ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۸۴ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 283 قانون مجازات اسلامی == | ||
در مورد [[اجرای حد]] گفتنی است هرگاه کسی محکوم به چند [[حدود|حد]] شود، اجرای آن باید به ترتیبی باشد که هیچ‌کدام از آنها مانع اجرای دیگری نشود، مثلاً اگر کسی به [[حد جلد]] و [[رجم]] با هم محکوم شود، اول باید حد جلد و سپس رجم را جاری ساخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616632|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> همچنین بر اساس [[آیه ۳۳ سوره مائده]] در مورد [[محاربه]] و [[حد محاربه|مجازات آن]] گفته شده‌است که یکی از این چهار مجازات به انتخاب حاکم شرع تعیین می‌گردد، چون ظاهر آیه، بیانگر تخییر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در مورد [[اجرای حد]] گفتنی است هرگاه کسی محکوم به چند [[حدود|حد]] شود، اجرای آن باید به ترتیبی باشد که هیچ‌کدام از آنها مانع اجرای دیگری نشود، مثلاً اگر کسی به [[حد جلد]] و [[رجم]] با هم محکوم شود، اول باید حد جلد و سپس رجم را جاری ساخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616632|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> همچنین بر اساس [[آیه ۳۳ سوره مائده]] در مورد [[محاربه]] و [[حد محاربه|مجازات آن]] گفته شده‌است که یکی از این چهار مجازات به انتخاب حاکم شرع تعیین می‌گردد، چون ظاهر آیه، بیانگر تخییر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اقوی آن است که در اجرای حد محارب حاکم بین چهار مجازات مخیر است و بعید نیست که بگوییم بهتر است عقوبتی برای او در نظر گرفته شود که با [[جنایت]] او تناسب داشته باشد مثلاً اگر [[مال|مالی]] را [[ربودن|ربوده]] است دست و پایش را به شکلی که بیان شد قطع کند، هرچند کلام فقها و همچنین روایات در این مسئله مضطرب است و بهترین وجه همان است که حاکم بین امور مخیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4146672|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>نهایتاً جمع میان آن دسته روایات که دلالت بر اختیار حاکم برای انتخاب مجازات دارد و دسته دیگری که دلالت بر این دارند که امام باید مجازات را متناسب با جنایت برگزیند، ممکن خواهد بود، بر این اساس امام تنها در محدوده جنایات سبک‌تر مخیر است اما مثلاً در مورد شخصی که مرتکب اشد جنایات یعنی [[قتل]] شده‌است، امام اختیاری ندارد و باید او را به قتل برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105336|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اقوی آن است که در اجرای حد محارب حاکم بین چهار مجازات مخیر است و بعید نیست که بگوییم بهتر است عقوبتی برای او در نظر گرفته شود که با [[جنایت]] او تناسب داشته باشد مثلاً اگر [[مال|مالی]] را [[ربودن|ربوده]] است دست و پایش را به شکلی که بیان شد قطع کند، هرچند کلام فقها و همچنین روایات در این مسئله مضطرب است و بهترین وجه همان است که حاکم بین امور مخیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4146672|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>نهایتاً جمع میان آن دسته روایات که دلالت بر اختیار حاکم برای انتخاب مجازات دارد و دسته دیگری که دلالت بر این دارند که امام باید مجازات را متناسب با جنایت برگزیند، ممکن خواهد بود، بر این اساس امام تنها در محدوده جنایات سبک‌تر مخیر است اما مثلاً در مورد شخصی که مرتکب اشد جنایات یعنی [[قتل]] شده‌است، امام اختیاری ندارد و باید او را به قتل برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105336|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 283 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# قاضی اختیار انتخاب دارد. | # قاضی اختیار انتخاب دارد. | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۸: | ||
# ماده به نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود. | # ماده به نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود. | ||
# این ماده بخشی از قانون مجازات اسلامی است. | # این ماده بخشی از قانون مجازات اسلامی است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۶: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:حدود]] | [[رده:حدود]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1415}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۷
ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی: انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۲) به اختیار قاضی است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 283 قانون مجازات اسلامی
در مورد اجرای حد گفتنی است هرگاه کسی محکوم به چند حد شود، اجرای آن باید به ترتیبی باشد که هیچ‌کدام از آنها مانع اجرای دیگری نشود، مثلاً اگر کسی به حد جلد و رجم با هم محکوم شود، اول باید حد جلد و سپس رجم را جاری ساخت.[۱] همچنین بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده در مورد محاربه و مجازات آن گفته شده‌است که یکی از این چهار مجازات به انتخاب حاکم شرع تعیین می‌گردد، چون ظاهر آیه، بیانگر تخییر است.[۲]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اقوی آن است که در اجرای حد محارب حاکم بین چهار مجازات مخیر است و بعید نیست که بگوییم بهتر است عقوبتی برای او در نظر گرفته شود که با جنایت او تناسب داشته باشد مثلاً اگر مالی را ربوده است دست و پایش را به شکلی که بیان شد قطع کند، هرچند کلام فقها و همچنین روایات در این مسئله مضطرب است و بهترین وجه همان است که حاکم بین امور مخیر باشد.[۳]نهایتاً جمع میان آن دسته روایات که دلالت بر اختیار حاکم برای انتخاب مجازات دارد و دسته دیگری که دلالت بر این دارند که امام باید مجازات را متناسب با جنایت برگزیند، ممکن خواهد بود، بر این اساس امام تنها در محدوده جنایات سبک‌تر مخیر است اما مثلاً در مورد شخصی که مرتکب اشد جنایات یعنی قتل شده‌است، امام اختیاری ندارد و باید او را به قتل برساند.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 283 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قاضی اختیار انتخاب دارد.
- به امور چهارگانه‌ای اشاره شده که در ماده ۲۸۲ ذکر شده‌اند.
- تصمیم‌گیری نهایی بر اساس تشخیص و اختیار قاضی است.
- ماده به نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود.
- این ماده بخشی از قانون مجازات اسلامی است.
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616632
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117216
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4146672
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی. چاپ 1. دادگستری استان قم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2105336