ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == پیشینه == | ||
سابقاً بند 9 [[ماده 198 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275260|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref> | سابقاً بند 9 [[ماده 198 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275260|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق را مکمل بند چ [[ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 268 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392دانسته اند که بیانگر ارزش مال در هنگام خروج از [[حرز]] به عنوان یکی از شروط ثبوت [[سرقت حدی]] می باشد، به موجب ماده فوق، نصاب مقرر در آن بند باید در ذیل یک سرقت به وجود آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275264|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>اگر سرقت ها از چند حرز صورت گیرد یا به دفعات انجام شود و ارزش مالی که در هر مرتبه مورد سرقت واقع میشود کمتر از حد نصاب باشد،[[حد سرقت|حد]] جاری نمیشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به عنوان مثال اگر شخصی یک شب مقداری از اموال درون صندوق را برباید و شب بعد نیز مقداری دیگر را برباید، به طوری که مجموع آنها به حد نصاب برسد، هرچند همه سرقت ها یک مجازات داشته باشد، عمل وی مشمول این ماده نخواهد | ماده فوق را مکمل بند چ [[ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 268 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392دانسته اند که بیانگر ارزش مال در هنگام خروج از [[حرز]] به عنوان یکی از شروط ثبوت [[سرقت حدی]] می باشد، به موجب ماده فوق، نصاب مقرر در آن بند باید در ذیل یک سرقت به وجود آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275264|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref>اگر سرقت ها از چند حرز صورت گیرد یا به دفعات انجام شود و ارزش مالی که در هر مرتبه مورد سرقت واقع میشود کمتر از حد نصاب باشد،[[حد سرقت|حد]] جاری نمیشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به عنوان مثال اگر شخصی یک شب مقداری از اموال درون صندوق را برباید و شب بعد نیز مقداری دیگر را برباید، به طوری که مجموع آنها به حد نصاب برسد، هرچند همه سرقت ها یک مجازات داشته باشد، عمل وی مشمول این ماده نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> لذا می توان گفت اگر کسی به موجب چند سرقت مختلف، اموالی مختلف برباید که ارزش همه آن ها به حد نصاب برسد اما ارزش هیچ یک از آنان به تنهایی به حد نصاب نرسد، باید او را محکوم به چند [[سرقت تعزیری|جرم تعزیری]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275256|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
برای تشخیص اینکه سرقت در یک نوبت واقع شده یا بیشتر، ملاک قضاوت [[عرف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275264|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref> | برای تشخیص اینکه سرقت در یک نوبت واقع شده یا بیشتر، ملاک قضاوت [[عرف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (حدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275264|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
محقق حلی و برخی دیگر از فقها با توجه به [[اطلاق]] آیه مربوط به سرقت، تحقق نصاب در یک سرقت را شرط | محقق حلی و برخی دیگر از فقها با توجه به [[اطلاق]] آیه مربوط به سرقت، تحقق نصاب در یک سرقت را شرط وقوع سرقت حدی نمیدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3919036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عبارت «در یک سرقت»، معنای روشنی ندارد و چند احتمال از آن میرود: 1-رفتار فیزیکی و عملیات ربودن از هم متفاوت نباشند، یعنی مال با یک ربودن خارج شود. 2-موضوع سرقت یک مال باشد یعنی اگر مقداری مال و مقداری جنس برباید که مجموع آنها به حد نصاب است، مشمول عنوان سرقت حدی قرار نخواهد گرفت. 3-احتمال بعد آن است که سرقت ها متعدد نباشند یعنی آن طور نباشد که مجموع مال موضوع دو سرقت اندازه نصاب باشد.سرقت هایی که هرکدام جداگانه تمام ارکان و شرایط وصف سرقت را داشته اما موضوع آنها کمتر از حد نصاب بوده است. با وجود همه این تفاسیر احتمال موجه آن است که از نظر | عبارت «در یک سرقت»، معنای روشنی ندارد و چند احتمال از آن میرود: 1-رفتار فیزیکی و عملیات ربودن از هم متفاوت نباشند، یعنی مال با یک ربودن خارج شود. 2-موضوع سرقت یک مال باشد یعنی اگر مقداری مال و مقداری جنس برباید که مجموع آنها به حد نصاب است، مشمول عنوان سرقت حدی قرار نخواهد گرفت. 3-احتمال بعد آن است که سرقت ها متعدد نباشند یعنی آن طور نباشد که مجموع مال موضوع دو سرقت اندازه نصاب باشد.سرقت هایی که هرکدام جداگانه تمام ارکان و شرایط وصف سرقت را داشته اما موضوع آنها کمتر از حد نصاب بوده است. با وجود همه این تفاسیر احتمال موجه آن است که از نظر عرفی مال موضوع سرقت در یک سرقت ربوده شود و [[تعدد جرم]] به حساب نیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3918968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
مستفاد از رأی شماره 21 سال 1370 دیوان عالی | مستفاد از رأی شماره 21 سال 1370 [[دیوان عالی کشور]]، علاوه بر حصول علم به اصل سرقت، لازم است حصول [[علم قاضی|علم]] به اینکه همه شرایط [[حد سرقت|قطع ید]] در متهمان وجود داشته است نیز ثابت شود، لذا باید ثابت شود تمام متهمان در یک سرقت [[هتک|هتک حرز]] کرده و به میزان نصاب مال از حرز خارج کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280108|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۲۹
ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی: ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.
پیشینه
سابقاً بند 9 ماده 198 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق را مکمل بند چ ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392دانسته اند که بیانگر ارزش مال در هنگام خروج از حرز به عنوان یکی از شروط ثبوت سرقت حدی می باشد، به موجب ماده فوق، نصاب مقرر در آن بند باید در ذیل یک سرقت به وجود آید.[۲]اگر سرقت ها از چند حرز صورت گیرد یا به دفعات انجام شود و ارزش مالی که در هر مرتبه مورد سرقت واقع میشود کمتر از حد نصاب باشد،حد جاری نمیشود،[۳]به عنوان مثال اگر شخصی یک شب مقداری از اموال درون صندوق را برباید و شب بعد نیز مقداری دیگر را برباید، به طوری که مجموع آنها به حد نصاب برسد، هرچند همه سرقت ها یک مجازات داشته باشد، عمل وی مشمول این ماده نخواهد بود،[۴] لذا می توان گفت اگر کسی به موجب چند سرقت مختلف، اموالی مختلف برباید که ارزش همه آن ها به حد نصاب برسد اما ارزش هیچ یک از آنان به تنهایی به حد نصاب نرسد، باید او را محکوم به چند جرم تعزیری تلقی کرد.[۵]
برای تشخیص اینکه سرقت در یک نوبت واقع شده یا بیشتر، ملاک قضاوت عرف است.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
محقق حلی و برخی دیگر از فقها با توجه به اطلاق آیه مربوط به سرقت، تحقق نصاب در یک سرقت را شرط وقوع سرقت حدی نمیدانند.[۷]
انتقادات
عبارت «در یک سرقت»، معنای روشنی ندارد و چند احتمال از آن میرود: 1-رفتار فیزیکی و عملیات ربودن از هم متفاوت نباشند، یعنی مال با یک ربودن خارج شود. 2-موضوع سرقت یک مال باشد یعنی اگر مقداری مال و مقداری جنس برباید که مجموع آنها به حد نصاب است، مشمول عنوان سرقت حدی قرار نخواهد گرفت. 3-احتمال بعد آن است که سرقت ها متعدد نباشند یعنی آن طور نباشد که مجموع مال موضوع دو سرقت اندازه نصاب باشد.سرقت هایی که هرکدام جداگانه تمام ارکان و شرایط وصف سرقت را داشته اما موضوع آنها کمتر از حد نصاب بوده است. با وجود همه این تفاسیر احتمال موجه آن است که از نظر عرفی مال موضوع سرقت در یک سرقت ربوده شود و تعدد جرم به حساب نیاید.[۸]
رویه قضایی
مستفاد از رأی شماره 21 سال 1370 دیوان عالی کشور، علاوه بر حصول علم به اصل سرقت، لازم است حصول علم به اینکه همه شرایط قطع ید در متهمان وجود داشته است نیز ثابت شود، لذا باید ثابت شود تمام متهمان در یک سرقت هتک حرز کرده و به میزان نصاب مال از حرز خارج کرده اند.[۹]
منابع
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275260
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275264
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707180
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3919032
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275256
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (حدود). چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275264
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3919036
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3918968
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280108