ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:زوال صوت using HotCat) |
جز (removed Category:زوال نطق using HotCat) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورتی که | '''ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': در صورتی که [[جنایت]]، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو [[دیه]] ثابت می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
جنایتی که موجب زوال نطق یا صوت می‌شود، ممکن است از راهی غیر از قطع زبان صورت گیرد یا حتی ممکن است موقتی باشد، در این حالت پرسش آن است که اگر صوت یا نطق به حالت اولیه برگردد باز هم باید دیه پرداخت شود؟ که باید گفت هرچند [[اطلاق]] مواد چنین اقتضایی دارد اما این امر منطقی نیست و برخی از فقها به این موضوع تصریح کرده و استدلال می‌کنند که «بازگشت تکلم، هبه خداوند است پس دیه مسترد نمی‌شود.» همچنین دلیل آورده شده است که پرداخت دیه بر مبنای حق بوده و استرداد آن نیاز به دلیل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
در رابطه با زوال | در رابطه با زوال نطق، علاوه بر زوال صوت، آیت الله خمینی معتقد هستند که اگر جنایتی بر کسی وارد شود که همه جوهره صدایش و نطقش از بین برود و نتواند سخن بگوید باید دو [[دیه|خونبها]] پرداخت شود، یکی برای صوت و دیگری برای سخن گفتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187316|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین برخی فقها نیز قائل به این هستند که صوت و تکلم، دو [[منافع|منفعت]] جداگانه هستند و اگر بر اثر جنایت هر دو از بین برود، باید دو [[دیه کامل]] پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2813836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه مقرر منافع]] | [[رده:دیه مقرر منافع]] | ||
[[رده:دیه صوت و گویایی]] | [[رده:دیه صوت و گویایی]] | ||
[[رده: | [[رده:تداخل در دیات]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۲۵
ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): در صورتی که جنایت، علاوه بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جنایتی که موجب زوال نطق یا صوت می‌شود، ممکن است از راهی غیر از قطع زبان صورت گیرد یا حتی ممکن است موقتی باشد، در این حالت پرسش آن است که اگر صوت یا نطق به حالت اولیه برگردد باز هم باید دیه پرداخت شود؟ که باید گفت هرچند اطلاق مواد چنین اقتضایی دارد اما این امر منطقی نیست و برخی از فقها به این موضوع تصریح کرده و استدلال می‌کنند که «بازگشت تکلم، هبه خداوند است پس دیه مسترد نمی‌شود.» همچنین دلیل آورده شده است که پرداخت دیه بر مبنای حق بوده و استرداد آن نیاز به دلیل دارد.[۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در رابطه با زوال نطق، علاوه بر زوال صوت، آیت الله خمینی معتقد هستند که اگر جنایتی بر کسی وارد شود که همه جوهره صدایش و نطقش از بین برود و نتواند سخن بگوید باید دو خونبها پرداخت شود، یکی برای صوت و دیگری برای سخن گفتن.[۲]همچنین برخی فقها نیز قائل به این هستند که صوت و تکلم، دو منفعت جداگانه هستند و اگر بر اثر جنایت هر دو از بین برود، باید دو دیه کامل پرداخت شود.[۳]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4169616
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187316
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2813836