ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۰: خط ۱۰:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
خط ۱۸: خط ۱۶:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«تعقیب» در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا [[قرار]] یا اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>همچنین «برائت» در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، و پاک شدن. و در اصطلاح، به پاکی [[ذمه]] اشخاص در برابر [[تعهد]]<nowiki/>ی، گویند، به عبارت دیگر، رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر را برائت نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057312|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
«تعقیب» در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا [[قرار]] یا اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>همچنین «برائت» در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، و پاک شدن. و در اصطلاح، به پاکی [[ذمه]] اشخاص در برابر [[تعهد]]<nowiki/>ی، گویند، به عبارت دیگر، رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر را برائت نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057312|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً مشابه این ماده در بندهایی از [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278832|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
سابقاً مشابه این ماده در بندهایی از [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278832|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ==
== نکات تفسیری دکترین ==
تأیید حکم در مرحله تجدیدنظر ضمن تشکیل پرونده ای جداگانه با شماره ای مخصوص در این خصوص، ارسال پرونده اولیه به همراه حکم تجدید نظر به [[دادگاه بدوی]] را به دنبال دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786956|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> لذا «حکم» مورد تأیید دادگاه تجدید نظر به منظور [[اجرای احکام کیفری|اجرا]] باید به دادگاه صادر کننده حکم اعاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786928|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>
تأیید حکم در مرحله تجدیدنظر ضمن تشکیل پرونده ای جداگانه با شماره ای مخصوص در این خصوص، ارسال پرونده اولیه به همراه حکم تجدید نظر به [[دادگاه بدوی]] را به دنبال دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786956|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> لذا «حکم» مورد تأیید دادگاه تجدید نظر به منظور [[اجرای احکام کیفری|اجرا]] باید به دادگاه صادر کننده حکم اعاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786928|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>


مقصود عبارت «رأی مقتضی» در بند «ب» همان [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] در مواردی است که متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، همچنین حکم برائت را در فرضی که برائت متهم به هر دلیلی احراز شود نیز در بر می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> چرا که در فرض بی گناه شناخته شدن متهم در دادگاه تجدیدنظر، حکم نقض شده و متهم نیز تبرئه می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786940|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> در این موارد دادگاه تجدیدنظر رأساً مبادرت به رسیدگی و [[صدور رأی]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786932|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>
مقصود عبارت «رأی مقتضی» در بند «ب» همان [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] یا [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] در مواردی است که متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، همچنین حکم برائت را در فرضی که برائت متهم به هر دلیلی احراز شود نیز در بر می‌گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> چرا که در فرض بی گناه شناخته شدن متهم در دادگاه تجدیدنظر، حکم نقض شده و متهم نیز تبرئه می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786940|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> در این موارد دادگاه تجدیدنظر رأساً مبادرت به رسیدگی و [[صدور رأی]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786932|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه تجدیدنظر استان می‌تواند پس از بررسی، رأی اولیه را تأیید کند و پرونده را به دادگاه اولیه بازگرداند.
# دادگاه تجدیدنظر استان می‌تواند پس از بررسی، رأی اولیه را تأیید کند و پرونده را به دادگاه اولیه بازگرداند.
خط ۳۵: خط ۲۹:
# رأی مخالف قانون در دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با ذکر دلایل و مستندات نقض و رأی جدید صادر شود.
# رأی مخالف قانون در دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با ذکر دلایل و مستندات نقض و رأی جدید صادر شود.
# عدم رعایت تشریفات دادرسی تنها در صورتی منجر به نقض رأی خواهد شد که تشریفات مزبور به اندازه‌ای مهم باشند که رأی را بی‌اعتبار کنند.
# عدم رعایت تشریفات دادرسی تنها در صورتی منجر به نقض رأی خواهد شد که تشریفات مزبور به اندازه‌ای مهم باشند که رأی را بی‌اعتبار کنند.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور حکم مبنی بر استرداد اموال]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور حکم مبنی بر استرداد اموال]]
خط ۳۷۴: خط ۳۶۷:
* [[نظریه شماره 7/99/1069 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حضور مشاور یا وکیل،والدین و ولی طفل یا نوجوان در دادگاه اطفال و نوجوانان]]
* [[نظریه شماره 7/99/1069 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حضور مشاور یا وکیل،والدین و ولی طفل یا نوجوان در دادگاه اطفال و نوجوانان]]
* [[نظریه شماره 1157/96/7 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1157/96/7 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]]
* [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]]
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]]
* [[نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۳۸۶: خط ۳۷۷:
[[رده:کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان]]
[[رده:کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان]]
[[رده:دادگاه تجدیدنظر]]
[[رده:دادگاه تجدیدنظر]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2275}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۱

ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اعلام ختم دادرسی به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند:

الف - هرگاه رأی مورد تجدیدنظر خواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأی را تأیید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌کند.

ب - هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل، برائت متهم را احراز کند، رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند، هرچند محکومٌ علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکومٌ علیه زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود.

پ - چنانچه رأی تجدیدنظر خواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت، انشای رأی می‌کند.

تبصره - عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«تعقیب» در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا قرار یا اجرای آن است.[۱]همچنین «برائت» در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، و پاک شدن. و در اصطلاح، به پاکی ذمه اشخاص در برابر تعهدی، گویند، به عبارت دیگر، رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر را برائت نامند.[۲]

پیشینه

سابقاً مشابه این ماده در بندهایی از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)، پیش‌بینی شده بود.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری

تأیید حکم در مرحله تجدیدنظر ضمن تشکیل پرونده ای جداگانه با شماره ای مخصوص در این خصوص، ارسال پرونده اولیه به همراه حکم تجدید نظر به دادگاه بدوی را به دنبال دارد،[۴] لذا «حکم» مورد تأیید دادگاه تجدید نظر به منظور اجرا باید به دادگاه صادر کننده حکم اعاده شود.[۵]

مقصود عبارت «رأی مقتضی» در بند «ب» همان قرار منع یا موقوفی تعقیب در مواردی است که متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، همچنین حکم برائت را در فرضی که برائت متهم به هر دلیلی احراز شود نیز در بر می‌گیرد،[۶] چرا که در فرض بی گناه شناخته شدن متهم در دادگاه تجدیدنظر، حکم نقض شده و متهم نیز تبرئه می‌شود،[۷] در این موارد دادگاه تجدیدنظر رأساً مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌نماید.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری

  1. دادگاه تجدیدنظر استان می‌تواند پس از بررسی، رأی اولیه را تأیید کند و پرونده را به دادگاه اولیه بازگرداند.
  2. امکان نقض رأی در صورت احراز برائت متهم یا عدم قابلیت تعقیب متهم وجود دارد.
  3. دادگاه تجدیدنظر حتی بدون درخواست محکومٌ علیه می‌تواند رأی را نقض کند و دستور آزادی فوری متهم زندانی را صادر کند.
  4. رأی مخالف قانون در دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با ذکر دلایل و مستندات نقض و رأی جدید صادر شود.
  5. عدم رعایت تشریفات دادرسی تنها در صورتی منجر به نقض رأی خواهد شد که تشریفات مزبور به اندازه‌ای مهم باشند که رأی را بی‌اعتبار کنند.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115960
  2. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057312
  3. ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278832
  4. ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786956
  5. ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786928
  6. ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714604
  7. ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786940
  8. ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786932
  9. ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278836
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۵۵_قانون_آیین_دادرسی_کیفری&oldid=439772»