ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
|||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
مفاد این ماده در خصوص نحوه اجرای حکم در مشاغل غیر دولتی است. در مشاغل دولتی، مسئولیت اجرای حکم مذکور با کارگزینی اداره می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360496|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> مثلا اگر شغل شخصی فروش لباس های زنانه است و این شغل زمینه [[قوادی]] را برای او فراهم کرده باید از این شغل منع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده در خصوص نحوه اجرای حکم در مشاغل غیر دولتی است. در مشاغل دولتی، مسئولیت اجرای حکم مذکور با کارگزینی اداره می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360496|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> مثلا اگر شغل شخصی فروش لباس های زنانه است و این شغل زمینه [[قوادی]] را برای او فراهم کرده باید از این شغل منع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
= مقالات مرتبط = | |||
[[بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۷
ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی: منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به این که جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.
مواد مرتبط
پیشینه
این ماده در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد و متاثر از قانون جزای فرانسه نگاشته شده است.[۱] البته به نظر میرسد پیش از تصویب ماده فوق صدور حکم به محرومیت از شغل معین طبق ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بلا اشکال بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وفق این ماده، تعیین ممنوعیت از شغل برای متهم به عنوان یکی از مجازات های تکمیلی ماده 23 به جهت پیشگیری از ارتکاب جرم یا تکرار آن قابل اعمال است.[۳]
نکات توضیحی
ضروری است که ارتکاب جرم به دلیل اشتغال به شغل یا حرفه معین باشد یا شغل مورد نظر، ارتکاب جرم مذکور را تسهیل نموده باشد.[۴]
مصادیق و نمونه ها
مفاد این ماده در خصوص نحوه اجرای حکم در مشاغل غیر دولتی است. در مشاغل دولتی، مسئولیت اجرای حکم مذکور با کارگزینی اداره می باشد.[۵] مثلا اگر شغل شخصی فروش لباس های زنانه است و این شغل زمینه قوادی را برای او فراهم کرده باید از این شغل منع شود.[۶]
مقالات مرتبط
بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626732
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232252
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626744
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4950644
- ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4360496
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626748