ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:دیه پا using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
* [[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
* [[ماده 419 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا [[ماده 419 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | سابقا [[ماده 419 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 636 قانون مجازات اسلامی (1392) == | |||
== نکات | |||
برخی معتقدند در فرض قطع دست از مچ یا بالاتر، باید قائل به [[تداخل در دیات|تداخل دیه]] دست ها و انگشتان بوده و [[دیه]] جداگانه ای برای انگشت ها در نظر نگرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین حکم این ماده را ناظر بر وضعیت طبیعی دستانی دانسته اند که دارای پنج انگشت می باشد، لذا در فرضی که انگشتان از این میزان بیشتر یا کمتر باشند، دیه به همان نسبت تغییر خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714008|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر برخی بر این باورند که حکم این ماده، اعم از این است که انگشتان با کف دست قطع شوند یا بدون آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | برخی معتقدند در فرض قطع دست از مچ یا بالاتر، باید قائل به [[تداخل در دیات|تداخل دیه]] دست ها و انگشتان بوده و [[دیه]] جداگانه ای برای انگشت ها در نظر نگرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین حکم این ماده را ناظر بر وضعیت طبیعی دستانی دانسته اند که دارای پنج انگشت می باشد، لذا در فرضی که انگشتان از این میزان بیشتر یا کمتر باشند، دیه به همان نسبت تغییر خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714008|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر برخی بر این باورند که حکم این ماده، اعم از این است که انگشتان با کف دست قطع شوند یا بدون آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
== | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
=== مستندات فقهی === | |||
مستند فقهی این ماده را پاره ای روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2430660|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | مستند فقهی این ماده را پاره ای روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2430660|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها بیان نموده اند در فرض قطع یک دست از مچ یا بالاتر، به دلیل آن که در واقع دو عضو مختلف و تمایز قطع نشده اند، باید قائل به تداخل دیه انگشتان و دستان باشیم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836836|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> لذا دستی که از بند مچ قطع می شود حتی اگر به همراه انگشتان باشد، فقط موجب یک نصف دیه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4180828|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> اما در فرض بریدن انگشتان دست به تنهایی و بدون خود دستان، باید دیه ای معادل همان دست پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> چرا که [[دیه انگشت|دیه انگشتان]] به تنهایی معادل با [[دیه دست و پا|دیه همان دست]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098268|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها بیان نموده اند در فرض قطع یک دست از مچ یا بالاتر، به دلیل آن که در واقع دو عضو مختلف و تمایز قطع نشده اند، باید قائل به تداخل دیه انگشتان و دستان باشیم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836836|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> لذا دستی که از بند مچ قطع می شود حتی اگر به همراه انگشتان باشد، فقط موجب یک نصف دیه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4180828|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> اما در فرض بریدن انگشتان دست به تنهایی و بدون خود دستان، باید دیه ای معادل همان دست پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> چرا که [[دیه انگشت|دیه انگشتان]] به تنهایی معادل با [[دیه دست و پا|دیه همان دست]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098268|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 636 قانون مجازات اسلامی (1392) == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قطع تمام انگشتان یک دست از انتها یا تا مچ: این ماده مشخص می‌کند که منظور از "تمام انگشتان"، قطع انگشتان به طور کامل است، نه بخشی از آنها. | |||
# نصف دیه کامل: این ماده به وضوح تعیین می‌کند که جریمه برای قطع تمام انگشتان یک دست معادل نصف دیه کامل است. | |||
# تفاوت در میزان دیه بین قطع انگشتان و سایر اجزای دست: این ماده تفاوتی را که در محاسبه دیه برای بخش‌های مختلف دست وجود دارد، نشان می‌دهد. | |||
# اهمیت محل قطع در تعیین میزان دیه: ماده مشخص می‌کند که قطع از انتهای انگشتان یا تا مچ مشابه قلمداد می‌شود و در هر دو حالت، نصف دیه کامل تعلق می‌گیرد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۱: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:دیه پا]] | [[رده:دیه پا]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3180}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۳
ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.
مواد مرتبط
- ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
- ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
- ماده 419 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)
پیشینه
سابقا ماده 419 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 636 قانون مجازات اسلامی (1392)
برخی معتقدند در فرض قطع دست از مچ یا بالاتر، باید قائل به تداخل دیه دست ها و انگشتان بوده و دیه جداگانه ای برای انگشت ها در نظر نگرفت،[۲] همچنین حکم این ماده را ناظر بر وضعیت طبیعی دستانی دانسته اند که دارای پنج انگشت می باشد، لذا در فرضی که انگشتان از این میزان بیشتر یا کمتر باشند، دیه به همان نسبت تغییر خواهد کرد.[۳] از سوی دیگر برخی بر این باورند که حکم این ماده، اعم از این است که انگشتان با کف دست قطع شوند یا بدون آن.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
مستند فقهی این ماده را پاره ای روایات دانسته اند.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها بیان نموده اند در فرض قطع یک دست از مچ یا بالاتر، به دلیل آن که در واقع دو عضو مختلف و تمایز قطع نشده اند، باید قائل به تداخل دیه انگشتان و دستان باشیم،[۶] لذا دستی که از بند مچ قطع می شود حتی اگر به همراه انگشتان باشد، فقط موجب یک نصف دیه است،[۷] اما در فرض بریدن انگشتان دست به تنهایی و بدون خود دستان، باید دیه ای معادل همان دست پرداخت شود.[۸] چرا که دیه انگشتان به تنهایی معادل با دیه همان دست می باشد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 636 قانون مجازات اسلامی (1392)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قطع تمام انگشتان یک دست از انتها یا تا مچ: این ماده مشخص می‌کند که منظور از "تمام انگشتان"، قطع انگشتان به طور کامل است، نه بخشی از آنها.
- نصف دیه کامل: این ماده به وضوح تعیین می‌کند که جریمه برای قطع تمام انگشتان یک دست معادل نصف دیه کامل است.
- تفاوت در میزان دیه بین قطع انگشتان و سایر اجزای دست: این ماده تفاوتی را که در محاسبه دیه برای بخش‌های مختلف دست وجود دارد، نشان می‌دهد.
- اهمیت محل قطع در تعیین میزان دیه: ماده مشخص می‌کند که قطع از انتهای انگشتان یا تا مچ مشابه قلمداد می‌شود و در هر دو حالت، نصف دیه کامل تعلق می‌گیرد.
منابع
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500380
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671324
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714008
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714016
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2430660
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836836
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4180828
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500372
- ↑ سیدمحمد صدری. متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098268