ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
رجوع از [[گذشت]] پذیرفته نیست. اگر [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]]، پس از گذشت، مرتکب را [[قصاص]] کند، مستحق قصاص است.
رجوع از [[گذشت]] پذیرفته نیست. اگر [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]]، پس از گذشت، مرتکب را [[قصاص]] کند، مستحق قصاص است.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در گذشته [[ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|ماده 47 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]]، در این خصوص وضع گردیده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
در گذشته [[ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|ماده 47 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]]، در این خصوص وضع گردیده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
خط ۱۶: خط ۱۷:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:صاحب حق قصاص]]
[[رده:صاحب حق قصاص]]
[[رده:رجوع از گذشت]]
[[رده:رجوع از گذشت]]

نسخهٔ ‏۹ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۵

رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنی علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.

پیشینه

در گذشته ماده 47 قانون مجازات عمومی مصوب 1352، در این خصوص وضع گردیده بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم، محدود به موارد مصرحه قانونی است.[۲] این جرایم را که جنبه شخصی داشته را جرایم حق الناسی می نامند،[۳] ماده فوق نیز یکی از این موارد مصرحه است که بر اساس اطلاق موجود در آن، هر گذشتی اعم از گذشت در دفتر اسناد رسمی، پاسگاه یا خارج از دادگاه را نیز در بر می گیرد.[۴] گذشت لازم است پس از وقوع جرم واقع شود، به گذشتی که پیش از وقوع جرم رخ می دهد، رضایت میگویند، همچنین لازم است گذشت کننده، عاقل، بالغ و مختار بوده و نیز در جرایم مالی، شرط رشید بودن شاکی نیز لازم است.[۵] در هر صورت با گذشت شاکی، تعقیب دعوا موقوف و مجازات نیز ساقط می شود.[۶] در نتیجه طبق این ماده، عفو از قصاص را نمی توان قابل عدول دانسته و مجازات دیگری به جای آن مطالبه کرد،[۷] چرا که بر فرض گذشت پس از صدور حکم، باید قائل به موقوفی اجرای حکم و آثار محکومیت کیفری بود، [۸]به عبارت دیگر می توان از این امر تحت عنوان «بقاء گذشت» یاد کرد، ولی لازم به تاکید است که عدم استماع شکایت مجدد، صرفا محدود به موضوعی است که از آن گذشت شده و آثار بعدی جرم را در بر نمی گیرد،[۹] همچنین اگر متضرر از جرم در چنین جرایمی پیش از شکایت به مقامات، گذشت خود را اعلام نماید، حق شکایت بعدی خود را از دست می دهد.[۱۰]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

گروهی مستند فقهی ماده فوق را آیه 178 سوره بقره دانسته اند.[۱۱]

رویه های قضایی

به موجب نظریه 7/5563-1366/10/10، چنانچه پس از اعلام رضایت شاکی، آثاری ظاهر شود که نشانگر تغیییر نوع بزه ارتکابی باشد، شکایت شاکی قابل طرح می باشد.[۱۲]

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700632
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700644
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665292
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700680
  5. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284760
  6. رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 304760
  7. عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 4. اندیشه فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2253312
  8. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1418728
  9. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1417860
  10. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094584
  11. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426368
  12. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 665312