ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:ارش using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[عنصر مادی]] این جرم، قطع یا از بین بردن کف دست است، یعنی بریدن فاصله بین مچ دست تا انگشتان،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما گروهی از بین بردن بخشی از کف دست را نیز مشمول این ماده می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> برخی از نویسندگان معتقدند [[جنایت|جنایتی]] که موجب قطع همه کف دست شود، در فرض فقدان انگشت آن دست به هر دلیل موجب تعیین ارش به وسیله حاکم می شود، همچنین در این فرض باید میان حالتی که کف دست به همراه مچ قطع می شود و حالتی که بدون مچ انقطاع صورت می گیرد، قائل به تمایز شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر اعتقاد برخی از حقوقدانان بر این است که در فرض قطع شدن بخشی از کف دست، باید برای آن ارش تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم، قطع یا از بین بردن کف دست است، یعنی بریدن فاصله بین مچ دست تا انگشتان،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما گروهی از بین بردن بخشی از کف دست را نیز مشمول این ماده می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> برخی از نویسندگان معتقدند [[جنایت|جنایتی]] که موجب قطع همه کف دست شود، در فرض فقدان انگشت آن دست به هر دلیل موجب تعیین ارش به وسیله حاکم می شود، همچنین در این فرض باید میان حالتی که کف دست به همراه مچ قطع می شود و حالتی که بدون مچ انقطاع صورت می گیرد، قائل به تمایز شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر اعتقاد برخی از حقوقدانان بر این است که در فرض قطع شدن بخشی از کف دست، باید برای آن ارش تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
در خصوص قطع کف دستی که فاقد انگشت است، برخی از نویسندگان به دلیل فقدان [[نص]]، معتقد به اخذ ارش می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836840|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که دیه انگشتان هر دست حتی اگر با کف دست قطع شود، معادل نصف [[دیه کامل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا در فرضی که کف دست با انگشت قطع شود، دارای دیه کامل و در غیر این صورت دارای ارش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در خصوص قطع کف دستی که فاقد انگشت است، برخی از نویسندگان به دلیل فقدان [[نص]]، معتقد به اخذ ارش می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836840|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که دیه انگشتان هر دست حتی اگر با کف دست قطع شود، معادل نصف [[دیه کامل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا در فرضی که کف دست با انگشت قطع شود، دارای دیه کامل و در غیر این صورت دارای ارش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
تفاوتی نمی نماید که کف دست از آغاز خلقت بدون انگشت بوده باشد یا فقدان انگشتان ناشی از یک جنایت یا حادثه بعدی بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4180840|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
خط ۲۶: | خط ۲۹: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:ارش]] | [[رده:ارش]] | ||
[[رده:دیه پا]] |
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۱
ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمی باشد، موجب ارش است.
تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است، بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه بر دیه یک انگشت، چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه بر دیه دو انگشت، سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه بر دیه سه انگشت، دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه بر دیه چهار انگشت، یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.
پیشینه
در گذشته ماده 420 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)، در این خصوص وضع شده بود،[۱] در این ماده بجای ارش از لفظ «جریمه مادی» استفاده شده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، قطع یا از بین بردن کف دست است، یعنی بریدن فاصله بین مچ دست تا انگشتان،[۳] اما گروهی از بین بردن بخشی از کف دست را نیز مشمول این ماده می دانند.[۴] برخی از نویسندگان معتقدند جنایتی که موجب قطع همه کف دست شود، در فرض فقدان انگشت آن دست به هر دلیل موجب تعیین ارش به وسیله حاکم می شود، همچنین در این فرض باید میان حالتی که کف دست به همراه مچ قطع می شود و حالتی که بدون مچ انقطاع صورت می گیرد، قائل به تمایز شد.[۵] از سوی دیگر اعتقاد برخی از حقوقدانان بر این است که در فرض قطع شدن بخشی از کف دست، باید برای آن ارش تعیین نمود.[۶]
در خصوص قطع کف دستی که فاقد انگشت است، برخی از نویسندگان به دلیل فقدان نص، معتقد به اخذ ارش می باشند.[۷] همچنین لازم به ذکر است که دیه انگشتان هر دست حتی اگر با کف دست قطع شود، معادل نصف دیه کامل است،[۸] لذا در فرضی که کف دست با انگشت قطع شود، دارای دیه کامل و در غیر این صورت دارای ارش است.[۹]
نکات توضیحی
تفاوتی نمی نماید که کف دست از آغاز خلقت بدون انگشت بوده باشد یا فقدان انگشتان ناشی از یک جنایت یا حادثه بعدی بوده باشد.[۱۰]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
تعیین مجازات بریدن کف دست را عده ای از فقها از مصادیق لزوم مراجعه به حاکم جهت تعیین ارش دانسته اند.[۱۱] همچنین برخی از فقها معتقدند به دلیل عدم تعیین دیه مقدر برای کف دست، شکستگی استخوان آن نیز مستوجب ارش است.[۱۲]
منابع
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 806824
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425996
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2812592
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714028
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714020
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714024
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836840
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2812584
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2812704
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4180840
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1935588
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1456048