ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد [[قاضی اجرای احکام]] برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد. | '''ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی''': چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد [[قاضی اجرای احکام]] برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۴
ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی: چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.
توضیح واژگان
منظور از «دادگاه» در ماده فوق، دادگاهی است که رای قطعی و لازم الاجرا را صادر کرده است اعم از بدوی یا تجدیدنظر؛ بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر، رای دادگاه بدوی را تائید نماید یا پس از نقض رای مذکور، رأسا مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر، صادر کننده رای قطعی بوده و صلاحیت تغییر در حکم را دارد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق قاعده فراغ دادرس، قاضی بعد از صدور رای، امکان تغییر مفاد آن را ندارد، با این وجود قانونگذار در مواردی بر این قاعده استثنائاتی وارد کرده است به نحوی که امکان تغییر مجازات در فرایند اجرای حکم نیز وجود دارد، ماده فوق از جمله این موارد است[۲] توضیح مطلب آنکه در این ماده، با توجه به ماهیت و اهداف مجازات های جایگزین حبس، اجازه بازنگری و تقلیل مجازات حتی بعد از صدور رای، به جهت متناسب کردن مجازات جایگزین با شخصیت محکوم علیه، با رعایت شرایطی برای دادگاه وجود دارد.[۳] گفتنی است پیش بینی این ماده در قانون، به نوعی اجرای اصل فردی کردن مجازات در مرحله اجرا است که هر جند ممکن است به تزلزل آرای دادگاه منجر میشود ولی میتواند انگیزه اصلاح و تربیت را در مجرمین افزایش دهد.[۴] همچنین لازم به ذکر است که اجرای مفاد این ماده، منوط به پیشنهاد قاضی اجرای احکام بوده و دادگاه نمیتواند مستقلا چنین حکمی صادر کند.[۵]
رویه های قضائی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/92/1153 مورخ 1392/06/17 بیان داشته: مقررات ماده 80، فقط ناظر بر مجازات های جایگزین حبس است نه کلیه مجازات ها.[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4767448
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803608
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273452
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273464
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803612