ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]
* [[ماده 416 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در گذشته [[ماده 416 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
در گذشته [[ماده 416 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 630 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس این ماده، دیه دندان و فک هر یک به طور مستقل تعیین شده است، لذا در فرض تضییع دندان و فک به طور توامان، باید برای هر یک دیه جداگانه ای در نظر گرفت، بنابراین نمی توان قواعد [[تداخل در دیات|تداخل دیات]] را در این خصوص اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842916|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> یکی از حالاتی که در خصوص ماده فوق مورد بحث است، وضعیت فردی است که در هنگام ارتکاب [[جنایت]]، فاقد دندان است، در این صورت به نظر می رسد لازم است فقط دیه فک او پرداخت شود، گروهی نیز بر این باورند که در این حالت باید برای دندان هایی که امکان رویش آن ها وجود داشته است، قائل به اخذ دیه یا ارش بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
بر اساس این ماده، دیه دندان و فک هر یک به طور مستقل تعیین شده است، لذا در فرض تضییع دندان و فک به طور توامان، باید برای هر یک دیه جداگانه ای در نظر گرفت، بنابراین نمی توان قواعد [[تداخل در دیات|تداخل دیات]] را در این خصوص اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842916|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> یکی از حالاتی که در خصوص ماده فوق مورد بحث است، وضعیت فردی است که در هنگام ارتکاب [[جنایت]]، فاقد دندان است، در این صورت به نظر می رسد لازم است فقط دیه فک او پرداخت شود، گروهی نیز بر این باورند که در این حالت باید برای دندان هایی که امکان رویش آن ها وجود داشته است، قائل به اخذ دیه یا ارش بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
 
=== سوابق فقهی ===
موضوع ماده فوق را گروهی از مصادیق قاعده عدم تداخل [[دیه اعضا]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936716|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> برخی از فقها بیان نموده اند که مجموع دو فک دارای دیه کامل بوده و در فرض از بین بردن فک به همراه دندان ها، باید دو دیه ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> در این صورت دیه پرداختی، معادل دو هزار دینار خواهد بود، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098124|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=1}}</ref> در نتیجه هر یک از فک ها دارای نصف دیه کامل است و در فرض وجود دندان در این فک ها، باید نصف دیه به همراه دیه دندان های از بین رفته اخذ شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175128|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>  لذا دیه دندان ها در دیه فک ها تداخل نمی یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4179532|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
موضوع ماده فوق را گروهی از مصادیق قاعده عدم تداخل [[دیه اعضا]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936716|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> برخی از فقها بیان نموده اند که مجموع دو فک دارای دیه کامل بوده و در فرض از بین بردن فک به همراه دندان ها، باید دو دیه ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> در این صورت دیه پرداختی، معادل دو هزار دینار خواهد بود، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098124|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=1}}</ref> در نتیجه هر یک از فک ها دارای نصف دیه کامل است و در فرض وجود دندان در این فک ها، باید نصف دیه به همراه دیه دندان های از بین رفته اخذ شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175128|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>  لذا دیه دندان ها در دیه فک ها تداخل نمی یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4179532|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 630 قانون مجازات اسلامی (1392) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دیه فک مستقل از دیه دندان است.
# دیه فک مستقل از دیه سایر اعضاست.
# در صورتی که فک با دندان یا عضو دیگری از بین برود، دیه یا ارش هر کدام جداگانه تعیین می‌شود.
# آسیب به فک، دندان یا سایر اعضا دارای دیه یا ارش مستقل است.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[یکسان‌انگاری جدا شدن جزئی از استخوان با شکستگی آن در قانون مجازات اسلامی]]
[[یکسان‌انگاری جدا شدن جزئی از استخوان با شکستگی آن در قانون مجازات اسلامی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۲۴: خط ۲۹:
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:تداخل در دیات]]
[[رده:تداخل در دیات]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3150}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۳

ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد.

مواد مرتبط

پیشینه

در گذشته ماده 416 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 630 قانون مجازات اسلامی (1392)

بر اساس این ماده، دیه دندان و فک هر یک به طور مستقل تعیین شده است، لذا در فرض تضییع دندان و فک به طور توامان، باید برای هر یک دیه جداگانه ای در نظر گرفت، بنابراین نمی توان قواعد تداخل دیات را در این خصوص اعمال نمود.[۲] یکی از حالاتی که در خصوص ماده فوق مورد بحث است، وضعیت فردی است که در هنگام ارتکاب جنایت، فاقد دندان است، در این صورت به نظر می رسد لازم است فقط دیه فک او پرداخت شود، گروهی نیز بر این باورند که در این حالت باید برای دندان هایی که امکان رویش آن ها وجود داشته است، قائل به اخذ دیه یا ارش بود.[۳]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

موضوع ماده فوق را گروهی از مصادیق قاعده عدم تداخل دیه اعضا دانسته اند.[۴] برخی از فقها بیان نموده اند که مجموع دو فک دارای دیه کامل بوده و در فرض از بین بردن فک به همراه دندان ها، باید دو دیه ثابت شود.[۵] در این صورت دیه پرداختی، معادل دو هزار دینار خواهد بود، [۶] در نتیجه هر یک از فک ها دارای نصف دیه کامل است و در فرض وجود دندان در این فک ها، باید نصف دیه به همراه دیه دندان های از بین رفته اخذ شود،[۷] لذا دیه دندان ها در دیه فک ها تداخل نمی یابند.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 630 قانون مجازات اسلامی (1392)

  1. دیه فک مستقل از دیه دندان است.
  2. دیه فک مستقل از دیه سایر اعضاست.
  3. در صورتی که فک با دندان یا عضو دیگری از بین برود، دیه یا ارش هر کدام جداگانه تعیین می‌شود.
  4. آسیب به فک، دندان یا سایر اعضا دارای دیه یا ارش مستقل است.

مقالات مرتبط

یکسان‌انگاری جدا شدن جزئی از استخوان با شکستگی آن در قانون مجازات اسلامی

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2812504
  2. غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842916
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713972
  4. احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1936716
  5. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500348
  6. سیدمحمد صدری. متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098124
  7. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175128
  8. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4179532