ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تعیین انواع [[ | '''ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی''': تعیین انواع [[خدمات عمومی|خدمات عمومی]] و دستگاه ها و [[مؤسسات دولتی]] و [[موسسات عمومی|عمومی]] پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با [[قاضی اجرای احکام]] و محکوم، به موجب [[آیین نامه]] ای است که ظرف سه ماه از تاریخ [[لازم الاجرا|لازم الاجراء ]]<nowiki/>شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه می شود و با تأیید [[رییس قوه قضاییه]] به تصویب [[هیئت وزیران|هیأت وزیران]] می رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۷۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی در تعیین مجازات جایگزین حبس مورخ 1393/06/12]] | |||
* [[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 64 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 89 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر میرسد آیین نامه فوق، تاثیر مهمی در اجرای مقررات مربوط به [[مجازات جایگزین حبس|مجازات های جایگزین حبس]] دارد، تا جایی که بدون تصویب آن نمیتوان این مقررات را بر مرتکبان اِعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین دادگاه باید در انتخاب نوع خدمات عمومی به مواردی مانند خدشه دار نشدن حیثیت و آبروی متهم، صدمه نزدن به بازار کار کشور، تامین اهداف کیفر و ... توجه داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | به نظر میرسد آیین نامه فوق، تاثیر مهمی در اجرای مقررات مربوط به [[مجازات جایگزین حبس|مجازات های جایگزین حبس]] دارد، تا جایی که بدون تصویب آن نمیتوان این مقررات را بر مرتکبان اِعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین دادگاه باید در انتخاب نوع خدمات عمومی به مواردی مانند خدشه دار نشدن حیثیت و آبروی متهم، صدمه نزدن به بازار کار کشور، تامین اهداف کیفر و ... توجه داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۷: | ||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1381 مورخ مورخ 1392/07/15 اظهار داشته: با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79 «مقررات این فصل پس از تصویب آئین نامه موضوع این ماده لازم الاجرا میشود» بنابراین مادامی که آئین نامه مذکور به تصویب نرسیده مجازات های جایگزین حبس قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4766512|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1381 مورخ مورخ 1392/07/15 اظهار داشته: با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79 «مقررات این فصل پس از تصویب آئین نامه موضوع این ماده لازم الاجرا میشود» بنابراین مادامی که آئین نامه مذکور به تصویب نرسیده مجازات های جایگزین حبس قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4766512|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== | * [[نظریه شماره 7/99/1305 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت متهم به پرداخت کمک نقدی به افراد بی بضاعت در قالب خدمات عمومی رایگان]] | ||
[[ | * [[نظریه شماره 7/1401/1337 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بومی‌سازی، راهبردی نوین از پاسخ، در سیاست جنایی ایران و غرب]] | |||
* [[چالش‌های سیاست جنایی قضایی در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان]] | |||
* [[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۷
ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی: تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه می شود و با تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر میرسد آیین نامه فوق، تاثیر مهمی در اجرای مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس دارد، تا جایی که بدون تصویب آن نمیتوان این مقررات را بر مرتکبان اِعمال نمود.[۱] همچنین دادگاه باید در انتخاب نوع خدمات عمومی به مواردی مانند خدشه دار نشدن حیثیت و آبروی متهم، صدمه نزدن به بازار کار کشور، تامین اهداف کیفر و ... توجه داشته باشد.[۲]
رویه های قضائی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1518 مورخ 1392/08/13 بیان داشته: هرچند برخی از مجازات های جایگزین حبس مانند ماده 86 که جزای نقدی است نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد ولی با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79، مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازم الاجرا میشود .[۳]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1381 مورخ مورخ 1392/07/15 اظهار داشته: با توجه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79 «مقررات این فصل پس از تصویب آئین نامه موضوع این ماده لازم الاجرا میشود» بنابراین مادامی که آئین نامه مذکور به تصویب نرسیده مجازات های جایگزین حبس قابل اعمال نیست.[۴]
- نظریه شماره 7/99/1305 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت متهم به پرداخت کمک نقدی به افراد بی بضاعت در قالب خدمات عمومی رایگان
- نظریه شماره 7/1401/1337 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان
مقالات مرتبط
- بومی‌سازی، راهبردی نوین از پاسخ، در سیاست جنایی ایران و غرب
- چالش‌های سیاست جنایی قضایی در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان
- شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273420
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803600
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4778384
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4766512