ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:دیه از بین بردن بخشی از عضو using HotCat) |
جز (removed Category:دیه از بین بردن بخشی از منفعت using HotCat) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدّر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد | '''ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': از بین بردن قسمتی از عضو یا [[منافع|منفعت]] دارای [[دیه مقدر|دیه مقدّر]] به همان نسبت [[دیه]] دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. | ||
تبصره 1 ـ در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، [[ارش|اَرش]] تعیین می شود. | |||
تبصره 2 ـ هرگاه [[جنایت]]، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص [[کارشناس]]، [[مجنی علیه|مجنی‌ٌ علیه]] ناگزیر از قطع آن باشد دیه [[قطع عضو]] ثابت می شود. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در خصوص دیه از میان بردن بخشی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر، وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276484|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ماده فوق در خصوص دیه از میان بردن بخشی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر، وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276484|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
میان فقها در خصوص ماده | |||
=== سوابق فقهی === | |||
میان فقها در خصوص ماده فوق، نظرات مخالفی نیز وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در خصوص عدم رویش بعضی از موی مجنی علیه (خواه زن باشد یا مرد)، گروهی از فقها بر این باورند که اگر میزانی که رشد نمی کند، نیمی از تمام موی او باشد، نصف دیه و اگر ثلث آن باشد، ثلث دیه و ... عمل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4179288|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>در خصوص [[قصاص عضو|قصاص عضوی]] نظیر بینی، برخی از فقها بیان نموده اند که چنانچه نصف بینی فردی قطع شود، نصف بینی جانی قطع می شود، اگر این مقدار یک سوم بوده باشد، ثلث آن قطع می شود، در این خصوص، کوچکی و بزرگی استخوان در نظر گرفته نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4179312|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه اعضا]] | [[رده:دیه اعضا]] | ||
[[رده:دیه | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قواعد عمومی دیه اعضاء]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۵۱
ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدّر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره 1 ـ در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، اَرش تعیین می شود.
تبصره 2 ـ هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس، مجنی‌ٌ علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق در خصوص دیه از میان بردن بخشی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر، وضع شده است.[۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
میان فقها در خصوص ماده فوق، نظرات مخالفی نیز وجود دارد،[۲] همچنین در خصوص عدم رویش بعضی از موی مجنی علیه (خواه زن باشد یا مرد)، گروهی از فقها بر این باورند که اگر میزانی که رشد نمی کند، نیمی از تمام موی او باشد، نصف دیه و اگر ثلث آن باشد، ثلث دیه و ... عمل می شود.[۳]در خصوص قصاص عضوی نظیر بینی، برخی از فقها بیان نموده اند که چنانچه نصف بینی فردی قطع شود، نصف بینی جانی قطع می شود، اگر این مقدار یک سوم بوده باشد، ثلث آن قطع می شود، در این خصوص، کوچکی و بزرگی استخوان در نظر گرفته نمی شود.[۴]
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276484
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276480
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4179288
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4179312