ماده ۳۹۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت...» ایجاد کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر عضو مورد | '''ماده ۳۹۹ قانون مجازات اسلامی''': اگر عضو مورد [[جنایت]]، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت [[ارش|اَرش]] محکوم می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
این ماده، در خصوص توضیح یکی دیگر از شرایط لازم برای رعایت اصل تساوی اعضا وضع شده است، چرا که عضو زاید را نمی توان با عضو اصلی برابر پنداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2499952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>در واقع لازم است تساوی در اصلی بودن اعضاء رعایت شود. لذا اگر شخصی مرتکب جنایت نسبت به عضو زاید دیگری شود و جانی نیز فاقد عضو زاید باشد، نمیتوان او را [[قصاص عضو|قصاص]] کرد، چرا که لازم است اصل تساوی در قصاص رعایت شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939064|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
به باور برخی از فقها، اگر جانی اقدام به قطع انگشت اضافی فردی نماید، اگر خودش هم دارای انگشت اضافی باشد، قصاص ثابت بوده و عضو زاید او قصاص می شود. اما اگر فقط [[مجنی علیه|بزهدیده]] دارای عضو زاید باشد، [[مشهور فقها]] بر این باورند که او به دلیل قطع انگشت اضافی می تواند از جانی، [[دیه]] مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3692096|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی از فقها معتقدند [[اذن]] در کندن دندان اضافی در برابر دندان اضافی، هرچند محل رویش آنان متفاوت باشد بعید نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3691992|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> البته در این خصوص که آیا باید اعضای زاید در جانی و مجنی علیه در یک محل باشند یا خیر، میان فقها اختلاف نظر است. برخی از فقها معتقدند در فرض اختلاف در محل ها، مماثلت رعایت نشده است و بنابراین قصاص ساقط است اما گروهی دیگر بر این باورند که با توجه به اقتضاء مفهوم قصاص، نیازی بین وحدت محل دو عضو نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلام و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2322664|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
دندان اصلی را نمی توان به جای دندان زاید قصاص کرد اما عکس این حالت امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835164|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:قصاص عضو]] | |||
[[رده:شرایط قصاص عضو]] | |||
[[رده:شرط تساوی در قصاص]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۴
ماده ۳۹۹ قانون مجازات اسلامی: اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت اَرش محکوم می شود.
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده، در خصوص توضیح یکی دیگر از شرایط لازم برای رعایت اصل تساوی اعضا وضع شده است، چرا که عضو زاید را نمی توان با عضو اصلی برابر پنداشت.[۱]در واقع لازم است تساوی در اصلی بودن اعضاء رعایت شود. لذا اگر شخصی مرتکب جنایت نسبت به عضو زاید دیگری شود و جانی نیز فاقد عضو زاید باشد، نمیتوان او را قصاص کرد، چرا که لازم است اصل تساوی در قصاص رعایت شود[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
به باور برخی از فقها، اگر جانی اقدام به قطع انگشت اضافی فردی نماید، اگر خودش هم دارای انگشت اضافی باشد، قصاص ثابت بوده و عضو زاید او قصاص می شود. اما اگر فقط بزهدیده دارای عضو زاید باشد، مشهور فقها بر این باورند که او به دلیل قطع انگشت اضافی می تواند از جانی، دیه مطالبه کند.[۳] همچنین برخی از فقها معتقدند اذن در کندن دندان اضافی در برابر دندان اضافی، هرچند محل رویش آنان متفاوت باشد بعید نمی باشد.[۴] البته در این خصوص که آیا باید اعضای زاید در جانی و مجنی علیه در یک محل باشند یا خیر، میان فقها اختلاف نظر است. برخی از فقها معتقدند در فرض اختلاف در محل ها، مماثلت رعایت نشده است و بنابراین قصاص ساقط است اما گروهی دیگر بر این باورند که با توجه به اقتضاء مفهوم قصاص، نیازی بین وحدت محل دو عضو نیست.[۵]
مصادیق و نمونه ها
دندان اصلی را نمی توان به جای دندان زاید قصاص کرد اما عکس این حالت امکان پذیر است.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2499952
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939064
- ↑ ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3692096
- ↑ ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3691992
- ↑ سیدحسن میرحسینی. سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلام و ایران. چاپ 2. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2322664
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1835164