ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:دیه مقدر اعضا using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک سوم دیه و یا | '''ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': تشخیص روییدن و نروییدن مو با [[کارشناس]] مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و [[دیه]] پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر [[ارش]] یا یک سوم دیه و یا [[مهر‌المثل]]، حسب مورد به پرداخت کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه التفاوت آن پرداخت شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
ارش از ریشه «ارزیدن» است و به اعتبار برخی [[منابع معتبر فقهی]] عبارت است از حاصل مابه التفاوت قیمت صحیح و معیب تقسیم بر قیمت صحیح ضرب در [[دیه کامل|دیه نفس]] در فرض [[برده]] تلقی کردن انسان. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539132|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> ارش را برخی «حق الجنایه» تعریف کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328772|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این | بر اساس این ماده، امکان رویش یا عدم رویش مو را باید کارشناس خبره تشخیص دهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671140|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> باید توجه کرد نظر خبره در این ماده نیز در صورتی ملاک عمل است که مطابق با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2811432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اهمیت این ماده از آن جهت است که اگر مویی که پس از [[جنایت]] مجدداً روییده، از بین برود، در فرض انتساب این امر به جانی، وی مکلف به پرداخت دیه است، وگرنه تکلیفی به پرداخت دیه ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی معتقدند در فرض ظهور مجدد موی از بین رفته بر روی سر، این امر دال بر رویش مجدد بوده و نیازی به مراجعه به کارشناس نمی باشد، لذا احتمال دارد مقصود مقنن از عبارت «تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است.»، لزوم نظر دادن کارشناس در خصوص قابلیت رویش موی از بین رفته و نیز رویش ناقص یا کامل آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
در باب چگونگی استرداد مبلغ زائد پرداختی، با توجه به عدم پیش بینی نحوه این استرداد در قانون باید آن را امری مشکل تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2811436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما می توان به احتمالاتی نظیر [[اصلاح حکم]] از سوی دادگاه صادر کننده رأی، [[نقض رأی]] از سوی مرجع بالاتر، [[اعاده دادرسی]] و ... اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها با استناد به روایات بیان نموده اند که مرجع تشخیص رویش یا عدم رویش مجدد، نظرات اهل خبره می | برخی از فقها با استناد به روایات بیان نموده اند که مرجع تشخیص رویش یا عدم رویش مجدد، نظرات [[اهل خبره]] می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835872|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> بدین شرح که اگرچه در برخی از روایات به لزوم انتظار یک ساله جهت بررسی امکان رویش مجدد مو اشاره شده است، اما برخی این مدت را فاقد موضوعیت دانسته و رجوع به کارشناس را حکم داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835876|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> گروهی از فقها اشاره نموده اند که اگر کارشناس عدم رویش مو را پیش بینی نمود، باید دیه پرداخت شود، اما چنانچه پس از آن موی [[مجنی علیه]] رویید، باید زیاده بر دیه را به وی بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4179652|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه مقدر اعضا]] | [[رده:دیه مقدر اعضا]] | ||
[[رده:دیه مو]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۱
ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد به پرداخت کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه التفاوت آن پرداخت شود.
توضیح واژگان
ارش از ریشه «ارزیدن» است و به اعتبار برخی منابع معتبر فقهی عبارت است از حاصل مابه التفاوت قیمت صحیح و معیب تقسیم بر قیمت صحیح ضرب در دیه نفس در فرض برده تلقی کردن انسان. [۱] ارش را برخی «حق الجنایه» تعریف کرده اند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، امکان رویش یا عدم رویش مو را باید کارشناس خبره تشخیص دهد،[۳] باید توجه کرد نظر خبره در این ماده نیز در صورتی ملاک عمل است که مطابق با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه باشد.[۴] اهمیت این ماده از آن جهت است که اگر مویی که پس از جنایت مجدداً روییده، از بین برود، در فرض انتساب این امر به جانی، وی مکلف به پرداخت دیه است، وگرنه تکلیفی به پرداخت دیه ندارد،[۵] گروهی معتقدند در فرض ظهور مجدد موی از بین رفته بر روی سر، این امر دال بر رویش مجدد بوده و نیازی به مراجعه به کارشناس نمی باشد، لذا احتمال دارد مقصود مقنن از عبارت «تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است.»، لزوم نظر دادن کارشناس در خصوص قابلیت رویش موی از بین رفته و نیز رویش ناقص یا کامل آن است.[۶]
در باب چگونگی استرداد مبلغ زائد پرداختی، با توجه به عدم پیش بینی نحوه این استرداد در قانون باید آن را امری مشکل تلقی کرد.[۷] اما می توان به احتمالاتی نظیر اصلاح حکم از سوی دادگاه صادر کننده رأی، نقض رأی از سوی مرجع بالاتر، اعاده دادرسی و ... اشاره نمود.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها با استناد به روایات بیان نموده اند که مرجع تشخیص رویش یا عدم رویش مجدد، نظرات اهل خبره می باشد،[۹] بدین شرح که اگرچه در برخی از روایات به لزوم انتظار یک ساله جهت بررسی امکان رویش مجدد مو اشاره شده است، اما برخی این مدت را فاقد موضوعیت دانسته و رجوع به کارشناس را حکم داده اند.[۱۰] گروهی از فقها اشاره نموده اند که اگر کارشناس عدم رویش مو را پیش بینی نمود، باید دیه پرداخت شود، اما چنانچه پس از آن موی مجنی علیه رویید، باید زیاده بر دیه را به وی بازگرداند.[۱۱]
منابع
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539132
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328772
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671140
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2811432
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712132
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712136
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2811436
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712140
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835872
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835876
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4179652