ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

هرگاه صدمه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک دیه کامل دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

هدف قانونگذار از وضع این ماده، جرم انگاری رفتاری مجرمانه است که منجر به ناتوانی در نگهداری ادرار و مدفوع می شود، لذا گروهی معتقدند نوع عنصر مادی و رفتار مرتکب، اهمیتی در این امر ندارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی معتقدند اهمیت جرم فوق در وقوع نتیجه آن که همان ناتوانی در ضبط ادرار یا مدفوع است، می باشد. همچنین به نظر می رسد ناتوانی در ضبط مدفوع و ادرار، هر یک دیه ای جداگانه دارند، بر همین اساس برخی بیان داشته اند که در صورت ناتوانی مجنی علیه در ضبط ادرار یا مدفوع در اثر ضربه، دیه او صد نفر شتر است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی این ماده را برخی از روایات شرعی دانسته اند.

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند اگر مجنی علیه به واسطه ضربه ای که به حد واسط بیضه ها وارد شده است، توانایی نگهداری ادرار و مدفوع را از دست دهد، دیه کامل بر او ثابت می شود. دسته ای از فقها بر این باورند که اگر مجنی علیه فقط قادر به کنترل یکی از این دو نباشد، ارش ثابت خواهد شد.

در این زمینه برخی از فقها تصریح نموده اند که قاعده عدم تداخل در خصوص از بین رفتن قدرت ضبط ادرار و مدفوع جاری بوده و برای هر دو منفعت با هم، باید یک دیه تعیین شود، اما در مقابل گروهی دیگر از فقها، معتقد به ثبوت دو دیه هستند.

فقهای امامیه معتقدند اگر در اثر ضربه به شکم و غیر آن، ناتوانی در ضبط مدفوع یا ادرار ایجاد شود، دیه کامل ثابت است، زیرا راه بول و مدفوع دارای منفعت هستند، اما فقهای برخی از مذاهب تعیین دیه مخارج بول و مدفوع را به نظر حاکم واگذار نموده اند.

رویه های قضایی

بر اساس اتفاق نظر در یکی از نشست های قضایی، میان ضبط و کنترل ادرار و مدفوع تفاوتی نبوده و دیه هر دو تداخل می نماید، مگر آن که مجنی علیه هم بول را نتواند کنترل کند و هم غائط را، که در این صورت دو دیه ثابت است.

همچنین به موجب رای دیوان عالی کشور صادره از شعبه سی و یک در تاریخ 1384/4/8، در صورت وقوع بی اختیاری در ریزش ادرار و مدفوع ناشی از ورود صدمه، فقط یک دیه محقق است و ثبوت دو دیه موجه نمی باشد.