ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
=== سوابق فقهی===
=== سوابق فقهی===
برخی از [[فقهای حنفی]]، اعضای بدن را که دیه کامل داشته باشند، سه دسته می‌دانند :۱- اعضای فرد که نظیری ندارند. ۲- اعضای دو تایی ۳- اعضایی که چهار عدد از آن‌ها در بدن وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1933844|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> اکثر [[فقهای امامیه|امامیه]] بر شمول قاعده مورد بحث بر اعضای داخلی بدن نیز نظر مثبت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934356|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>
برخی از [[فقهای حنفی]]، اعضای بدن را که دیه کامل داشته باشند، سه دسته می‌دانند :۱- اعضای فرد که نظیری ندارند. ۲- اعضای دو تایی ۳- اعضایی که چهار عدد از آن‌ها در بدن وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1933844|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> اکثر [[فقهای امامیه|امامیه]] بر شمول قاعده مورد بحث بر اعضای داخلی بدن نیز نظر مثبت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1934356|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای وحدت رویه شماره 740 مورخ 1394/1/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]


==منابع==
==منابع==
۸۵۶

ویرایش