ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی''': فرد یا گروهی که برای [[دفاع مشروع|دفاع]] و مقابله با [[محاربه|محاربان]]، دست به [[ | '''ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی''': فرد یا گروهی که برای [[دفاع مشروع|دفاع]] و مقابله با [[محاربه|محاربان]]، دست به [[اسلحه]] ببرد محارب نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
==فلسفه و مبانی نظری | * [[ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
در مورد مبنای حکم این ماده، احتمالات مختلفی را می‌توان مطرح کرد به این اعتبار که محارب، [[مهدور الدم|مهدورالدم]] است و مبارزه با محارب، [[دفاع مشروع]] است یا به عبارتی دیگر مصداق [[نهی از منکر]] یا مصداق [[ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون|حکم قانون]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در مورد مبنای حکم این ماده، احتمالات مختلفی را می‌توان مطرح کرد به این اعتبار که محارب، [[مهدور الدم|مهدورالدم]] است و مبارزه با محارب، [[دفاع مشروع]] است یا به عبارتی دیگر مصداق [[نهی از منکر]] یا مصداق [[ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون|حکم قانون]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 280 قانون مجازات اسلامی == | |||
==نکات | |||
اگر فردی مبادرت به [[قتل عمدی]] محارب نماید و همین‌طور اگر بتواند استحقاق قتل محارب در دادگاه را ثابت کند، [[قصاص]] منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615196|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | اگر فردی مبادرت به [[قتل عمدی]] محارب نماید و همین‌طور اگر بتواند استحقاق قتل محارب در دادگاه را ثابت کند، [[قصاص]] منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615196|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
دو برداشت از عبارت «محارب نیست» در ماده فوق، وجود دارد، ممکن است تصور شود که منظور آن است که این افراد مجرم نبوده و مجازات نمی‌شوند که در این صورت باید شرایط دفاع مشروع در عمل آنان مشاهده شود، بدین ترتیب، هرگاه مرتکب به قصد انتقام‌گیری و قهرمان بازی، پس از اتمام عمل محاربان با اسلحه به آنها حمله کند، نخواهد توانست با استناد به دفاع مشروع از [[مسئولیت کیفری]] بگریزد، هرچند بعید نیست که در این صورت با توجه به برداشت دوم از ماده (جرم مجسوب شدن عمل بدون در نظر گرفتن عنوان محارب بر فرد)، فرد معافیت کامل از مسئولیت کیفری نداشته باشد اما محارب هم محسوب نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>در واقع دو توجیه برای این ماده مطرح است :۱- مبارزان تابع احکام دفاع مشروع هستند ۲- فقط احکام محاربه بر آنان جاری نمی‌شود و ممکن است مشمول عنوان مجرمانه دیگری باشد، احتمال دوم با قواعد حقوقی سازگارتر است، هرچند ظاهر ماده، احتمال اول را تقویت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این مورد سؤالی مطرح می‌شود که آیا عده ای بدون اینکه مورد تجاوز محاربان قرار گرفته باشند و همچنین بدون اجازه حکومت، می‌توانند با محاربان مبارزه کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، یعنی این ماده با دید فقه فردی نوشته شده‌است، مخصوصاً اگر [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] با محاربه یک جرم نباشد و هر جرمی را مصداق افساد فی الارض بدانیم و به اشخاص اجازه دهیم که با مفسدان به مبارزه برخیزند، در هر حال باید در موارد استفاده فقه در قانون دقت کرد که آیا متن فقهی با دید فقه فردی نوشته شده‌است یا فقه حکومتی و در صورت اول از قانونگذاری مطابق آن خودداری کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2318832|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | دو برداشت از عبارت «محارب نیست» در ماده فوق، وجود دارد، ممکن است تصور شود که منظور آن است که این افراد مجرم نبوده و مجازات نمی‌شوند که در این صورت باید شرایط دفاع مشروع در عمل آنان مشاهده شود، بدین ترتیب، هرگاه مرتکب به قصد انتقام‌گیری و قهرمان بازی، پس از اتمام عمل محاربان با اسلحه به آنها حمله کند، نخواهد توانست با استناد به دفاع مشروع از [[مسئولیت کیفری]] بگریزد، هرچند بعید نیست که در این صورت با توجه به برداشت دوم از ماده (جرم مجسوب شدن عمل بدون در نظر گرفتن عنوان محارب بر فرد)، فرد معافیت کامل از مسئولیت کیفری نداشته باشد اما محارب هم محسوب نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>در واقع دو توجیه برای این ماده مطرح است :۱- مبارزان تابع احکام دفاع مشروع هستند ۲- فقط احکام محاربه بر آنان جاری نمی‌شود و ممکن است مشمول عنوان مجرمانه دیگری باشد، احتمال دوم با قواعد حقوقی سازگارتر است، هرچند ظاهر ماده، احتمال اول را تقویت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در این مورد سؤالی مطرح می‌شود که آیا عده ای بدون اینکه مورد تجاوز محاربان قرار گرفته باشند و همچنین بدون اجازه حکومت، می‌توانند با محاربان مبارزه کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، یعنی این ماده با دید فقه فردی نوشته شده‌است، مخصوصاً اگر [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] با محاربه یک جرم نباشد و هر جرمی را مصداق افساد فی الارض بدانیم و به اشخاص اجازه دهیم که با مفسدان به مبارزه برخیزند، در هر حال باید در موارد استفاده فقه در قانون دقت کرد که آیا متن فقهی با دید فقه فردی نوشته شده‌است یا فقه حکومتی و در صورت اول از قانونگذاری مطابق آن خودداری کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2318832|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
==مطالعات فقهی== | === سوابق فقهی === | ||
===سوابق فقهی=== | |||
طبق نظر فقهی آیت الله خمینی، برای کسی که در شهر سلاح خود را برهنه می‌کند و در شهر می‌گردد تا محاربان را بترساند و از فساد آنان یا از خطر کسی که نسبت به خود او [[سوء قصد]] دارد و امثال اینگونه اشخاص جلوگیری به عمل آورد چون جنبه [[فساد]] ندارد بلکه دفع فساد است، عنوان محارب بر او صدق نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145872|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | طبق نظر فقهی آیت الله خمینی، برای کسی که در شهر سلاح خود را برهنه می‌کند و در شهر می‌گردد تا محاربان را بترساند و از فساد آنان یا از خطر کسی که نسبت به خود او [[سوء قصد]] دارد و امثال اینگونه اشخاص جلوگیری به عمل آورد چون جنبه [[فساد]] ندارد بلکه دفع فساد است، عنوان محارب بر او صدق نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145872|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 280 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دفاع و مقابله با محاربان به‌خودی‌خود جرم محاربه محسوب نمی‌شود. | |||
# اقدام به استفاده از اسلحه برای دفاع از خود یا دیگران در برابر محاربان، محکومیت به محاربه را در پی ندارد. | |||
# تفکیک میان حمل سلاح به عنوان عمل مجرمانه و حمل سلاح در شرایط دفاعی و مقابله با محاربان مورد پذیرش قانون است. | |||
# شرایط و نیت استفاده از اسلحه در تعیین جرم محاربه موثر است. | |||
# قانون، اقدامات دفاعی را در تعریف محاربه دخیل نمی‌داند و مجازات محاربان را به شرایطی اختصاص می‌دهد که نیت تجاوز و تعرض وجود داشته باشد. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]] | |||
* [[رویکرد حقوق کیفری ایران به ماهیت و به کارگیری سلاح در محاربه]] | |||
* [[نگرشی نو در رابطة جرم سیاسی با مفاهیم محاربه، افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۲۲: | خط ۳۲: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:حدود]] | [[رده:حدود]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1400}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۰
ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی: فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
در مورد مبنای حکم این ماده، احتمالات مختلفی را می‌توان مطرح کرد به این اعتبار که محارب، مهدورالدم است و مبارزه با محارب، دفاع مشروع است یا به عبارتی دیگر مصداق نهی از منکر یا مصداق حکم قانون است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 280 قانون مجازات اسلامی
اگر فردی مبادرت به قتل عمدی محارب نماید و همین‌طور اگر بتواند استحقاق قتل محارب در دادگاه را ثابت کند، قصاص منتفی است.[۲]
دو برداشت از عبارت «محارب نیست» در ماده فوق، وجود دارد، ممکن است تصور شود که منظور آن است که این افراد مجرم نبوده و مجازات نمی‌شوند که در این صورت باید شرایط دفاع مشروع در عمل آنان مشاهده شود، بدین ترتیب، هرگاه مرتکب به قصد انتقام‌گیری و قهرمان بازی، پس از اتمام عمل محاربان با اسلحه به آنها حمله کند، نخواهد توانست با استناد به دفاع مشروع از مسئولیت کیفری بگریزد، هرچند بعید نیست که در این صورت با توجه به برداشت دوم از ماده (جرم مجسوب شدن عمل بدون در نظر گرفتن عنوان محارب بر فرد)، فرد معافیت کامل از مسئولیت کیفری نداشته باشد اما محارب هم محسوب نشود.[۳]در واقع دو توجیه برای این ماده مطرح است :۱- مبارزان تابع احکام دفاع مشروع هستند ۲- فقط احکام محاربه بر آنان جاری نمی‌شود و ممکن است مشمول عنوان مجرمانه دیگری باشد، احتمال دوم با قواعد حقوقی سازگارتر است، هرچند ظاهر ماده، احتمال اول را تقویت می‌کند.[۴] در این مورد سؤالی مطرح می‌شود که آیا عده ای بدون اینکه مورد تجاوز محاربان قرار گرفته باشند و همچنین بدون اجازه حکومت، می‌توانند با محاربان مبارزه کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، یعنی این ماده با دید فقه فردی نوشته شده‌است، مخصوصاً اگر افساد فی الارض با محاربه یک جرم نباشد و هر جرمی را مصداق افساد فی الارض بدانیم و به اشخاص اجازه دهیم که با مفسدان به مبارزه برخیزند، در هر حال باید در موارد استفاده فقه در قانون دقت کرد که آیا متن فقهی با دید فقه فردی نوشته شده‌است یا فقه حکومتی و در صورت اول از قانونگذاری مطابق آن خودداری کرد.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
طبق نظر فقهی آیت الله خمینی، برای کسی که در شهر سلاح خود را برهنه می‌کند و در شهر می‌گردد تا محاربان را بترساند و از فساد آنان یا از خطر کسی که نسبت به خود او سوء قصد دارد و امثال اینگونه اشخاص جلوگیری به عمل آورد چون جنبه فساد ندارد بلکه دفع فساد است، عنوان محارب بر او صدق نمی‌کند.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 280 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دفاع و مقابله با محاربان به‌خودی‌خود جرم محاربه محسوب نمی‌شود.
- اقدام به استفاده از اسلحه برای دفاع از خود یا دیگران در برابر محاربان، محکومیت به محاربه را در پی ندارد.
- تفکیک میان حمل سلاح به عنوان عمل مجرمانه و حمل سلاح در شرایط دفاعی و مقابله با محاربان مورد پذیرش قانون است.
- شرایط و نیت استفاده از اسلحه در تعیین جرم محاربه موثر است.
- قانون، اقدامات دفاعی را در تعریف محاربه دخیل نمی‌داند و مجازات محاربان را به شرایطی اختصاص می‌دهد که نیت تجاوز و تعرض وجود داشته باشد.
مقالات مرتبط
- رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران
- رویکرد حقوق کیفری ایران به ماهیت و به کارگیری سلاح در محاربه
- نگرشی نو در رابطة جرم سیاسی با مفاهیم محاربه، افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعه
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3920424
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615196
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431888
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3920436
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. بایسته‌های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2318832
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4145872