ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:پیوند خوردن عضو مقطوع using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی == | |||
برخی از حقوقدانان بیان نموده اند که پیوند زدن عضو مقطوع توسط خود [[مجنی علیه]] پس از جنایت و پیش از تعیین تکلیف در خصوص دیه یا [[قصاص]]، هیچ تأثیری بر حقوق وی نخواهد داشت و حق قصاص و دیه همچنان بر وی باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4452156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ ۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۰
ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.
نکات توضیحی
برخی از حقوقدانان بیان نموده اند که پیوند زدن عضو مقطوع توسط خود مجنی علیه پس از جنایت و پیش از تعیین تکلیف در خصوص دیه یا قصاص، هیچ تأثیری بر حقوق وی نخواهد داشت و حق قصاص و دیه همچنان بر وی باقی است.[۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها، پیوند خوردن عضو مقطوع را در دیه فاقد تأثیر دانسته اند.[۲]
مذاکرات تصویب
به موجب مصوبه اولیه مجلس، بهبود یا امکان پیوند عضو مقطوع بعد از جنایت، در دیه تأثیری ندارد. شورای نگهبان در تاریخ 89/9/1، اطلاق حکم این ماده را در باب بهبود یافتن، خلاف موازین شرعی تشخیص داد.[۳]
منابع
- ↑ عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4452156
- ↑ آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2156764
- ↑ فهیم مصطفی زاده. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان. پژوهشگاه شورای نگهبان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5041436