ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:دیه پا using HotCat)
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه‌ بر نصف [[دیه کامل]]، موجب [[ارش]] مقدار زائدی که قطع شده نیز می‌ باشد.
'''ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه‌ بر نصف [[دیه کامل]]، موجب [[ارش]] مقدار زائدی که قطع شده نیز می‌ باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در گذشته [[ماده 422 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود،806828 بر اساس این ماده باید در فرض قطع شدن دست بیش از مفصل مچ یا بالاتر از آرنج، علاوه بر [[دیه دست و پا|دیه دست]]، ارش نیز با توجه به مساحت قطع ید پرداخته شود.1316784
در گذشته [[ماده 422 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806828|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>  بر اساس این ماده باید در فرض قطع شدن دست بیش از مفصل مچ یا بالاتر از آرنج، علاوه بر [[دیه دست و پا|دیه دست]]، ارش نیز با توجه به مساحت قطع ید پرداخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1316784|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده در خصوص قطع دستی وضع شده است که دارای انگشت است،1426000بر مبنای ماده فوق به نظر می رسد ملاک در تعیین دیه دست، انگشتان و کف دست بوده و ایراد [[جنایت]] بر بیش از آن مستوجب تعلق ارش می باشد، استثناء این امر، قطع شدن ساعد و بازو به طور جداگانه است که باید در این فرض برای هر یک از این اعضاء، نصف دیه کامل را پرداخت،714040 حال در فرضی که شخصی دست دیگری را تا مچ آن و جانی دیگر ساعد وی و دیگری بازوی [[مجنی علیه]] را قطع کرده باشد، باید قائل به پرداخت سه [[دیه]] باشیم، اما چنانچه تمام این جنایات توسط یک نفر ارتکاب یابند، باید قائل به اخذ دیه و ارش بود.714048
این ماده در خصوص قطع دستی وضع شده است که دارای انگشت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1426000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> بر مبنای ماده فوق به نظر می رسد ملاک در تعیین دیه دست، انگشتان و کف دست بوده و ایراد [[جنایت]] بر بیش از آن مستوجب تعلق ارش می باشد، استثناء این امر، قطع شدن ساعد و بازو به طور جداگانه است که باید در این فرض برای هر یک از این اعضاء، نصف دیه کامل را پرداخت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  حال در فرضی که شخصی دست دیگری را تا مچ آن و جانی دیگر ساعد وی و دیگری بازوی [[مجنی علیه]] را قطع کرده باشد، باید قائل به پرداخت سه [[دیه]] باشیم، اما چنانچه تمام این جنایات توسط یک نفر ارتکاب یابند، باید قائل به اخذ دیه و ارش بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۱۳: خط ۱۳:
در خصوص قطع دست تا میزانی از ساعد و یا بازو ، فقها دیدگاه های مختلفی را مطرح نموده اند:
در خصوص قطع دست تا میزانی از ساعد و یا بازو ، فقها دیدگاه های مختلفی را مطرح نموده اند:


1-دیه و ارش ثابت می شود،2500384 این قول، مشهورتر است، ماده فوق نیز بر اساس همین قول وضع شده است،1297904 بر این اساس برخی از فقها بیان نموده اند که اگر دست از آرنج یا شانه بریده شود، فقط باید دیه دست را پرداخت.4062692
1-دیه و ارش ثابت می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500384|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>  این قول، مشهورتر است، ماده فوق نیز بر اساس همین قول وضع شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1297904|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> بر این اساس برخی از فقها بیان نموده اند که اگر دست از آرنج یا شانه بریده شود، فقط باید دیه دست را پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4062692|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>


2- دیه دست و مقدار زاید به تناسب مساحت اخذ میشود.  
2- دیه دست و مقدار زاید به تناسب مساحت اخذ میشود.  


3-فقط دیه ثابت می شود.1394628  
3-فقط دیه ثابت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1394628|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


4- برخی از فقها در خصوص اخذ ارش یا دیه نسبت به میزان زاید بر دست تردید نموده اند.4180856
4- برخی از فقها در خصوص اخذ ارش یا دیه نسبت به میزان زاید بر دست تردید نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4180856|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


فقها در خصوص زخم های عفونی و نیز دمل ایجاد شده در ساعد که درمان نشود، معتقد به پرداخت 33 دینار و یک سوم دینار می باشند.3697444
فقها در خصوص زخم های عفونی و نیز دمل ایجاد شده در ساعد که درمان نشود، معتقد به پرداخت 33 دینار و یک سوم دینار می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3697444|صفحه=|نام۱=سیدابوالقاسم|نام خانوادگی۱=خویی|نام۲=علیرضا (ترجمه)|نام خانوادگی۲=سعید|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیه مقدر اعضا]]
[[رده:دیه مقدر اعضا]]
[[رده:دیه دست و پا]]
[[رده:دیه دست و پا]]
[[رده:دیه دست]]
[[رده:دیه دست]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:ارش]]
[[رده:دیه پا]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۵۸

ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه‌ بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز می‌ باشد.

پیشینه

در گذشته ماده 422 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود،[۱] بر اساس این ماده باید در فرض قطع شدن دست بیش از مفصل مچ یا بالاتر از آرنج، علاوه بر دیه دست، ارش نیز با توجه به مساحت قطع ید پرداخته شود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص قطع دستی وضع شده است که دارای انگشت است،[۳] بر مبنای ماده فوق به نظر می رسد ملاک در تعیین دیه دست، انگشتان و کف دست بوده و ایراد جنایت بر بیش از آن مستوجب تعلق ارش می باشد، استثناء این امر، قطع شدن ساعد و بازو به طور جداگانه است که باید در این فرض برای هر یک از این اعضاء، نصف دیه کامل را پرداخت،[۴] حال در فرضی که شخصی دست دیگری را تا مچ آن و جانی دیگر ساعد وی و دیگری بازوی مجنی علیه را قطع کرده باشد، باید قائل به پرداخت سه دیه باشیم، اما چنانچه تمام این جنایات توسط یک نفر ارتکاب یابند، باید قائل به اخذ دیه و ارش بود.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در خصوص قطع دست تا میزانی از ساعد و یا بازو ، فقها دیدگاه های مختلفی را مطرح نموده اند:

1-دیه و ارش ثابت می شود،[۶] این قول، مشهورتر است، ماده فوق نیز بر اساس همین قول وضع شده است،[۷] بر این اساس برخی از فقها بیان نموده اند که اگر دست از آرنج یا شانه بریده شود، فقط باید دیه دست را پرداخت.[۸]

2- دیه دست و مقدار زاید به تناسب مساحت اخذ میشود.

3-فقط دیه ثابت می شود.[۹]

4- برخی از فقها در خصوص اخذ ارش یا دیه نسبت به میزان زاید بر دست تردید نموده اند.[۱۰]

فقها در خصوص زخم های عفونی و نیز دمل ایجاد شده در ساعد که درمان نشود، معتقد به پرداخت 33 دینار و یک سوم دینار می باشند.[۱۱]

منابع

  1. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 806828
  2. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هشتم). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1316784
  3. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1426000
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714040
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714048
  6. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500384
  7. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1297904
  8. سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4062692
  9. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1394628
  10. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4180856
  11. سیدابوالقاسم خویی و علیرضا (ترجمه) سعید. ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3697444