ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به‌ گونه‌ ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق، گروهی از حقوقدانان بیان نموده اند که دیه شکستن استخوان در هر عضوی با دیه معین، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو است، برخی از حقوقدانان نیز بر این باورند که شکستن استخوان کف دست، موجب ارش است.

همچنین اگر دو استخوان در یک عضو شکسته شوند، باید برای هر استخوان، دیه مستقلی تعیین کرد، اما اگر در یک استخوان در زمان واحد و از سوی شخص واحد، شکستگی های متعدد ایجاد شود، فقط دیه همان استخوان قابل پرداخت است،

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها بیان کرده اند که شکستن استخوان یک عضو، موجب یک پنجم دیه آن عضو می شود، لذا اگر این استخوان سالم و بی عیب درمان گردد، موجب پرداخت چهار پنجم دیه شکستن استخوان می شود. گروهی از فقها معتقدند در فرض شکستن چند استخوان از یک عضو، باید برای هر عضو قائل به دیه جداگانه بود اما در فرض ایجاد چند شکستگی در یک استخوان، باید یک دیه پرداخت کرد، مگر این که چند نفر در یک استخوان، ایجاد شکستگی کنند.

برخی از فقها بیان داشته اند که در فرضی که استخوان شکسته شده به صورت کج بهبود یابد، دیه مقدر تعیین شده باید پرداخت شود، چرا که این دیه، نقص های ایجاد شده را نیز پوشش می دهد، اما چنانچه استخوان به شکل کج نیز التیام نیابد و با عیوبی نیز همراه باشد، شامل ارش نیز خواهد بود.

رویه های قضایی

بر اساس نظریه کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، با توجه به فتاوای اکثر فقهای متاخر، در خصوص شکستگی استخوان های کف پا، باید قائل به اصل کلی بوده و این شکستگی را مشمول دیه مقدر ندانست. همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 7/4076_1365/7/26، در صورتی که عضوی دارای چند استخوان باشد، باید برای هر استخوان دیه جداگانه آن پرداخت شود، اما شکستگی های متعدد در یک استخوان، دارای یک دیه است.

نظر کمیسیون در یکی دیگر از نشست های قضایی این بوده است که اگر دو استخوان از یک عضو شکسته شوند، هر یک دارای دیه مستقل است.

به موجب رأی وحدت رویه 691-1385/7/11 صادره از دیوان عالی کشور، در فرض شکستن دو استخوان از یک عضو، باید برای هر یک دیه جداگانه تعیین شود. همچنین به موجب یکی از آراء صادره از شعبه 11 دیوان عالی کشور، شکستگی استخوان لگن موجب پرداخت دیه به مقدار ده درصد نقص عضو است.