ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
==رویههای قضایی== | ==رویههای قضایی== | ||
به موجب حکم شماره ۱۲۶۱–۷۱/۵/۴ شعبه ۲۶ [[دیوان عالی کشور]]، زاپاس و ضبط داخل اتومبیل، مال درون حرز محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
* به موجب حکم شماره ۱۲۶۱–۷۱/۵/۴ شعبه ۲۶ [[دیوان عالی کشور]]، زاپاس و ضبط داخل اتومبیل، مال درون حرز محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1176/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
==منابع== | ==منابع== |
نسخهٔ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۹
ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی: حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.
توضیح واژگان
«حرز» در لغت یعنی جایی که چیزی را در آن نگهداری و محافظت میکنند. «هتک حرز» در اصطلاح حقوقی عبارت است از: خراب کردن، شکستن، سوراخ کردن یا سایر اعمالی که موجب برهم زدن محل نگهداری و محفظه یا محلی که اموال منقول در آن قرار دارد بشود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برای تشخیص حرز، باید به عرف رجوع کرد مثلاً حرز نقود و جواهرات، در خیلی از شهرها صندوقهای مقفل و محکم است.[۲]یا در مثالی دیگر جیب کت برای پول، حرز است چون پول را در آنجا قرار میدهند برای اینکه دور از دسترس باشد،[۳]گفتنی است که با این حساب، جیب ظاهری، حرز نیست.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی در مال مسروقه برای سرقت حدی، شرط است که آن مال در حرز باشد و در صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، در واقع باید جایی باشد که عرف تصدیق کند که مالکش آن را ضبط کرده و به نوعی محفوظ نمودهاست.[۵]
رویههای قضایی
- به موجب حکم شماره ۱۲۶۱–۷۱/۵/۴ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور، زاپاس و ضبط داخل اتومبیل، مال درون حرز محسوب میشود.[۶]
- نظریه شماره 1176/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094504
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429352
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2378480
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707260
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144852
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707216