ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:مجازات قتل عمدی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی بر این عقیده اند که از آن جایی که سلب حیات فرد را باید مهمترین [[جنایت|جنایات]] دانست، لذا مستلزم کیفری سخت است، به همین دلیل نیز با وجود مخالفت هایی که بعضاً از سوی برخی از فقها و علمای حقوق دیده می شود، در کشور ایران و برخی دیگر از کشورها، مجازات این جنایت به ویژه بعد از قرن سیزدهم <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> [[اعدام]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=425984|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> این مجازات در کشور ما یک حق مردمی قلمداد شده است و در فرض اراده [[مجنی علیه]] یا اولیاء دم به توقف رسیدگی یا [[اجرای حکم]]، باید در همان راستا عمل کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728348|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>به موجب این ماده، رکن اولیه برای اعمال قصاص، احراز عنصر [[عمد]] در رفتار مرتکب است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813836|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> در چنین حالتی باید حکم اصلی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351400|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> و اولیه را قصاص دانست نه ثبوت دیه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 27 تابستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588236|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و تنها در فرض [[تراضی]] و موافقت اولیاء دم، امکان پرداخت دیه وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670128|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>لذا باید دیه را مجازات بدلی دانست و | برخی بر این عقیده اند که از آن جایی که سلب حیات فرد را باید مهمترین [[جنایت|جنایات]] دانست، لذا مستلزم کیفری سخت است، به همین دلیل نیز با وجود مخالفت هایی که بعضاً از سوی برخی از فقها و علمای حقوق دیده می شود، در کشور ایران و برخی دیگر از کشورها، مجازات این جنایت به ویژه بعد از قرن سیزدهم <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> [[اعدام]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=425984|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> این مجازات در کشور ما یک حق مردمی قلمداد شده است و در فرض اراده [[مجنی علیه]] یا اولیاء دم به توقف رسیدگی یا [[اجرای حکم]]، باید در همان راستا عمل کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728348|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>به موجب این ماده، رکن اولیه برای اعمال قصاص، احراز عنصر [[عمد]] در رفتار مرتکب است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1813836|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>در چنین حالتی باید حکم اصلی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351400|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> و اولیه را قصاص دانست نه ثبوت دیه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 27 تابستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588236|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>و تنها در فرض [[تراضی]] و موافقت اولیاء دم، امکان پرداخت دیه وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670128|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>لذا باید دیه را مجازات بدلی دانست و در فرضی که قصاص که [[مجازات اصلی]] است ساقط شود، باید قائل به سقوط دیه نیز باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1091616|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>در واقع در حقوق ایران برای قتل عمد، درجه های مختلفی قائل نشده اند و همه ی انواع آن بدون در نظر گرفتن تفاوت های ناشی از وسایل کشتن، [[انگیزه]]، [[هویت]] طرفین و ...،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> دارای مجازاتی واحد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353896|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در این خصوص و برای مطالبه دیه، باید ولی دم، [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] باشد تا بتوان [[اجرای قصاص]] یا [[گذشت شاکی|عفو]] را از وی پذیرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350332|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>همچنین با فوت ولی دم نیز این حق به [[وارث|ورثه]] وی منتقل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس [[رأی اصراری|رای اصراری]] 1363/10 ردیف 67/62 مجازات قاتل در ارتکاب قتل عمدی در ابتدا قصاص است و تبدیل آن به دیه یا هر مبلغ دیگری منوط به توافق اولیاء دم است و مطالبه [[ضرر و زیان]] به تنهایی دلیلی بر انصراف از قصاص نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669396|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 7/1871-72/6/2، اگر ولی دم از قصاص به شرط دیه صرف نظر کند در حالی که جانی موافقت نکند، قصاص ساقط نشده و دیه نیز ثابت نمی گردد اما در فرض صرف نظر کردن از قصاص به طور مطلق، قصاص ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670132|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | بر اساس [[رأی اصراری|رای اصراری]] 1363/10 ردیف 67/62 مجازات قاتل در ارتکاب قتل عمدی در ابتدا قصاص است و تبدیل آن به دیه یا هر مبلغ دیگری منوط به توافق اولیاء دم است و مطالبه [[ضرر و زیان]] به تنهایی دلیلی بر انصراف از قصاص نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669396|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 7/1871-72/6/2، اگر ولی دم از قصاص به شرط دیه صرف نظر کند در حالی که جانی موافقت نکند، قصاص ساقط نشده و دیه نیز ثابت نمی گردد اما در فرض صرف نظر کردن از قصاص به طور مطلق، قصاص ساقط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670132|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان]] | |||
[[مقایسۀ حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۲: | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:قصاص نفس]] | [[رده:قصاص نفس]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۳
ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی: مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی بر این عقیده اند که از آن جایی که سلب حیات فرد را باید مهمترین جنایات دانست، لذا مستلزم کیفری سخت است، به همین دلیل نیز با وجود مخالفت هایی که بعضاً از سوی برخی از فقها و علمای حقوق دیده می شود، در کشور ایران و برخی دیگر از کشورها، مجازات این جنایت به ویژه بعد از قرن سیزدهم [۱] اعدام است،[۲] این مجازات در کشور ما یک حق مردمی قلمداد شده است و در فرض اراده مجنی علیه یا اولیاء دم به توقف رسیدگی یا اجرای حکم، باید در همان راستا عمل کرد. [۳]به موجب این ماده، رکن اولیه برای اعمال قصاص، احراز عنصر عمد در رفتار مرتکب است،[۴]در چنین حالتی باید حکم اصلی[۵] و اولیه را قصاص دانست نه ثبوت دیه[۶]و تنها در فرض تراضی و موافقت اولیاء دم، امکان پرداخت دیه وجود دارد،[۷]لذا باید دیه را مجازات بدلی دانست و در فرضی که قصاص که مجازات اصلی است ساقط شود، باید قائل به سقوط دیه نیز باشیم.[۸]در واقع در حقوق ایران برای قتل عمد، درجه های مختلفی قائل نشده اند و همه ی انواع آن بدون در نظر گرفتن تفاوت های ناشی از وسایل کشتن، انگیزه، هویت طرفین و ...،[۹] دارای مجازاتی واحد است.[۱۰]در این خصوص و برای مطالبه دیه، باید ولی دم، عاقل و بالغ باشد تا بتوان اجرای قصاص یا عفو را از وی پذیرفت،[۱۱]همچنین با فوت ولی دم نیز این حق به ورثه وی منتقل می شود.[۱۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
عده ای علاوه بر اجماع فقها، به دلایلی مهم تر نظیر برخی از آیات و روایات از جمله آیه 179 و 183 سوره بقره و نیز آیات 32 و 45 سوره مائده و همچنین روایاتی از ائمه معصومین (ع) در این خصوص استناد می کنند.[۱۳]
رویه های قضایی
بر اساس رای اصراری 1363/10 ردیف 67/62 مجازات قاتل در ارتکاب قتل عمدی در ابتدا قصاص است و تبدیل آن به دیه یا هر مبلغ دیگری منوط به توافق اولیاء دم است و مطالبه ضرر و زیان به تنهایی دلیلی بر انصراف از قصاص نیست.[۱۴]همچنین به موجب نظریه مشورتی به شماره 7/1871-72/6/2، اگر ولی دم از قصاص به شرط دیه صرف نظر کند در حالی که جانی موافقت نکند، قصاص ساقط نشده و دیه نیز ثابت نمی گردد اما در فرض صرف نظر کردن از قصاص به طور مطلق، قصاص ساقط است.[۱۵]
مقالات مرتبط
رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان
مقایسۀ حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707356
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 425984
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728348
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1813836
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351400
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 27 تابستان 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588236
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670128
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1091616
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353892
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353896
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350332
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350324
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707348
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669396
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670132