ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر [[مجنی علیه]] یا همه [[ولی دم|اولیای ‌دم]]، پیش از [[قصاص]] یا در حین [[اجرای قصاص|اجرای آن]] از قصاص مرتکب [[گذشت]] کنند، قصاص متوقف می ‌شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده‌ است، نمی ‌باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا [[صلح|مصالحه]] کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آن ها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد.
'''ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی''': اگر [[مجنی علیه]] یا همه [[ولی دم|اولیای ‌دم]]، پیش از [[قصاص]] یا در حین [[اجرای قصاص|اجرای آن]] از قصاص مرتکب [[گذشت شاکی|گذشت]] کنند، قصاص متوقف می ‌شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده‌ است، نمی ‌باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا [[صلح|مصالحه]] کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آن ها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مواد مرتبط ==
در فرض مجانی بودن گذشت برخی از اولیاء دم، سهم آنان را باید به قصاص شونده پرداخت و در غیر این صورت (مجانی نبودن گذشت)، سهم آنان را باید به خود ایشان پرداخت کرد. در خصوص فرضی که [[گذشت|عفو]] از سوی اولیاء دم بعد از شروع به قصاص و قرار دادن طناب دار بر گردن محکوم اعلام شود، در صورتی که وضعیت به گونه ای باشد که دیگر نفسی از قاتل خارج نشود، نمی توان این گذشت را مؤثر محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* [[ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی]]
 
* [[ماده ۴۳۴ قانون مجازات اسلامی]]
== نکات تفسیری دکترین ماده 433 قانون مجازات اسلامی ==
در فرض مجانی بودن گذشت برخی از اولیاء دم، سهم آنان را باید به قصاص شونده پرداخت و در غیر این صورت (مجانی نبودن گذشت)، سهم آنان را باید به خود ایشان پرداخت کرد. در خصوص فرضی که [[گذشت شاکی|عفو]] از سوی اولیاء دم بعد از شروع به قصاص و قرار دادن طناب دار بر گردن محکوم اعلام شود، در صورتی که وضعیت به گونه ای باشد که دیگر نفسی از قاتل خارج نشود، نمی توان این گذشت را مؤثر محسوب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
در [[فقهای امامیه|فقه امامیه]] نظر [[مشهور فقها|مشهور]] آن است که در فرض مصالحه برخی از اولیاء دم بر [[دیه]]، [[حق قصاص]] سایر اولیاء دم محفوظ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی قصاص و دیات در فقه مذاهب خمسه|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4897828|صفحه=|نام۱=فریبا|نام خانوادگی۱=حاجی علی|نام۲=اکرم|نام خانوادگی۲=محمدی ارانی|چاپ=1}}</ref>در خصوص حالتی که اولیاء دم متعدد بوده باشند، برخی از فقها معتقدند ظاهر آن است که هر یک از آنان می توانند به تنهایی و بدون [[اذن]] سایرین قصاص کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3691176|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی معتقدند اگر برخی از اولیاء دم خواهان قصاص بدون اذن یا اطلاع سایرین اقدام به قصاص کنند، اگر دیگر اولیاء دم راضی به این قصاص باشند، مشکلی وجود ندارد، اما در غیر این صورت، قصاص کننده را باید ضامن سهم دیه آنان دانست که باید آن را به [[وارث|ورثه]] قاتل بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3691192|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در [[فقهای امامیه|فقه امامیه]] نظر [[مشهور فقها|مشهور]] آن است که در فرض مصالحه برخی از اولیاء دم بر [[دیه]]، [[حق قصاص]] سایر اولیاء دم محفوظ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی قصاص و دیات در فقه مذاهب خمسه|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4897828|صفحه=|نام۱=فریبا|نام خانوادگی۱=حاجی علی|نام۲=اکرم|نام خانوادگی۲=محمدی ارانی|چاپ=1}}</ref>در خصوص حالتی که اولیاء دم متعدد بوده باشند، برخی از فقها معتقدند ظاهر آن است که هر یک از آنان می توانند به تنهایی و بدون [[اذن]] سایرین قصاص کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3691176|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی معتقدند اگر برخی از اولیاء دم خواهان قصاص بدون اذن یا اطلاع سایرین اقدام به قصاص کنند، اگر دیگر اولیاء دم راضی به این قصاص باشند، مشکلی وجود ندارد، اما در غیر این صورت، قصاص کننده را باید ضامن سهم دیه آنان دانست که باید آن را به [[وارث|ورثه]] قاتل بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3691192|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 433 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت گذشت مجنی علیه یا همه اولیای دم قبل یا حین اجرای قصاص، اجرای قصاص متوقف می‌شود.
# در صورت گذشت مجنی علیه یا همه اولیای دم، آنها مسئول پرداخت خسارت‌های وارد شده به مرتکب در حین اجرای قصاص نیستند.
# اگر برخی از اولیای دم گذشت کنند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید قبل از اجرای قصاص سهم آن‌ها را بپردازد.
# پرداخت سهم گذشت‌کنندگان یا مصالحه‌کنندگان از سوی خواهان قصاص می‌تواند به آن‌ها یا به مرتکب صورت گیرد.
# گذشت مجنی علیه یا اولیای دم می‌تواند در هر مرحله‌ای از اجرای قصاص انجام شود و موجب توقف فرآیند می‌شود.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 7/2604-1377/4/16، استفاده از حق عفو با توجه به [[جنبه حق الناسی]] [[قتل|جنایت قتل]]، محدود به زمان نبوده و تا وقتی که حکم اجرا نشده است، اولیاء دم حق اعلام گذشت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704480|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 7/2604-1377/4/16، استفاده از حق عفو با توجه به [[جنبه حق الناسی]] [[قتل|جنایت قتل]]، محدود به زمان نبوده و تا وقتی که حکم اجرا نشده است، اولیاء دم حق اعلام گذشت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704480|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۱۸: خط ۲۴:
[[رده:قصاص]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:اجرای قصاص]]
[[رده:اجرای قصاص]]
[[رده:گذشت از قصاص]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد عمومی]]
[[رده:مواد عمومی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2165}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۷

ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی: اگر مجنی علیه یا همه اولیای ‌دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می ‌شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده‌ است، نمی ‌باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آن ها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 433 قانون مجازات اسلامی

در فرض مجانی بودن گذشت برخی از اولیاء دم، سهم آنان را باید به قصاص شونده پرداخت و در غیر این صورت (مجانی نبودن گذشت)، سهم آنان را باید به خود ایشان پرداخت کرد. در خصوص فرضی که عفو از سوی اولیاء دم بعد از شروع به قصاص و قرار دادن طناب دار بر گردن محکوم اعلام شود، در صورتی که وضعیت به گونه ای باشد که دیگر نفسی از قاتل خارج نشود، نمی توان این گذشت را مؤثر محسوب کرد.[۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در فقه امامیه نظر مشهور آن است که در فرض مصالحه برخی از اولیاء دم بر دیه، حق قصاص سایر اولیاء دم محفوظ است.[۲]در خصوص حالتی که اولیاء دم متعدد بوده باشند، برخی از فقها معتقدند ظاهر آن است که هر یک از آنان می توانند به تنهایی و بدون اذن سایرین قصاص کند.[۳] همچنین گروهی معتقدند اگر برخی از اولیاء دم خواهان قصاص بدون اذن یا اطلاع سایرین اقدام به قصاص کنند، اگر دیگر اولیاء دم راضی به این قصاص باشند، مشکلی وجود ندارد، اما در غیر این صورت، قصاص کننده را باید ضامن سهم دیه آنان دانست که باید آن را به ورثه قاتل بپردازند.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 433 قانون مجازات اسلامی

  1. در صورت گذشت مجنی علیه یا همه اولیای دم قبل یا حین اجرای قصاص، اجرای قصاص متوقف می‌شود.
  2. در صورت گذشت مجنی علیه یا همه اولیای دم، آنها مسئول پرداخت خسارت‌های وارد شده به مرتکب در حین اجرای قصاص نیستند.
  3. اگر برخی از اولیای دم گذشت کنند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید قبل از اجرای قصاص سهم آن‌ها را بپردازد.
  4. پرداخت سهم گذشت‌کنندگان یا مصالحه‌کنندگان از سوی خواهان قصاص می‌تواند به آن‌ها یا به مرتکب صورت گیرد.
  5. گذشت مجنی علیه یا اولیای دم می‌تواند در هر مرحله‌ای از اجرای قصاص انجام شود و موجب توقف فرآیند می‌شود.

رویه های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/2604-1377/4/16، استفاده از حق عفو با توجه به جنبه حق الناسی جنایت قتل، محدود به زمان نبوده و تا وقتی که حکم اجرا نشده است، اولیاء دم حق اعلام گذشت دارند.[۵]

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4155588
  2. ↑ فریبا حاجی علی و اکرم محمدی ارانی. بررسی تطبیقی قصاص و دیات در فقه مذاهب خمسه. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4897828
  3. ↑ ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3691176
  4. ↑ ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3691192
  5. ↑ نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704480
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۳۳_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=446121»