ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی

اگر مجنی علیه یا همه اولیای ‌دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می ‌شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده‌ است، نمی ‌باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آن ها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در فرض مجانی بودن گذشت برخی از اولیاء دم، سهم آنان را باید به قصاص شونده پرداخت و در غیر این صورت (مجانی نبودن گذشت)، سهم آنان را باید به خود ایشان پرداخت کرد. در خصوص فرضی که عفو از سوی اولیاء دم بعد از شروع به قصاص و قرار دادن طناب دار بر گردن محکوم اعلام شود، در صورتی که وضعیت به گونه ای باشد که دیگر نفسی از قاتل خارج نشود، نمی توان این گذشت را مؤثر محسوب کرد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در فقه امامیه نظر مشهور آن است که در فرض مصالحه برخی از اولیاء دم بر دیه، حق قصاص سایر اولیاء دم محفوظ است.در خصوص حالتی که اولیاء دم متعدد بوده باشند، برخی از فقها معتقدند ظاهر آن است که هر یک از آنان می توانند به تنهایی و بدون اذن سایرین قصاص کند. همچنین گروهی معتقدند اگر برخی از اولیاء دم خواهان قصاص بدون اذن یا اطلاع سایرین اقدام به قصاص کنند، اگر دیگر اولیاء دم راضی به این قصاص باشند، مشکلی وجود ندارد، اما در غیر این صورت، قصاص کننده را باید ضامن سهم دیه آنان دانست که باید آن را به ورثه قاتل بپردازند.

رویه های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/2604-1377/4/16، استفاده از حق عفو با توجه به جنبه حق الناسی جنایت قتل، محدود به زمان نبوده و تا وقتی که حکم اجرا نشده است، اولیاء دم حق اعلام گذشت دارند.