ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش یا هر [[جنایت]] دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هر یک از جنایت‌ها، [[دیه]] یا [[ارش]] جداگانه دارد. | '''ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش یا هر [[جنایت]] دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هر یک از جنایت‌ها، [[دیه]] یا [[ارش]] جداگانه دارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مورد [[تداخل در دیات|عدم تداخل]] [[دیه شنوایی]] با [[دیه لاله گوش|دیه قطع یا از بین بردن گوش]] و سایر جنایات وارده بر گوش باید توجه داشت که قانونگذار به تعدد نتایج نظر داشته‌است، هرچند این نتایج مختلف بر اثر جنایت واحدی ایجاد شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842964|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>در واقع قانونگذار میان [[منافع|منافع عضو]] و منافعی که در خود عضو نیست، فرق گذاشته است، به همین دلیل بر خلاف ماده ۶۸۵ و [[ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی]] که برای بریدن دو گوش و زوال شنوایی و بریدن بینی و زوال بویایی، دو دیه در نظر گرفته است، در [[ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی]] برای کندن حدقه چشم و زوال بینایی، یک دیه در نظر گرفته است، همان‌طور که در [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی]] نیز یک دیه بیشتر در نظر گرفته نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | در مورد [[تداخل در دیات|عدم تداخل]] [[دیه شنوایی]] با [[دیه لاله گوش|دیه قطع یا از بین بردن گوش]] و سایر جنایات وارده بر گوش باید توجه داشت که قانونگذار به تعدد نتایج نظر داشته‌است، هرچند این نتایج مختلف بر اثر جنایت واحدی ایجاد شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842964|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>در واقع قانونگذار میان [[منافع|منافع عضو]] و منافعی که در خود عضو نیست، فرق گذاشته است، به همین دلیل بر خلاف ماده ۶۸۵ و [[ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی]] که برای بریدن دو گوش و زوال شنوایی و بریدن بینی و زوال بویایی، دو دیه در نظر گرفته است، در [[ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی]] برای کندن حدقه چشم و زوال بینایی، یک دیه در نظر گرفته است، همان‌طور که در [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی]] نیز یک دیه بیشتر در نظر گرفته نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۹: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در زایل کردن شنوایی، [[دیه کامل]] واجب است و تمام فقیهان مذاهب اسلامی در آن اتفاق نظر دارند و اگر جانی گوشهای [[مجنی علیه]] را قطع کند و در نتیجه شنوایی او زایل گردد، دو دیه کامل بر او واجب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=831496|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>در واقع طبق اصل عدم تداخل، اگر شنوایی با جنایت دیگری مثل بریدن گوش از بین برود، برای هرکدام دیه جداگانه تعیین می‌شود، چون [[دیه منافع|دیه منفعت]] زمانی در [[دیه اعضا|دیه عضو]] تداخل می‌کند که آن منفعت، تابع و قائم به عضو باشد، مثل بینایی که قائم به چشم است اما حس شنوایی قائم به گوش(لاله گوش) نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837348|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در این مورد آیت الله خمینی نیز معتقد هستند که اگر قطع دو گوش دیگری باعث شود شنوایی او نیز از بین برود، بر جانی واجب است که هم دیه جنایت را بدهد هم دیه شنوایی را و اگر یکی از دو گوش کسی را قطع کند که باعث از بین رفتن شنوایی هر دو گوش بشود، باید یک دیه و نصف به مجنی علیه بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187028|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | در زایل کردن شنوایی، [[دیه کامل]] واجب است و تمام فقیهان مذاهب اسلامی در آن اتفاق نظر دارند و اگر جانی گوشهای [[مجنی علیه]] را قطع کند و در نتیجه شنوایی او زایل گردد، دو دیه کامل بر او واجب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=831496|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>در واقع طبق اصل عدم تداخل، اگر شنوایی با جنایت دیگری مثل بریدن گوش از بین برود، برای هرکدام دیه جداگانه تعیین می‌شود، چون [[دیه منافع|دیه منفعت]] زمانی در [[دیه اعضا|دیه عضو]] تداخل می‌کند که آن منفعت، تابع و قائم به عضو باشد، مثل بینایی که قائم به چشم است اما حس شنوایی قائم به گوش(لاله گوش) نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837348|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در این مورد آیت الله خمینی نیز معتقد هستند که اگر قطع دو گوش دیگری باعث شود شنوایی او نیز از بین برود، بر جانی واجب است که هم دیه جنایت را بدهد هم دیه شنوایی را و اگر یکی از دو گوش کسی را قطع کند که باعث از بین رفتن شنوایی هر دو گوش بشود، باید یک دیه و نصف به مجنی علیه بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187028|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
برخی از فقها بیان نموده اند که اگر جانی به موجب قطع کردن هر دو گوش یک نفر، موجب از دست رفتن شنوایی نیز گردد، مکلف به پرداخت دو دیه است، اگر بعد از قطع گوش مجنی علیه، با جنایتی جداگانه، شنوایی او را نیز زایل کند، پرداخت دو دیه جنایت بر گوش و شنوایی بر او واجب می شود. اگر جانی با قطع یکی از دو گوش مجنی علیه، شنوایی هر دو گوش را از بین ببرد، بر وی یک دیه و نصف واجب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275340|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه مقرر منافع]] | [[رده:دیه مقرر منافع]] | ||
[[رده:دیه شنوایی]] | [[رده:دیه شنوایی]] | ||
[[رده:تداخل در دیات]] | [[رده:تداخل در دیات]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۰۸
ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد هر یک از جنایت‌ها، دیه یا ارش جداگانه دارد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد عدم تداخل دیه شنوایی با دیه قطع یا از بین بردن گوش و سایر جنایات وارده بر گوش باید توجه داشت که قانونگذار به تعدد نتایج نظر داشته‌است، هرچند این نتایج مختلف بر اثر جنایت واحدی ایجاد شده باشند.[۱]در واقع قانونگذار میان منافع عضو و منافعی که در خود عضو نیست، فرق گذاشته است، به همین دلیل بر خلاف ماده ۶۸۵ و ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی که برای بریدن دو گوش و زوال شنوایی و بریدن بینی و زوال بویایی، دو دیه در نظر گرفته است، در ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی برای کندن حدقه چشم و زوال بینایی، یک دیه در نظر گرفته است، همان‌طور که در ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی نیز یک دیه بیشتر در نظر گرفته نشده است.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در زایل کردن شنوایی، دیه کامل واجب است و تمام فقیهان مذاهب اسلامی در آن اتفاق نظر دارند و اگر جانی گوشهای مجنی علیه را قطع کند و در نتیجه شنوایی او زایل گردد، دو دیه کامل بر او واجب می‌گردد،[۳]در واقع طبق اصل عدم تداخل، اگر شنوایی با جنایت دیگری مثل بریدن گوش از بین برود، برای هرکدام دیه جداگانه تعیین می‌شود، چون دیه منفعت زمانی در دیه عضو تداخل می‌کند که آن منفعت، تابع و قائم به عضو باشد، مثل بینایی که قائم به چشم است اما حس شنوایی قائم به گوش(لاله گوش) نیست.[۴] در این مورد آیت الله خمینی نیز معتقد هستند که اگر قطع دو گوش دیگری باعث شود شنوایی او نیز از بین برود، بر جانی واجب است که هم دیه جنایت را بدهد هم دیه شنوایی را و اگر یکی از دو گوش کسی را قطع کند که باعث از بین رفتن شنوایی هر دو گوش بشود، باید یک دیه و نصف به مجنی علیه بپردازد.[۵]
برخی از فقها بیان نموده اند که اگر جانی به موجب قطع کردن هر دو گوش یک نفر، موجب از دست رفتن شنوایی نیز گردد، مکلف به پرداخت دو دیه است، اگر بعد از قطع گوش مجنی علیه، با جنایتی جداگانه، شنوایی او را نیز زایل کند، پرداخت دو دیه جنایت بر گوش و شنوایی بر او واجب می شود. اگر جانی با قطع یکی از دو گوش مجنی علیه، شنوایی هر دو گوش را از بین ببرد، بر وی یک دیه و نصف واجب می شود.[۶]
منابع
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842964
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1937460
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 831496
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم‌های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837348
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187028
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275340