ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
از سوی دیگر بر اساس نظریه 2234-7-78/6/1، در پرداخت هر یک از بخش های سه گانه دیه قتل خطای محض، قیمت یوم الاداء ملاک پرداخت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670568|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | * به موجب [[بخشنامه]] 1/78/12941، ملاک و مبنای اعتبار بهای دیه در هر حال، همان تاریخ پرداخت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین بر اساس یک [[نظریه مشورتی]] دیگر، در فرض توافق طرفین به پرداخت دیه به صورت اقساط، ملاک قیمت زمان پرداخت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710564|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
* از سوی دیگر بر اساس نظریه 2234-7-78/6/1، در پرداخت هر یک از بخش های سه گانه دیه قتل خطای محض، قیمت یوم الاداء ملاک پرداخت می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670568|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1135/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۴ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۴
ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، در فرض پرداخت اقساطی دیه، معیار را باید قیمت زمان پرداخت دانست.[۱] اگر محکوم علیه بخشی از دیه را در یک سال و بخشی دیگر را در سال بعد پرداخت کند، در خصوص اینکه قیمت کدام سال ملاک است، اختلاف نظر وجود دارد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند در مواردی همچون قتل خطای محض در محاسبه ثلث در در فرض تعذر از اعیان شش گانه باید با توجه به قیمت سوقیه همان سال اقدام به محاسبه دیه نمود، مگر آنکه طرفین بر غیر آن مصالحه نمایند.[۳]
رویه های قضایی
- به موجب بخشنامه 1/78/12941، ملاک و مبنای اعتبار بهای دیه در هر حال، همان تاریخ پرداخت می باشد.[۴] همچنین بر اساس یک نظریه مشورتی دیگر، در فرض توافق طرفین به پرداخت دیه به صورت اقساط، ملاک قیمت زمان پرداخت خواهد بود.[۵]
- از سوی دیگر بر اساس نظریه 2234-7-78/6/1، در پرداخت هر یک از بخش های سه گانه دیه قتل خطای محض، قیمت یوم الاداء ملاک پرداخت می باشد.[۶]
- نظریه شماره 1135/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- زمان ارزیابی خسارت ناشی از نقض قرارداد (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)
- نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012752
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710528
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1456252
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710492
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710564
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670568