ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها بیان نموده اند که در جراحاتی که منجر به دیه ای خاص می شوند نظیر [[مأمومه]] یا [[دامغه]]، چنانچه [[نقص عضو]] هم رخ دهد، این حادثه منجر به تعدد دیه و [[ارش]] می باشد، حتی اگر ضربه ای واحد، عامل آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی از فقها بر این باورند که اگر بر [[مجنی علیه]]، جراحت جائفه وارد نموده و دیگری صرفا [[سلاح]] خود را وارد شکاف زخم مجنی علیه کند و منجر به بیشتر شدن جراحت نیز نشود، فقط باید جانی دوم را [[تعزیر]] کرد، در صورت وسعت دادن زخم از داخل یا خارج نیز باید قائل به [[ارش|حکومت]] بود، اما در فرض وسعت دادن زخم از هر دو طرف، باید قائل به ایجاد شدن جائفه دیگری بود که موجب پرداخت ثلث دیه می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276428|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها بیان نموده اند که در جراحاتی که منجر به دیه ای خاص می شوند نظیر [[مأمومه]] یا [[دامغه]]، چنانچه [[نقص عضو]] هم رخ دهد، این حادثه منجر به تعدد دیه و [[ارش]] می باشد، حتی اگر ضربه ای واحد، عامل آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1313112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی از فقها بر این باورند که اگر بر [[مجنی علیه]]، جراحت جائفه وارد نموده و دیگری صرفا [[اسلحه|سلاح]] خود را وارد شکاف زخم مجنی علیه کند و منجر به بیشتر شدن جراحت نیز نشود، فقط باید جانی دوم را [[تعزیر]] کرد، در صورت وسعت دادن زخم از داخل یا خارج نیز باید قائل به [[ارش|حکومت]] بود، اما در فرض وسعت دادن زخم از هر دو طرف، باید قائل به ایجاد شدن جائفه دیگری بود که موجب پرداخت ثلث دیه می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276428|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۷
ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه جراحت عمیقی مانند منَقَله و یا جائفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می شود و اگر به تدریج واقع شود یعنی ابتداء جراحت خفیفتر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقّله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می شود و در صورتی که به سبب ضربه دیگری باشد، خواه دو ضربه از یک نفر خواه از چند نفر باشد، هر یک از دو جراحت، دیه جداگانه دارد.
پیشینه
حکم ماده فوق، در قانون پیشین نیامده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق در خصوص شرایط اخذ دیه و در فرض وقوع یکباره جراحات عمیق وضع شده است،[۲]عده ای بر این باورند که این ماده، بیانگر حکمی جدید نیست، بلکه در بردارنده سه قسمت است:
1- وارد کردن یک جراحت، دیه همان جراحت را داراست.
2- در سرایت جنایت، دیه جنایت شدید تر پرداخت می شود.
3- تعدد جنایات موجب پرداخت دیه های متعدد است.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان نموده اند که در جراحاتی که منجر به دیه ای خاص می شوند نظیر مأمومه یا دامغه، چنانچه نقص عضو هم رخ دهد، این حادثه منجر به تعدد دیه و ارش می باشد، حتی اگر ضربه ای واحد، عامل آن باشد.[۴] همچنین گروهی از فقها بر این باورند که اگر بر مجنی علیه، جراحت جائفه وارد نموده و دیگری صرفا سلاح خود را وارد شکاف زخم مجنی علیه کند و منجر به بیشتر شدن جراحت نیز نشود، فقط باید جانی دوم را تعزیر کرد، در صورت وسعت دادن زخم از داخل یا خارج نیز باید قائل به حکومت بود، اما در فرض وسعت دادن زخم از هر دو طرف، باید قائل به ایجاد شدن جائفه دیگری بود که موجب پرداخت ثلث دیه می شود. [۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276420
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276416
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276424
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1313112
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276428