ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی معتقدند اهمیت جرم فوق در وقوع [[نتیجه جرم|نتیجه]] آن که همان ناتوانی در ضبط ادرار یا مدفوع است، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین به نظر می رسد ناتوانی در ضبط مدفوع و ادرار، هر یک [[دیه]] ای جداگانه | برخی معتقدند اهمیت جرم فوق در وقوع [[نتیجه جرم|نتیجه]] آن که همان ناتوانی در ضبط ادرار یا مدفوع است، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین به نظر می رسد ناتوانی در ضبط مدفوع و ادرار، هر یک [[دیه]] ای جداگانه دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها معتقدند اگر مجنی علیه به واسطه ضربه ای که به حد واسط بیضه ها وارد شده است، توانایی نگهداری ادرار و مدفوع را از دست دهد، دیه کامل بر او ثابت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837180|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> دسته ای از فقها بر این باورند که اگر مجنی علیه فقط قادر به کنترل یکی از این دو نباشد، [[ارش]] ثابت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837196|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | برخی از فقها معتقدند اگر [[مجنی علیه]] به واسطه ضربه ای که به حد واسط بیضه ها وارد شده است، توانایی نگهداری ادرار و مدفوع را از دست دهد، دیه کامل بر او ثابت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837180|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> دسته ای از فقها بر این باورند که اگر مجنی علیه فقط قادر به کنترل یکی از این دو نباشد، [[ارش]] ثابت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837196|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
در این زمینه برخی از فقها تصریح نموده اند که قاعده [[تداخل در دیات|عدم تداخل]] در خصوص از بین رفتن قدرت ضبط ادرار و مدفوع جاری بوده و برای هر دو منفعت با هم، باید یک دیه تعیین شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1456008|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> اما در مقابل گروهی دیگر از فقها، معتقد به ثبوت دو دیه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313876|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | در این زمینه برخی از فقها تصریح نموده اند که قاعده [[تداخل در دیات|عدم تداخل]] در خصوص از بین رفتن قدرت ضبط ادرار و مدفوع جاری بوده و برای هر دو منفعت با هم، باید یک دیه تعیین شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1456008|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>اما در مقابل گروهی دیگر از فقها، معتقد به ثبوت دو دیه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313876|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
[[فقهای امامیه]] معتقدند اگر در اثر ضربه به شکم و غیر آن، ناتوانی در ضبط مدفوع یا ادرار ایجاد شود، دیه کامل ثابت است، زیرا راه بول و مدفوع دارای منفعت هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837204|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> اما فقهای برخی از مذاهب تعیین دیه مخارج بول و مدفوع را به نظر حاکم واگذار نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4988864|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | [[فقهای امامیه]] معتقدند اگر در اثر ضربه به شکم و غیر آن، ناتوانی در ضبط مدفوع یا ادرار ایجاد شود، دیه کامل ثابت است، زیرا راه بول و مدفوع دارای منفعت هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=837204|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> اما فقهای برخی از مذاهب تعیین دیه مخارج بول و مدفوع را به نظر حاکم واگذار نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4988864|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۵۸
ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه صدمه‌ای که به حد فاصل بیضه ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد، یک دیه کامل دارد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
هدف قانونگذار از وضع این ماده، جرم انگاری رفتاری مجرمانه است که منجر به ناتوانی در نگهداری ادرار و مدفوع می شود، لذا گروهی معتقدند نوع عنصر مادی و رفتار مرتکب، اهمیتی در این امر ندارد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی معتقدند اهمیت جرم فوق در وقوع نتیجه آن که همان ناتوانی در ضبط ادرار یا مدفوع است، می باشد.[۲] همچنین به نظر می رسد ناتوانی در ضبط مدفوع و ادرار، هر یک دیه ای جداگانه دارند.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده را برخی از روایات شرعی دانسته اند.[۴]
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند اگر مجنی علیه به واسطه ضربه ای که به حد واسط بیضه ها وارد شده است، توانایی نگهداری ادرار و مدفوع را از دست دهد، دیه کامل بر او ثابت می شود.[۵] دسته ای از فقها بر این باورند که اگر مجنی علیه فقط قادر به کنترل یکی از این دو نباشد، ارش ثابت خواهد شد.[۶]
در این زمینه برخی از فقها تصریح نموده اند که قاعده عدم تداخل در خصوص از بین رفتن قدرت ضبط ادرار و مدفوع جاری بوده و برای هر دو منفعت با هم، باید یک دیه تعیین شود،[۷]اما در مقابل گروهی دیگر از فقها، معتقد به ثبوت دو دیه هستند.[۸]
فقهای امامیه معتقدند اگر در اثر ضربه به شکم و غیر آن، ناتوانی در ضبط مدفوع یا ادرار ایجاد شود، دیه کامل ثابت است، زیرا راه بول و مدفوع دارای منفعت هستند،[۹] اما فقهای برخی از مذاهب تعیین دیه مخارج بول و مدفوع را به نظر حاکم واگذار نموده اند.[۱۰]
رویه های قضایی
بر اساس اتفاق نظر در یکی از نشست های قضایی، میان ضبط و کنترل ادرار و مدفوع تفاوتی نبوده و دیه هر دو تداخل می نماید، مگر آن که مجنی علیه هم بول را نتواند کنترل کند و هم غائط را، که در این صورت دو دیه ثابت است.[۱۱]
همچنین به موجب رای دیوان عالی کشور صادره از شعبه سی و یک در تاریخ 1384/4/8، در صورت وقوع بی اختیاری در ریزش ادرار و مدفوع ناشی از ورود صدمه، فقط یک دیه محقق است و ثبوت دو دیه موجه نمی باشد.[۱۲]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2813292
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714132
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714136
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714128
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837180
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837196
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1456008
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1313876
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837204
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4988864
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841860
- ↑ منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2371912