ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
(رویه های قضایی + فهرست گلوله ای) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویه های قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/92/1246 مورخ 1392/06/27 بیان داشته: پیشنهاد قاضی اجرای احکام باید در مواردی باشد که در قانون بر تخفیف، تشدید یا تبدیل مجازات تصریح شده است، مثلا بنابر [[ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 80 قانون]]، رعایت مفاد ماده نشان از اصلاح وی داشته باشد یا طبق [[ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 81]]، محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورات دادگاه تخطی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4767508|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره 7/92/1246 مورخ 1392/06/27 بیان داشته: پیشنهاد قاضی اجرای احکام باید در مواردی باشد که در قانون بر تخفیف، تشدید یا تبدیل مجازات تصریح شده است، مثلا بنابر [[ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 80 قانون]]، رعایت مفاد ماده نشان از اصلاح وی داشته باشد یا طبق [[ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 81]]، محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورات دادگاه تخطی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4767508|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حب|نظریه شماره 7/1401/1104 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۷
ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی: قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «دادگاه صادرکننده رای»، همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم از بدوی یا تجدید نظر است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به اینکه ماده فوق، در فصل مربوط به مجازات های جایگزین حبس ذکر شده است، این مقرره تنها منحصر در جرائم مذکور بوده و شامل سایر قواعد نخواهد شد، البته برخی قضات به اطلاق ماده استناد میکنند و حکم ماده فوق را به سایر محکومیت ها نیز تسری میدهند.[۲]
رویه های قضائی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1246 مورخ 1392/06/27 بیان داشته: پیشنهاد قاضی اجرای احکام باید در مواردی باشد که در قانون بر تخفیف، تشدید یا تبدیل مجازات تصریح شده است، مثلا بنابر ماده 80 قانون، رعایت مفاد ماده نشان از اصلاح وی داشته باشد یا طبق ماده 81، محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورات دادگاه تخطی نموده باشد.[۳]
انتقادات
بر اساس این ماده، قاضی اجرای احکام میتواند علاوه بر تخفیف یا تشدید مجازات از دادگاه تقاضای تبدیل یا توقف اجرای مجازات جایگزین حبس را نیز بکند، حال آنکه کیفیت تبدیل و جهات توقف اجرا، در قانون مشخص نشده است.[۴]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433568
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4335612
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4767508
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4335700