ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند فقهی این ماده را روایتی از ائمه معصومین (ع) می دانند.714236 | مستند فقهی این ماده را روایتی از ائمه معصومین (ع) می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها بیان نموده اند که اگر در اثر [[جنایت]] وارده بر بینی کسی، مبتلا به شلل و فلج شود، دیه آن جنایت یک سوم دیه بینی سالم است و اگر بینی را که سابقاً دچار شلل بوده است قطع کند، موجب ثلث دیه است. 4166024 همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که در جنایتی که در آن استخوانی از یک عضو از محل جدا شود و آن عضو از کار بیفتد، باید دو سوم دیه آن عضو پرداخته شود و بدون عیب بتوان آن را به حال اولیه برگرداند، دیه عبارت از چهار پنجم این دو سوم است.4179416 | برخی از فقها بیان نموده اند که اگر در اثر [[جنایت]] وارده بر بینی کسی، مبتلا به شلل و فلج شود، دیه آن جنایت یک سوم دیه بینی سالم است و اگر بینی را که سابقاً دچار شلل بوده است قطع کند، موجب ثلث دیه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4166024|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که در جنایتی که در آن استخوانی از یک عضو از محل جدا شود و آن عضو از کار بیفتد، باید دو سوم دیه آن عضو پرداخته شود و بدون عیب بتوان آن را به حال اولیه برگرداند، دیه عبارت از چهار پنجم این دو سوم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4179416|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه 4771-72/5/3 [[شورای نگهبان]]، در رفتگی را نباید مترادف با جدا شدن استخوان دانست، بلکه جدا شدن استخوان از مصادیق در رفتگی است که در آن استخوان کاملا از مفصل بیرون می آید.671436 | به موجب نظریه 4771-72/5/3 [[شورای نگهبان]]، در رفتگی را نباید مترادف با جدا شدن استخوان دانست، بلکه جدا شدن استخوان از مصادیق در رفتگی است که در آن استخوان کاملا از مفصل بیرون می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671436|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
[[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۶۹)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[امکان‌سنجی توسعه موارد تأثیر بهبود بر میزان دیه: از جزم‌گرایی تا تفصیل]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه اعضا]] | [[رده:دیه اعضا]] | ||
[[رده:دیه استخوان]] | [[رده:دیه استخوان]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قواعد عمومی دیه اعضاء]] | [[رده:قواعد عمومی دیه اعضاء]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۱
ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می باشد.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند فقهی این ماده را روایتی از ائمه معصومین (ع) می دانند.[۱]
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان نموده اند که اگر در اثر جنایت وارده بر بینی کسی، مبتلا به شلل و فلج شود، دیه آن جنایت یک سوم دیه بینی سالم است و اگر بینی را که سابقاً دچار شلل بوده است قطع کند، موجب ثلث دیه است. [۲] همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که در جنایتی که در آن استخوانی از یک عضو از محل جدا شود و آن عضو از کار بیفتد، باید دو سوم دیه آن عضو پرداخته شود و بدون عیب بتوان آن را به حال اولیه برگرداند، دیه عبارت از چهار پنجم این دو سوم است.[۳]
رویه های قضایی
به موجب نظریه 4771-72/5/3 شورای نگهبان، در رفتگی را نباید مترادف با جدا شدن استخوان دانست، بلکه جدا شدن استخوان از مصادیق در رفتگی است که در آن استخوان کاملا از مفصل بیرون می آید.[۴]
رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۶۹)
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714236
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4166024
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4179416
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671436