ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*[[ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | *[[ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 41 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 41 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 46 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 46 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قرار تعلیق اجرای مجازات قراری است که دادگاه توسط آن می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم اجرای آن را تا مدت معینی (۲ تا ۵ سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب [[جرم]] در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات [[معافیت از مجازات|معاف]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | قرار تعلیق اجرای مجازات قراری است که دادگاه توسط آن می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم اجرای آن را تا مدت معینی (۲ تا ۵ سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب [[جرم]] در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات [[معافیت از مجازات|معاف]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 44 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
طبق این ماده، قرار تعویق صدور حکم در دو حالت لغو میشود: | طبق این ماده، قرار تعویق صدور حکم در دو حالت لغو میشود: | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۲: | ||
لازم به ذکر است که هرگونه تغییر یا لغو این قرار منوط به [[تصمیم قضایی|تصمیم قضائی]] بوده و مادامی که چنین تصمیمی اتخاذ نشده، قرار تعویق به اعتبار خود باقی است هرچند تخلف یا جرمی توسط متهم ارتکاب یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> هرچند بنابر حکم تبصره، پس از لغو قرار تعویق صدور حکم، امکان صدور قرار تعلیق مجازات وجود ندارد، ولی به نظر میرسد اعمال مقررات [[تخفیف مجازات]] بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | لازم به ذکر است که هرگونه تغییر یا لغو این قرار منوط به [[تصمیم قضایی|تصمیم قضائی]] بوده و مادامی که چنین تصمیمی اتخاذ نشده، قرار تعویق به اعتبار خود باقی است هرچند تخلف یا جرمی توسط متهم ارتکاب یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> هرچند بنابر حکم تبصره، پس از لغو قرار تعویق صدور حکم، امکان صدور قرار تعلیق مجازات وجود ندارد، ولی به نظر میرسد اعمال مقررات [[تخفیف مجازات]] بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 44 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت ارتکاب جرائم حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه، یا جرائم تعزیری تا درجه هفت، دادگاه می‌تواند قرار تعویق را لغو و حکم محکومیت صادر کند. | # در صورت ارتکاب جرائم حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه، یا جرائم تعزیری تا درجه هفت، دادگاه می‌تواند قرار تعویق را لغو و حکم محکومیت صادر کند. | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۵: | ||
# قانون به دلایل دیگری مانند سابقه محکومیت کیفری نیز می‌تواند قرار را لغو کند. | # قانون به دلایل دیگری مانند سابقه محکومیت کیفری نیز می‌تواند قرار را لغو کند. | ||
# ضمانت اجرای تخلف از دستورات دادگاه محدود به دستورهای دادگاه بوده و تخلف از تدابیر دیگر را نیز شامل میشود. | # ضمانت اجرای تخلف از دستورات دادگاه محدود به دستورهای دادگاه بوده و تخلف از تدابیر دیگر را نیز شامل میشود. | ||
== رویه های قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/1023 مورخ 1392/06/02 در خصوص ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدابیر مقرر در [[ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 42]] مقرر داشته: در [[ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی]] ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق، مشخصا احصاء گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232568|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/1023 مورخ 1392/06/02 در خصوص ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدابیر مقرر در [[ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 42]] مقرر داشته: در [[ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی]] ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق، مشخصا احصاء گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232568|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار در این ماده، ارتکاب [[تعزیر|جرائم تعزیری]] درجه 1 تا 7 را موجب لغو قرار تعویق دانسته است، [[اطلاق]] این عبارات هم شامل [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] و هم شامل [[جرم غیرعمدی|جرائم غیر عمدی]] است که به نظر قابل نقد است، زیرا با فلسفه وضع قرار تعویق صدور حکم و همچنین عبارات قانونگذار در لغو قرار تعلیق اجرای مجازات نیز منافات دارد، البته این احتمال وجود دارد که قید عمدی مذکور در خصوص [[دیات]] را به جرائم تعزیری نیز بار نماییم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4957360|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار در این ماده، ارتکاب [[تعزیر|جرائم تعزیری]] درجه 1 تا 7 را موجب لغو قرار تعویق دانسته است، [[اطلاق]] این عبارات هم شامل [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] و هم شامل [[جرم غیرعمدی|جرائم غیر عمدی]] است که به نظر قابل نقد است، زیرا با فلسفه وضع قرار تعویق صدور حکم و همچنین عبارات قانونگذار در لغو قرار تعلیق اجرای مجازات نیز منافات دارد، البته این احتمال وجود دارد که قید عمدی مذکور در خصوص [[دیات]] را به جرائم تعزیری نیز بار نماییم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4957360|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین در متن ماده، صرفا در خصوص تخلف از دستورات دادگاه، تعیین تکلیف شده است و نه تدابیر مندرج در ماده 42 قانون مجازات اسلامی، به نظر میرسد عدم ذکر تدابیر در کنار تخلف از دستورات، ناشی از تسامح قانونگذار بوده و همین ضمانت اجراها در خصوص تخلف از تدابیر مندرج در [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 41]] نیز مجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953224|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | همچنین در متن ماده، صرفا در خصوص تخلف از دستورات دادگاه، تعیین تکلیف شده است و نه تدابیر مندرج در ماده 42 قانون مجازات اسلامی، به نظر میرسد عدم ذکر تدابیر در کنار تخلف از دستورات، ناشی از تسامح قانونگذار بوده و همین ضمانت اجراها در خصوص تخلف از تدابیر مندرج در [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 41]] نیز مجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953224|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۵: | خط ۴۷: | ||
[[رده:لغو قرار تعویق]] | [[رده:لغو قرار تعویق]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0220}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۱
ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی: در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.
تبصره ـ در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.
مواد مرتبط
- ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده 55 قانون مجازات اسلامی
- ماده 39 قانون مجازات اسلامی
- ماده 41 قانون مجازات اسلامی
- ماده 46 قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
قرار تعلیق اجرای مجازات قراری است که دادگاه توسط آن می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم اجرای آن را تا مدت معینی (۲ تا ۵ سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات معاف گردد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 44 قانون مجازات اسلامی
طبق این ماده، قرار تعویق صدور حکم در دو حالت لغو میشود:
- ارتکاب جرائم موجب قصاص، حد، جنایت عمدی موجب دیه و تعزیر تا درجه هفت: به نظر میرسد در این مورد، صرف ارتکاب جرم کفایت نمیکند، بلکه لازم است حکم قطعی نسبت به جرم جدید صادر شود، هرچند که ظاهر ماده، صرف ارتکاب جرم را برای لغو قرار، کافی میداند.[۲] گفتنی است که دادگاه حین رسیدگی به جرم دوم، ملزم به رعایت قواعد تعدد جرم و نه تکرار جرم می باشد؛ چرا که در جرم اول، حکم محکومیت قطعی صادر نشده است.[۳]
- عدم اجرای دستورات دادگاه در قرار تعویق مراقبتی: اگر برای بار اول باشد دادگاه اختیار دارد که مدت تعویق را تا نصف مدت مقرر افزایش دهد. اما درصورت تکرار تخلف، قاضی ملزم به لغو قرار و صدور حکم به مجازات مرتکب می باشد.[۴]
علاوه بر این موارد در ماده 55 قانون مجازات نیز دلایل دیگری بر لغو قرار تعلیق مقرر شده است، طبق این ماده وجود سابقه محکومیت کیفری موثر متهم یا سپری کردن محکومیت تعویقی دیگر در این میان، منجر به لغو این قرار خواهد بود.[۵]
لازم به ذکر است که هرگونه تغییر یا لغو این قرار منوط به تصمیم قضائی بوده و مادامی که چنین تصمیمی اتخاذ نشده، قرار تعویق به اعتبار خود باقی است هرچند تخلف یا جرمی توسط متهم ارتکاب یافته باشد.[۶] هرچند بنابر حکم تبصره، پس از لغو قرار تعویق صدور حکم، امکان صدور قرار تعلیق مجازات وجود ندارد، ولی به نظر میرسد اعمال مقررات تخفیف مجازات بلا اشکال است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 44 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت ارتکاب جرائم حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه، یا جرائم تعزیری تا درجه هفت، دادگاه می‌تواند قرار تعویق را لغو و حکم محکومیت صادر کند.
- اگر دستورات دادگاه اجرا نشود، قاضی می‌تواند برای اولین بار مدت تعویق را تا نصف افزایش دهد یا حکم محکومیت صادر کند.
- بعد از لغو قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.
- لغو یا تغییر قرار تعویق منوط به تصمیم قضائی بوده و تا زمان تصمیم گیری، اعتبار خود را حفظ می‌کند.
- اعمال تخفیف مجازات بعد از لغو قرار تعویق صدور حکم امکان‌پذیر است.
- در ماده 55 قانون مجازات اسلامی، دلایل دیگری برای لغو قرار تعلیق ذکر شده است.
- طبق نظریات حقوقی، ارتکاب جرم باید با حکم قطعی جرم جدید همراه باشد.
- دادگاه در جرم دوم باید قواعد تعدد جرم را اعمال کند، چون در جرم اول حکم قطعی صادر نشده است.
- قانونگذار می‌تواند بین جرائم عمدی و غیرعمدی تفاوت قائل شود.
- قانون به دلایل دیگری مانند سابقه محکومیت کیفری نیز می‌تواند قرار را لغو کند.
- ضمانت اجرای تخلف از دستورات دادگاه محدود به دستورهای دادگاه بوده و تخلف از تدابیر دیگر را نیز شامل میشود.
رویه های قضائی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/1023 مورخ 1392/06/02 در خصوص ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدابیر مقرر در ماده 42 مقرر داشته: در ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق، مشخصا احصاء گردیده است.[۸]
انتقادات
قانونگذار در این ماده، ارتکاب جرائم تعزیری درجه 1 تا 7 را موجب لغو قرار تعویق دانسته است، اطلاق این عبارات هم شامل جرائم عمدی و هم شامل جرائم غیر عمدی است که به نظر قابل نقد است، زیرا با فلسفه وضع قرار تعویق صدور حکم و همچنین عبارات قانونگذار در لغو قرار تعلیق اجرای مجازات نیز منافات دارد، البته این احتمال وجود دارد که قید عمدی مذکور در خصوص دیات را به جرائم تعزیری نیز بار نماییم.[۹]
همچنین در متن ماده، صرفا در خصوص تخلف از دستورات دادگاه، تعیین تکلیف شده است و نه تدابیر مندرج در ماده 42 قانون مجازات اسلامی، به نظر میرسد عدم ذکر تدابیر در کنار تخلف از دستورات، ناشی از تسامح قانونگذار بوده و همین ضمانت اجراها در خصوص تخلف از تدابیر مندرج در ماده 41 نیز مجری خواهد بود.[۱۰]
منابع
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328912
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796264
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953152
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953208
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232572
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796064
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796244
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232568
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4957360
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953224