانی و [[مجنی علیه]] یا [[کفر]] یا اسلام هر دو نفر است. در فرض اسلام جانی و غیر مسلمان بودن مجنی علیه، قصاص واقع نمی شود، لذا در فرض قتل یک غیر مسلمان توسط یک مسلمان، قصاص نمی شود مگر در فرض عادت به کشتن کفار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275808|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
برخی از فقها معتقدند از جمله شرایط قصاص، تساوی دین جانی و مجنی علیه یا کفر یا اسلام هر دو نفر است. در فرض اسلام جانی و غیر مسلمان بودن مجنی علیه، قصاص واقع نمی شود. لذا در فرض قتل یک غیر مسلمان توسط یک مسلمان، قصاص نمی شود.مگر در فرض عادت به کشتن کفار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275808|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 370 قانون مجازات اسلامی ==
 
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# حق قصاص بر برخی از شرکاء ممکن است ثابت نباشد.
# دلایل عدم ثبوت حق قصاص ممکن است شامل فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص باشد.
# غیر عمدی بودن جنایت نسبت به برخی از شرکاء می‌تواند موجب عدم ثبوت حق قصاص شود.
# عدم ثبوت حق قصاص بر بعضی از شرکاء مانع از اعمال حق قصاص بر دیگر شرکاء نمی‌شود.
# هر یک از شرکاء حکم خاص خود را دارد.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:شرکت در جنایت]]
[[رده:شرکت در جنایت]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قصاص]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1850}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۲

ماده ۳۷۰ قانون مجازات اسلامی: ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکاء به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق ‌قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر یک از شرکا حکم خود را دارند‌.

مواد مرتبط

پیشینه

سابقاً حکم این ماده در قانون وجود نداشت.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 370 قانون مجازات اسلامی

این ماده از مواد جدید قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن تحقق شرکت در جنایت، منوط به استناد نتیجه مجرمانه به تمام شرکا است، لذا در فرض عدم ثبوت حق قصاص بر یک شریک یا سقوط این حق از یکی از شرکا، این امر تاثیری در قصاص شرکا یا شریک دیگر ندارد،[۲] به عبارت دیگر تحقق شرکت در جنایت، منوط به استناد جنایت به فعل تمام شرکا است، ولو آن که اثر کار شرکا با هم برابر نباشد.[۳]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها معتقدند از جمله شرایط قصاص، تساوی دین جانی و مجنی علیه یا کفر یا اسلام هر دو نفر است. در فرض اسلام جانی و غیر مسلمان بودن مجنی علیه، قصاص واقع نمی شود، لذا در فرض قتل یک غیر مسلمان توسط یک مسلمان، قصاص نمی شود مگر در فرض عادت به کشتن کفار.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 370 قانون مجازات اسلامی

  1. حق قصاص بر برخی از شرکاء ممکن است ثابت نباشد.
  2. دلایل عدم ثبوت حق قصاص ممکن است شامل فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص باشد.
  3. غیر عمدی بودن جنایت نسبت به برخی از شرکاء می‌تواند موجب عدم ثبوت حق قصاص شود.
  4. عدم ثبوت حق قصاص بر بعضی از شرکاء مانع از اعمال حق قصاص بر دیگر شرکاء نمی‌شود.
  5. هر یک از شرکاء حکم خاص خود را دارد.

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275812
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4135212
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275816
  4. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275808