ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۷۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 64 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 89 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده، در قوانین سابق دارای پیشینه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273380|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | این ماده، در قوانین سابق دارای پیشینه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273380|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 74 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات | |||
قانونگذار در این ماده، به دلیل مشکلات اجرایی ناشی از اعمال [[مجازات جایگزین حبس|مجازات های جایگزین حبس]] بر محکومیت های سابق بر وضع قانون فعلی، این قواعد را صرفا در محکومیت های آتی، مجری دانست، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273376|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> به عبارتی احکامی که سابقاً صادر شدند [[اعتبار امر مختومه]] دارند و امکان بازنگری در آن به دلیل مقررات فوق وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273388|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> البته مادامی که حکم صادره، قطعیت پیدا نکرده است میتوان [[محکوم علیه]] را مطابق مقررات به مجازات های جایگزین حبس محکوم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4963820|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | قانونگذار در این ماده، به دلیل مشکلات اجرایی ناشی از اعمال [[مجازات جایگزین حبس|مجازات های جایگزین حبس]] بر محکومیت های سابق بر وضع قانون فعلی، این قواعد را صرفا در محکومیت های آتی، مجری دانست، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273376|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> به عبارتی احکامی که سابقاً صادر شدند [[اعتبار امر مختومه]] دارند و امکان بازنگری در آن به دلیل مقررات فوق وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273388|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> البته مادامی که حکم صادره، قطعیت پیدا نکرده است میتوان [[محکوم علیه]] را مطابق مقررات به مجازات های جایگزین حبس محکوم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4963820|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 74 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ماده ۷۴ به بررسی مقرراتی می‌پردازد که درباره احکام قطعی صادره، قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی است. | |||
# این ماده از اجرای مقررات فصل مربوطه بر احکام قطعی صادر شده، قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون فعلی، جلوگیری می‌کند. | |||
# با استناد به این ماده، قوانین جدید به صورت عطف به ماسبق در مورد احکام قبلی اعمال نخواهند شد. | |||
# این ماده تأکید دارد که احکام قطعی قدیمی همچنان تحت قوانین و مقررات زمان صدور خود باقی می‌مانند. | |||
# هدف از این مقوله، رعایت اصول حقوقی و جلوگیری از بازنگری و تغییر در احکام نهایی است که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید صادر شده‌اند. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن]] | |||
* [[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۹: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:مجازات‌های جایگزین حبس]] | [[رده:مجازات‌های جایگزین حبس]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0370}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۳
ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی: مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون صادر شده است اجراء نمی شود.
مواد مرتبط
- ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۷۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده 64 قانون مجازات اسلامی
- ماده 89 قانون مجازات اسلامی
پیشینه
این ماده، در قوانین سابق دارای پیشینه نیست.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 74 قانون مجازات اسلامی
قانونگذار در این ماده، به دلیل مشکلات اجرایی ناشی از اعمال مجازات های جایگزین حبس بر محکومیت های سابق بر وضع قانون فعلی، این قواعد را صرفا در محکومیت های آتی، مجری دانست، [۲] به عبارتی احکامی که سابقاً صادر شدند اعتبار امر مختومه دارند و امکان بازنگری در آن به دلیل مقررات فوق وجود ندارد،[۳] البته مادامی که حکم صادره، قطعیت پیدا نکرده است میتوان محکوم علیه را مطابق مقررات به مجازات های جایگزین حبس محکوم نمود.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 74 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۷۴ به بررسی مقرراتی می‌پردازد که درباره احکام قطعی صادره، قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی است.
- این ماده از اجرای مقررات فصل مربوطه بر احکام قطعی صادر شده، قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون فعلی، جلوگیری می‌کند.
- با استناد به این ماده، قوانین جدید به صورت عطف به ماسبق در مورد احکام قبلی اعمال نخواهند شد.
- این ماده تأکید دارد که احکام قطعی قدیمی همچنان تحت قوانین و مقررات زمان صدور خود باقی می‌مانند.
- هدف از این مقوله، رعایت اصول حقوقی و جلوگیری از بازنگری و تغییر در احکام نهایی است که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید صادر شده‌اند.
مقالات مرتبط
- بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن
- شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
منابع
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273380
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273376
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273388
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4963820