ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
حقوقدانان بر این امر معتقدند که در فرض فوت جانی بعد از ارتکاب [[جنایت]] و پیش از پرداخت دیه، ماهیت دینی مجازات دیه ساقط نمی شود، لذا این مبلغ از [[ترکه]] متوفی قابل مطالبه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420824|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | حقوقدانان بر این امر معتقدند که در فرض فوت جانی بعد از ارتکاب [[جنایت]] و پیش از پرداخت دیه، ماهیت دینی مجازات دیه ساقط نمی شود، لذا این مبلغ از [[ترکه]] متوفی قابل مطالبه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420824|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در واقع پس از مرگ مرتکب نیز دیه تابع احکام سایر دیون است، لذا در صورت کفایت دارایی مرتکب برای پرداخت دین، دیه از ماترک وی پرداخت می شود، در غیر این صورت دیه را باید از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160888|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | در واقع پس از مرگ مرتکب نیز دیه تابع احکام سایر دیون است، لذا در صورت کفایت دارایی مرتکب برای پرداخت دین، دیه از ماترک وی پرداخت می شود، در غیر این صورت دیه را باید از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160888|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دیه در صورت فوت مرتکب، اگر وی مسئول پرداخت آن باشد، جزء دیون متوفی محسوب می‌شود. | |||
# احکام و مقررات مربوط به پرداخت دیون متوفی بر دیه نیز اعمال می‌شود. | |||
# دیه متوفی از اموال او پرداخت می‌شود همانند سایر بدهی‌های او. | |||
# مسئولیت پرداخت دیه پس از فوت مرتکب به ورثه یا از دارایی‌های او منتقل می‌شود. | |||
# ترتیب و اولویت بندی در پرداخت دیه ممکن است بر اساس سایر قوانین مربوط به ارث و دیون متوفی تعیین شود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/588 مورخ 1400/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/9568-77/12/26، موارد امکان [[پرداخت دیه از بیت المال]] به صورت [[نص|منصوص]] مشخص شده است و مرگ مرتکب را در بر نمی گیرد، در این موارد باید قائل به تعلق دیه به ترکه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/9568-77/12/26، موارد امکان [[پرداخت دیه از بیت المال]] به صورت [[نص|منصوص]] مشخص شده است و مرگ مرتکب را در بر نمی گیرد، در این موارد باید قائل به تعلق دیه به ترکه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۷
ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی: در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه می باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
حقوقدانان بر این امر معتقدند که در فرض فوت جانی بعد از ارتکاب جنایت و پیش از پرداخت دیه، ماهیت دینی مجازات دیه ساقط نمی شود، لذا این مبلغ از ترکه متوفی قابل مطالبه خواهد بود.[۱]
نکات توضیحی
در واقع پس از مرگ مرتکب نیز دیه تابع احکام سایر دیون است، لذا در صورت کفایت دارایی مرتکب برای پرداخت دین، دیه از ماترک وی پرداخت می شود، در غیر این صورت دیه را باید از بیت المال پرداخت نمود.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دیه در صورت فوت مرتکب، اگر وی مسئول پرداخت آن باشد، جزء دیون متوفی محسوب می‌شود.
- احکام و مقررات مربوط به پرداخت دیون متوفی بر دیه نیز اعمال می‌شود.
- دیه متوفی از اموال او پرداخت می‌شود همانند سایر بدهی‌های او.
- مسئولیت پرداخت دیه پس از فوت مرتکب به ورثه یا از دارایی‌های او منتقل می‌شود.
- ترتیب و اولویت بندی در پرداخت دیه ممکن است بر اساس سایر قوانین مربوط به ارث و دیون متوفی تعیین شود.
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی 7/9568-77/12/26، موارد امکان پرداخت دیه از بیت المال به صورت منصوص مشخص شده است و مرگ مرتکب را در بر نمی گیرد، در این موارد باید قائل به تعلق دیه به ترکه بود.[۳]
- نظریه شماره 7/1400/704 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات دیه در صورت فوت راننده مقصر حادثه
- نظریه شماره 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل فوت متهم
- رای دادگاه درباره تأثیر فوت متهم بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۷۱۴)
- نظریه شماره 1249/95/7 مورخ 1395/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420824
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160888
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710840